البنك الدولي يعزز مساعداته لخدمات الصحة والتغذية والمياه في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي ثانٍ للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن.

وقال بيان للبنك الجمعة إنه تم إعداد هذا التمويل الحاسم لمواصلة تقديم خدمات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية، مع تعزيز أنظمة البلاد في جميع أنحاء الدولة المحاصرة.

وأضاف: مما يزيد من تفاقم تأثير الصراع، أن سلسلة من الأحداث الكارثية – مثل جائحة كوفيد-19، وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات – إلى جانب تصاعد أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، وتجزئة تقديم الخدمات، قد أدت إلى تفاقم تأثيرها السلبي. أثرت على أنظمة البلاد للاستجابة للاحتياجات الأساسية.

ويركز المشروع الطارئ للرعاية الصحية على أربع مجالات رئيسية: تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظم المحلية، وتوفير الدعم الشامل للمشروع وإدارته.

وللمضي قدمًا، يهدف التمويل الإضافي الثاني إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرة نظام الصحة والمياه والصرف الصحي على تحسين التغطية وجودة الخدمات الأساسية المقدمة والقدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية الدورية.

ومن الجوانب الحيوية لهذا التعزيز تعزيز المراقبة، وتعزيز خدمات الكشف المبكر، وتعزيز خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية.

وسيدعم التمويل الإضافي أيضًا نظام إدارة المعلومات الصحية في البلاد لجمع بيانات عالية الجودة للسياسة الصحية وتقديم الخدمات.

وحتى 31 مارس 2023، خدم المشروع 8.4 مليون مستفيد، وهو ما يتجاوز هدفه الأولي. وقد ساعد برنامج الصحة والتغذية وحده أكثر من 4.49 مليون امرأة وأكثر من ثلاثة ملايين طفل، من خلال تغطية مستدامة وعالية لخدمات صحة الأم والطفل الحيوية المقدمة في أكثر من 2000 منشأة صحية. علاوة على ذلك، أتاحت تدابير إمدادات المياه والصرف الصحي إمكانية وصول أفضل لأكثر من 450 ألف فرد، 48.5 بالمائة منهم من النساء والفتيات.

ومع ذلك، وفقاً لأحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي، لا يزال 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويصيب سوء التغذية الحاد مليوني طفل و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة. إنها معركة ضد الزمن وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وقالت تانيا: “إن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن مثير للقلق. ففي عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان ويضمون 12.9 مليون طفل، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة”.

ماير، مدير البنك الدولي في اليمن أكد هو الآخر بفضل هذا التمويل الإضافي، سنواصل التركيز على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الأساسية مع تعزيز الأنظمة المحلية لتقديمها. ومن الضروري أن يواصل الشركاء التعاون والابتكار على نطاق واسع وبشكل عاجل لدعم البلاد.”

 

 

المصدر: يمن مونيتور