اوقفوا الاستيرادات غير المشروعة وابواق الاعلام.. التابعة للمضاربين والفاسدين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
بعد زيارة مساعدة وزير الخزانة الامريكية الى العراق قبل ايام ولقاءها بالسيد رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وتم التوصل الى تفاهمات واتفاقات لتعزيز دور الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ المعايير الدولية للسيطرة على استقرار سعر الصرف والاشادة بالاجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي .بدأت وسائل الاعلام الاصفر التابعة للفاسدين والمضاربين ببث الاشاعات وتوجيه الانتقادات للبنك المركزي
حيث انبرى اعلامهم ومحلليهم اصحاب القصد السيء والاهداف المسيئة لاقتصادنا الوطني والذين ينشرون الاخبار المفبركة للتأثير على اجراءات السلطة النقدية للسيطرة على السوق
والاضرار بقوت الشعب بهدف مصالح سياسية واقتصادية ضيقة.
متناسين ان الاصرار على
تداول الاخبار المفبركة
والاشاعات والتحليلات الاعلامية من شخصيات غير مختصة بالاقتصاد والسياسة النقدية. هدفها واضح هو ارباك السوق النقدي وحركة السوق التجاري ويحاولون الايماء بان هناك سعر الصرف للدينار العراقي سيصل لى معدلات لايمكن السيطرة عليها .
ان الحزم التنفيذية لتسهيل الحصول على الدولار الامريكي والتعليمات التي اصدرها البنك المركزي والبيانات والتوضيحات والاجراءات التي قام ويقوم بها البنك المركزي وفقا لمسؤلياتة المنصوص عليها في قانونه النافذ بالتدخل في السيطرة والمحافظة على سعر الصرف هو اجراء تقوم به جميع بنوك العالم عند الحاجة .
كما انه اوضح مرارا بان من اهم واجباته الاساسية هو تسهيل اجراءات التجارة الخارجية وتامين العملة الاجنبية بالسعر الرسمي المقرر للتجار وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للسيطرة على التحويلات الخارجية وضمان سلامة وصولها للمستفيد النهائي.والتأكيد ايضا على عدم صحة الاخبار عن وجود عقوبات جديدة على مصارفنا
وان السيد رئيس الوزراء سبق ان اكد ببيان صريح ان الحكومة تدعم اجراءات البنك المركزي
وان خطط المضاربين والفاسدين ستفشل ونقول لهم ولغيرهم من مروجي الاشاعات كفى تلاعبا بمشاعر الشرائح الفقيرة والهشة من المواطنين .
مؤكدين على دعوة الحكومة ومجلس النواب على الاسراع في تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في المنهاج الحكومي وتنفيذ موازنة 2023 وايجاد الحلول والمعالجات للتعيينات الجديدة وتفعيل القطاعات الاقتصادية من غير النفط وتطوير الحصة الغذائية في البطاقة التموينية وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتفعيل قانون التقاعد للقطاع الخاص .وتاسيس الصندوق السيادي للاجيال وتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بصيغته النهائية ودعم الانتاج المحلي .اضافة الى تنفيذ ماورد ببيان البنك المركزي الصادر في 2023/8/2 والذي اوضح فيه الاجراءات التنفيذية للسيطرة على استقرار سعر الصرف ومن ابرز ماورد فيه. اعتماد المنصة الالكترونية حصرا لتعاملات التحويلات الخارجية والسيطرة على التجارة غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية وايقاف التداول والتعاملات بالدولار الاسود في السوق السوداء ومنع المواقع كافة والقنوات التلفزيونية الاعلامية بنشر اسعار الصرف في السوق السوداء لمخالفتها للقانون وقيام المستوردين باثبات ان جميع مستورداتهم تمت بواسط المنصة وبالسعر الرسمي وقيام الكمارك والهيئة العامة للضرائب بتنفيذ مقترحات ومعالجات البنك المركزي بدخول التجار الصغار الى المنصة وفق الاصول .
ونؤكد دعوة المصارف وشركات الصيرفة بالالتزام الدقيق والوطني بتنفيذ تعليمات واجراءت البنك المركزي للسيطرة على سوق العملة وعدم حجب الدولار لاغراض التجار ورجال الاعمال والمواطنين والذي يجب ان يحصلون عليه بالسعر الذي حدده البنك المركزي
لانه بالتأكيد ان السوق النقدي هو الان تحت الرقابة والاشراف الداخلي والدولي واملنا كبير بمصارفنا والتي كانت خلال الازمات التي مرت بها البلاد ان تكون مساهمتها فاعلة في تحقيق الاستقرار في سوق تداول العملة الاجنبية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی للسیطرة على سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل