“مكفول الدولة”.. صفة تمنحها حكومة النواب للأطفال الفاقدين ذويهم في العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب منح صفة “مكفول الدولة” لكل طفل فقد ذويه خلال الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية قبل أسبوعين.
ونص قرار حكومة مجلس النواب في مادته الأولى على أن يمنح كل طفل حامل للجنسية الليبية فقد عائلته صفة “مكفول الدولة”.
وجاء في المادة الثانية من القرار أن الدولة تتكفل بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار.
وذكر القرار أن الرعاية الاجتماعية تقضي بصرف نفقة شهرية وتوفير سكن لائق والتكفل بالمصاريف الدراسية ومصروفات العلاج.
وبحسب قرار الحكومة المكلفة، تشكل لجنة مختصة تتولى إحصاء الأطفال المشمولين بأحكام القرار، على أن تنهي مهمتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ أمس الجمعة.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب
الحكومة الليبيةدرنةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الحكومة الليبية درنة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: قرار العفو الرئاسي لأبناء سيناء يدعم الاستقرار الوطني
أكدت إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
تكريم الدور الوطنيوأوضحت النائبة في بيان لها اليوم أنَّ القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت أنَّ قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية