سجن ومراقبة ومنع من السفر لمتهمين بـالتحريض على الكراهية في تركيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قرر القضاء التركي حبس ثمانية أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال استفزازية وتحريض على الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين في البلاد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر بيان صادر عن شرطة العاصمة أنقرة، السبت، أن مديرية فرع الأمن، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة الاستخبارات بدأت بأعمال تحر مشتركة ضد الحسابات التي تمارس الاستفزازات والتحريض على الكراهية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن فرق الأمن حددت 27 حساباً، يشاركون منشورات تحث على الكراهية المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مناهضة اللاجئين والمهاجرين، وإثارة العداء للأتراك أمام الرأي العام.
"نحن أمة واحدة"
نداء من الصحفيين التركيين إلى العالم الإسلامي
"BİZ BİR MİLLETİZ"
Türk gazetecilerden İslam alemine çağrı pic.twitter.com/B3UbbhnLjD — Gerçek Hayat Dergisi (@Gercek_Hayat) September 22, 2023
وفتحت النيابة العامة التركية تحقيقاً ضد المشتبه بهم بتهمتي "تحريض الشعب على الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة بشكل علني".
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استجوبت المشتبه بهم الـ27، وقررت إحالة 23 منهم إلى القضاء، وأخلت سبيل أربعة.
بدورها قررت المحكمة حبس ثمانية من الموقوفين، واطلاق سراح 15 منهم بشرط المنع من السفر ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
عل جانب آخر، أرسل عدد من الصحافيين والإعلاميين الأتراك رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع مناهضي العنصرية والكراهية، وللتأكيد على أنهم عناصر معزولة عن المجتمع التركي.
وارتفعت حدة الأصوات الرافضة للممارسات العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين وخاصة السوريين في تركيا، إضافة إلى مساعي المنظمات الحقوقية للحد من تفشي هذه الظاهرة باعتبارها تناقي قيم وعادات الشعب التركي.
وعقدت منظمات حقوقية مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء الماضي، في مقر جمعية "مظلوم دير" بمنطقة الفاتح في ولاية إسطنبول حضرته صحيفة "عربي21"، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مروجي العنصرية في تركيا.
وأصدر "تجمع حقوق اللاجئين" في تركيا، بيانا في نهاية المؤتمر، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر عن رئاسة الهجرة التركية، المتضمن تحديد 24 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري كمهلة أخيرة لمغادرة اللاجئين السوريين الذين لا يمتلكون بطاقات حماية مؤقتة وليس في حوزتهم وثيقة إذن سفر.
وأكد البيان أنه لا بد من تسوية أوضاع العائلات السورية المقيمة في إسطنبول، وخاصة التي يمتلك أفرادها أماكن أو مصادر عمل أو أطفالا في المدارس التركية، مطالبا بإلغاء القيود المفروضة على حركة وتنقل اللاجئين السوريين.
ودعا البيان إلى إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون في مراكز الترحيل التابعة لرئاسة الهجرة في تركيا، مؤكدا أن هناك ممارسات تجبر الموقوفين للتوقيع على أوراق "العودة الطوعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العنصرية تركيا تركيا أردوغان لجوء مهاجرين عنصرية تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التواصل الاجتماعی على الکراهیة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
توافق أمريكي يمني على إغلاق كافة القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وإغلاق كافة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
أسفرت المباحثات التي عقدها وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مع تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، و مورغان أورتيغاس، نائب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بحضور سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي عن توافق يمني امريكي لاغلاق و إيقاف القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وكذلك إيقاف منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث اكد المبعوث الأمريكي لدى اليمن على ضرورة حظر بث وسائل الإعلام الحوثية، التي تستغل للتجنيد ونشر أيديولوجيتهم وتحريك قواتهم وجمع التبرعات، موضحا أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر، مشيرا إلى أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وأضاف ليندركينغ -خلال لفائه في واشنطن وزير الإعلام معمر الإرياني
أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر.
وأكد أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وطالب وزير الإعلام خلال اللقاء بدعم تحركات وزارة الإعلام لإغلاق مكاتب القنوات الحوثية في لبنان وصنعاء، وحجب شاراتها على الأقمار الصناعية التابعة لشركة “يوتلسات”، وإيقاف الحيزات الترددية التي تبث من خلالها، كما دعا إلى حظر القنوات الفضائية والوكالات والمواقع الإخبارية التي تنتحل صفة الإعلام الحكومي، ومنعها من الاستمرار في بث التضليل والدعاية المضللة التي تستخدمها المليشيا الإرهابية لخداع الرأي العام المحلي والدولي.
واكد الإرياني على ضرورة حظر الصفحات التابعة للحوثيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “X”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب”، و”إنستجرام”، مشيرا إلى أن هذه المنصات أصبحت أداة رئيسية يستخدمها الحوثيون لنشر التطرف والترويج لأنشطتهم الإرهابية، تماما كما تفعل التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل "داعش، والقاعدة".
وشدد الإرياني على أن استمرار السماح للحوثيين باستخدام هذه المنصات يعزز من قدرتهم على نشر أفكارهم المتطرفة، وتجنيد المقاتلين، وتنفيذ عملياتهم الإرهابية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التصدي لهذه التهديدات الإعلامية والعمل على وقف استغلال هذه المنصات لأغراض الإرهاب.
واكد الإرياني أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بمحاسبة هذه الجماعة الإرهابية على سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات، وعدم منحها أي غطاء سياسي أو قانوني، أو اداة، يمكنها من مواصلة إرهابها بحق اليمنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واكد الإرياني أن استعادة الدولة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي هي أولوية وطنية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة إلا من خلال إنهاء التمرد الحوثي، وإعادة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة دورها في خدمة الشعب اليمني.
واستعرض الوزير الإرياني الجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، في توحيد الصف الوطني، وتعزيز الجهود لاستعادة الدولة، ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي واداته ممثلة بالمليشيا الحوثية.
واكد الإرياني أن التماسك الوطني الذي أرساه مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب الأداء المسؤول للحكومة اليمنية، قد أسهم في تعزيز العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، مما شكل دفعة قوية نحو استعادة مؤسسات الدولة، وفرض الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.