محافظ المنوفية: إزالة 21 حالة تعد على أراضي زراعية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الدورية والتصدي بكل حزم لمنع التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها .
تواصل مديرية الزراعة جهودها الميداني في متابعة ورصد أية تعديات مخالفة للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ، حيث أشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أن حماية الأراضي بالمديرية وبالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية قامت بإزالة (21) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية (9 قيراط و5 سهم) وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 23 سبتمبر الجارى.
وتنوعت تلك الإزالات ما بين حالتين تعدى بمركز أشمون بمساحة (12 سهم)،و (9)حالات تعدى بالباجور بمساحة (3 قيراط)،و(3)حالات ببركة السبع بمساحة(2 قيراط و8 سهم )،وكذا إزالة حالة تعدى بمركز شبين الكوم بمساحة (7 سهم)،و(5) حالات تعدي بمنوف بمساحة (2 قيراط و14 سهم) ،وحالة إصلاح زراعي بمساحة (12 سهم) ، مؤكدا على الاستمرار فى تحرير محاضر تبوير للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ومازالت بها أنقاض ولم تعود لطبيعتها الزراعية وذلك لضمان تعظيم الرقعة الزراعية والاستفادة منها لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات جديدة في المهد ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء بدون ترخيص تعدي على الأراضى الزراعية رفع تراكمات القمامة محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية