عطاف يشارك في اجتماع وزاري لممثلي الدول التي ستنضم لمجلس الأمن الأممي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت بنيويورك، في اجتماع وزاري لممثلي الدول الخمسة التي ستنضم لمجلس الأمن الأممي ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل.
وحسب وزارة الخارجية يتعلق الأمر بكل من الجزائر وجمهورية كوريا وسلوفانيا وسيراليون وغويانا، وهي الدول التي انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر جوان المنصرم لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.
كما أوضح ذات المصدر أن اللقاء خصّص بين وزراء خارجية الدول الخمسة لمناقشة مواضيع متعلقة بالتحضير لعضوية مجلس الأمن وسبل التنسيق والتعاون مع بقية الدول غير دائمة العضوية بذات المجلس، بغية تقديم مساهمة فعلية تنأى بهذه الهيئة الأممية عن منطق الاستقطاب وتعزز دورها المحوري في سياق التحديات المفروضة في المرحلة الراهنة على السلم والأمن الدوليين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل