في مئويته.. هيكل في لقاء نادر يتحدث عن النظام السياسي بمصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تمر اليوم مئوية ميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الذي يعد أحد أهم الكتاب الصحفيين في تاريخ صاحبة الجلالة، والذي استطاع أن يحفر حروف اسمه من نور في التاريخ المعاصر.
هيكل له العديد من اللقاءات والحوارات التي أجريت معه على مدار مسيرته سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة، ومن بينها الحوار الذي أجري معه عبر محطة ماسبيرو زمان، والذي تحدث فيه عن «تقنين الثورة» و «الدستور»، حيث بدأ بالحديث عن الدستور قائلا: الدستور شيء صحيح جدا، ومن الممكن إضافة مواد عليه، ولكن الأهم هو مناخ الحرية و الممارسة و التربية السياسية، وهي ما تجعل المسئولين يتصرفون صحيحا وهم علي علم بنوع المسئوليات و طبيعة الالتزام العام وليس أن يتصور له أنه حق "إلهي"، ولكن يشعر بالالتزام اتجاه المجتمع وأنه مكلف بشيء لابد وأنه يحاسب عليها أمام المجتمع.
ذكر أن فترة تغيير علاقات المجتمع الحاكم فيها هي إرادة الثورة و متمثلة في مجموعة أفراد، يناقشوا و يعبروا تعبير تاريخيا عن أمال اجتماعية أوسع من حدودهم كأفراد.
أضاف "هيكل" أن يأتي موضوع "التقنين" و ما إلي ذلك، تأتي في الدولة الحديثة استمرارية السلطة من أجل تنمية الدولة و نتيجة ذلك نلاحظ عناصر من الممكن أن تنشأ منها مراكز قوة وهذا وضع ينبغي أن نتلاشى حدوثة، ولكن ليس كاملا وإنما بتغيير أسباب وجودة خصوصا أنه جزء كبير منه انقضى تركيز السلطة بهذه الطريقة و بذلك لم يوجد الإنابة بهذا الشكل لم تكن ممكنة، وتقنين الثورة تتخذ بإجراءات و إرادات مهمة كانت و هكذا، فلم نقول القضاء علي مراكز القوة ليس بالكلام وانما لابد أن تتنافى و نزيل الأسباب التي أدت إلي هذا.
أوضح أن بعض الأفراد عند سماعها دولة حديثة يتصور لهم جهاز الكتروني أو أنابيب اختبار و هذا غير صحيح، وانما الدولة الحديثة هي الدولة التي تستطيع أن تدير مواردها البشرية و الاقتصادية إدارة سليمة تكفل للكل، لا تكون بها شيء ضائع وانما الكل مستغل، وسر ذلك يأتي بالتنظيم، وفي بعض الوقت يتصور للأفراد أن السياسة حتى في العصر الحديث أنها خطط، وإنما السياسة هي أفراد تحاول أن تأخذ سلطة الدولة و يقولون نحن نستطيع أن ندير موارد هذه الدولة الإنسانية و الاقتصادية لصالح أهلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد حسنين هيكل التربية السياسية
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب الطماوي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مصر لديها قانون الإجراءات الجنائية القائم، الذي نعمل به حاليًا، وصدر عام 1950 مع وجود النظام الملكي، وهذا النظام أدخل عليه العديد من التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 عرضت مشروع تعديل ما يقرب من 360 مادة من هذا القانون، ولكن بسبب أنّ التعديلات كانت تصل إلى 80% من إجمالي بنود القانون، فلم يتم التعديل في ذلك الوقت.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور آخر لتنظيم ممارسة المواطن المصري لحقوقه وحريته، وكل هذا وفق لاستراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان.
نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدةوتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: «نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة بفلسفته الجديدة لكي يحدث تقدم في ملف حقوق الإنسان بمصر»، مشيرًا إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية، من كل جهات ومؤسسات الدولة.