أوهمهم بتسهيل رحالات العمرة.. حبس متهم بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في النصب على المواطنين وإيهامهم بتسهيل رحالات السفرة لأداء مناسك العمرة.
النصب على المواطنينوتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على عاطل تخصص في أمور النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تيسير سرفرهم لأداء مناسك العمرة.
وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم وتحريز المضبوطات التي عثرت بحوزة المتهم، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير وتسهيل سفرهم لآداء مناسك العمرة.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث القاهرة قيام (عاطل - مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لآداء مناسك العمرة وإيهامهم بــقدرته على توفير تأشيرات عمرة وحجز تذاكر طيران وإقامة لهم بأسعار مميـــزة "على خلاف الحقيقة" وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى، كما أمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم (مقيم بمحافظة الشرقية) وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه بزعم تسفيره وزوجته لأداء مناسك العمرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة المواطنين مناسك العمرة القبض النصب على المواطنین مناسک العمرة تخصص فی
إقرأ أيضاً:
النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
تنفيذًا لتوصيات النيابة العامة
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية