«الشعب الجمهوري» يوزع 2000 علبة حلوى المولد على الأكثر احتياجا بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
احتفلت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية بالمولد النبوي الشريف، إذ تناولت الاحتفالية عددا من الفقرات والكلمات الدينية، بحضور المهندس مصطفى أبو حجر الأمين المساعد لشئون التنظيم بالقليوبية، ومحمد ناجي زاهي الأمين المساعد لشئون الإعلام بالقليوبية، ومحمد النويشي عضو هيئة المكتب بالقليوبية.
وحضر الاحتفالية المهندس عماد الصباغ أمين التخطيط والتطوير بالقليوبية، ومحمد رامز أمين مركز القناطر الخيرية والسيد البدوي أمين قسم غرب شبرا الخيمة ومحمد الجندي أمين مركز قليوب، كما حضر عدد من القيادات الدينية والشعبية بمركز القناطر.
ووزعت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية 2000 علبة حلوى بمناسبة المولد النبوي الشريف على قرى مركز ومدينة بنها، تحت إشراف مجدى مسعود الأمين المساعد لقطاع الشمال بالقليوبية.
وعملت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري، على إعداد وتجهيز عدد كبير من عبوات «حلوى المولد»، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا ودور رعاية الأيتام وذوي القدرات الخاصة، وذلك لمشاركتهم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهورى المولد النبوى الشعب الجمهورى الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
الكويت تؤكد التزامها بمباديء حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب
أكدت دولة الكويت أنَّ انضمامها إلى اتفاقيه مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة عام 1996، يعكس التزامها العميق والمستمر لحماية حقوق الإنسان وصون حقوق الأفراد، كركيزة أساسية لتكريس الانتماء لدى المواطنين.
وأشار السفير ناصر الهين مندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في جينيف إلى سعي دولة الكويت للعمل على ضمان تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، عن طريق نشر التوعية الحقوقية على نطاق واسع وتعزيز التشريعات المحلية المناهضة للعنف والتعذيب، التي تشمل كل فئات المجتمع.
فيما أكّد لافي السبيعي الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام الكويتية، حرص الوزارة على الحد من ظاهرة انتشار ثقافة العنف، ولا سيما في وسائل الإعلام، مشيرًا غلى وجود عمل مؤسسي متناغم لتحقيق ذلك الهدف.
وشددت ريا الرشيدي الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، على أهمية التعديلات في القوانين والتشريعات، مؤكّدة أنَّ دولة الكويت أدت التزامها بتعديل التشريع؛ في إطار تدوير تشريعاتها والتعديل على قانون الجزاء وفق توصيات اللجنة.
جاء ذلك خلال استعراض التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جينيف.