خبير: الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط بسبب مكانة وقوة المملكة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي م. عمر باحليوه، أن الاقتصاد السعودي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك يعود لمكانة المملكة الجغرافية وقوتها الشرائية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «السعودية» أن الاقتصاد السعودي يفوق تريليون دولار في الناتج الإجمالي المحلي، موضحًا أن ذلك الحراك الاقتصادي الموجود داخل الوطن قد شجع على التوسع في البنى التحتية وفي الاستثمار.
وأشار باحليوه إلى أن الرؤية 2030 قد ذكرت أن المملكة تعتمد في ركائزها على ثلاثة محاور رئيسية هي (وطن طموح – اقتصاد مزدهر – مجتمع حيوي).
ولفت إلى أن هذه الممكنات بنيت على معطيات كثيرة منها الموقع الجغرافي والقوة الشرائية، وكذلك الشباب أو المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل والاستدامة الاقتتصادية.
وأشار إلى أن 60% من المجتمع السعودي أقل من 30 سنة، فهو مجتمع حيوي أمامه مستقبل زاهر ويشجع المجتمع على تطوير وتحقيق الرؤية.
الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وذلك يعود لمكانة المملكة الجغرافية وقوتها الشرائية.
الخبير الاقتصادي م. عمر باحليوه. #اليوم_الوطني_السعودي_93 | #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/7FBEA0tIQr
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودی
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي