المجر: لا حاجة لعقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، قال إنه لا حاجة إلى فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وأضاف "سيارتو" في أعقاب لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بنيويورك، "للأسف لم يكن هناك بعد أي تقييم أو تحليل مهني للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي".
مناقشة العقوبات الجديدة تتسم دائمًا بطابع عاطفي وسياسي وأيديولوجي
وذكر أنَّ مناقشة العقوبات الجديدة تتسم دائمًا بطابع عاطفي وسياسي وأيديولوجي، مضيفا "إذا نظرنا إلى العقوبات من وجهة النظر البراجماتية، فسنرى أنها تلحق أضرارًا أكثر بأوروبا مما تسببه لروسيا".
وأكد: "نعتقد أنه لا نحتاج إلى حزم جديدة من العقوبات، ونأمل في أننا سنتمكن من العودة إلى التعاون المتحضر بين الشرق والغرب؛ لأن ذلك ينسجم مع مصالحنا".
ويأتي ذلك على خلفية التقارير حول أنَّ الاتحاد الأوروبي مُستعد لمناقشة الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، والتي قد يتم تقديمها في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري الاتحاد الأوروبي روسيا فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
شملت «النفط والغاز والكهرباء».. الاتحاد الأوروبي يُعلّق بعض العقوبات في سوريا
في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات عن الشعب السوري.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن “تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء”.
وبحسب البيان، “سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار”.
ووفق البيان، “سيتم إزالة خمس كيانات هي “المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.، كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا”.
وقال المجلس الأوروبي في بيانه اليوم، إنه “سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة”.
وفي يناير الماضي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، “أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا”، وقالت كالاس: “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”.