بغداد اليوم -  بغداد

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، الكويت لتقبل حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية.

وقال المالكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من الطبيعي ان تتمسك الكويت بسريان اتفاقية خور عبدالله وان تدافع عن بقائها بصيغتها الحالية لانها تضمنت تنازلا عراقيا لمصلحتها تماما وعلى حساب المصلحة العراقية".

وأضاف: "لكن على الكويت ان تسلم للمنطق السليم، فقواعد القانون الدولي، (واشير هنا الى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات) لا تمنح الصفة الالزامية للاتفاقيات التي تعقد خلافا لاحكام الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية للدول، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى على أساس إفساد ممثل الدولة".

ودعا المالكي الكويت، "إلى تقبل حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية، ونرفض اي تجاوز على المحكمة الاتحادية العليا التي تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور وباسم الشعب".

وجدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.

وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد دعوا العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.

وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة الماضية، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري؛ لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

                                     

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبد الله بین البلدین

إقرأ أيضاً:

السليمانية على موعد مع تظاهرات غاضبة.. والمحتجون يتوعدون المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن مجلس المعلمين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، عن الاستعداد لإطلاق تظاهرة عارمة في السليمانية للمطالبة بالكف عن عرقلة ملف توطين رواتب الموظفين.

وقال عضو المجلس دلشاد ميراني في تصريح للإعلام الكردي تابعته "بغداد اليوم"، إن "المعلمين والموظفين ضاقوا ذرعا من (لي ذراع) عمليات توطين الرواتب في المصارف الاتحادية وعليه تقرر إطلاق مظاهرة عارمة في السليمانية يوم الـ 25 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "اجتماعات ديواني الرقابة المالية في حكومتي الإقليم وبغداد في أربيل دق المسمار الأخير في نعش مشروع (حسابي)"، مؤكدا أن "المتظاهرين سيملأون الشوارع والساحات ويدعون أربيل وبغداد إلى توطين رواتبهم".

وتابع أن "التظاهرات المقبلة ستكون نوعية ولن تكتفي بالمسير في شوارع السليمانية بل ستكون هناك خطوات تصعيدية أبرزها نصب الخيام أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة بغداد".

وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت فيه أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.

عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دابان يؤكد تعمد حكومة الإقليم بتأخير إجراءات توطين رواتب الموظفين لجعلهم يلجأون الى المصارف التابعة لها حصرا.

وقال دابان في حديث لـ"بغداد اليوم"، الخميس (25 تموز 2024)، إن "إجراءات توطين رواتب موظفي الاقليم تسير بشكل بطيء بعكس قرار المحكمة الاتحادية وقرارات وزارة المالية التي نصت على الإسراع بتوطين الرواتب وصرفها إلكترونيا".

وأضاف أن "هدف هذه المراوغة من قبل حكومة الإقليم كسب الوقت ولغرض التوطين في مصارفها حصرا"، مبنياً أن "التوطين في المصرف العراقي للتجارة قليل جدا، قياسا بالبنوك التابعة لحكومة الإقليم، وهذا يؤكد وجود التفاف على قرار القضاء والحكومة".

وأوضح دابان أنه "إذا استمرت هذه الإجراءات البطيئة فأنه حتى نهاية العام الحالي لن تنتهي وسيبقى الموظف يستلم راتبه بشكل يدوي".

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تجيز تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق شروط وضوابط
  • المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • "حلم بلادنا".. السوداني يوجه رسالة "مهمة" لدول الخليج بشان طريق التنمية
  • بعد تأكد غيابه عن مباراة الشرطة.. رونالدو يوجه رسالة للفريق وللجماهير العراقية
  • بعد تأكد غيابه عن مباراة الشرطة.. رونالدو يوجه رسالة لفريق وللجماهير العراقية
  • رونالدو يوجه رسالة قبل لقاء الشرطة العراقي
  • رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه في العراق بعد عدم سفره مع فريق النصر إلى بغداد
  • السليمانية على موعد مع تظاهرات غاضبة.. والمحتجون يتوعدون المحكمة الاتحادية
  • مدير المخابرات العراقية الأسبق: أنا ووزير الدفاع لم نعلم بدخول الجيش للكويت