«النقل» تكشف مستجدات مشروع تحويل مزلقانات السكة الحديد لكباري وأنفاق
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشف وزير النقل، التفاصيل الكاملة لمشروع تحويل مزلقانات السكة الحديد إلى كباري أو أنفاق، في إطار سعي وزارة النقل لتحسين المنظومة بالكامل وتطويرها بشكل مختلف، في إطار توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن الأعمال حالياً تتم على قدم وساق بالمشروع في مختلف المحافظات.
تخفيف الازدحام وتوفير الوقتوأضاف وزير النقل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ عملية التحويل تسهم في تخفيف الازدحام وتوفير الوقت وتقليل الحوادث بشكل كبير، موضحاً أنه تم تنفيذ 34 نفقا وكوبري أشهرها نفق الثلاثيني في الإسماعيلية وكباري مثل كوبري مدخل المنصورة وكوبري سندوب العلوي.
وأكد وزير النقل، أن الكباري تحل مشكلة المنطقة في المرور بالكامل، موضحاً أنه يُجر حالياً تنفيذ كوبري الزراعة في الزقازيق، كما يتم العمل حالياً على تنفيذ 13 كوبري مثل كوبري في مدينة أبو حمص وكوبري المديرية في بني سويف وكوبري في أبوالنمرس.
كوبري السيل والمضيقومن أبرز الكباري أيضاً كوبري السيل والمضيق بأسوان، والذي نفذته شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل وفقاً لقياسات الجودة العالمية، والهدف منهم إلغاء مزلقانات السكة الحديد وخدمة أهالي أسوان وتسهيل تنقلاتهم المختلفة.
يبلغ طول كوبري السيل 560 مترًا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، وتمّ إقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار كوبري السيل بإجمالي أطوال 2كيلومتر بعرض 7.5 متر، كما يسهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي «أسوان - السد العالي» مع خط السكة الحديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكباري السكة الحديد وزارة النقل النقل السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.