“مكفول الدولة”.. صفة تمنحها حكومة النواب للأطفال الفاقدين ذويهم في العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب منح صفة “مكفول الدولة” لكل طفل فقد ذويه خلال الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية قبل أسبوعين.
ونص قرار حكومة مجلس النواب في مادته الأولى على أن يمنح كل طفل حامل للجنسية الليبية فقد عائلته صفة “مكفول الدولة”.
وجاء في المادة الثانية من القرار أن الدولة تتكفل بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار.
وذكر القرار أن الرعاية الاجتماعية تقضي بصرف نفقة شهرية وتوفير سكن لائق والتكفل بالمصاريف الدراسية ومصروفات العلاج.
وبحسب قرار الحكومة المكلفة، تشكل لجنة مختصة تتولى إحصاء الأطفال المشمولين بأحكام القرار، على أن تنهي مهمتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ أمس الجمعة.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب
الحكومة الليبيةدرنةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الحكومة الليبية درنة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة