«خلية إخوانية».. المشدد 10سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ 7 متهمين بـ «نشر الشائعات»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النائب العام، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 الف جنية لاعضاء خلية اخوانية بتهمة حيازة اسلحة نارية وترويج اشاعات تمس مؤسسات الدولة وجمع عملات اجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
كانت المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن في القليوبية تفيد قيام أحد الكوادر الإخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة أحكام جنائية قد عاد لممارسة نشاطة الإجرامي مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وترويج إشاعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها تزامنا مع قرب إجراء عملية الإنتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد وإحباط المواطنين وهز الثقة فى أجهزة الدولة.
وأضافت التحريات إلى قيام المتهم بالتواصل مع مجموعة من الأفراد ليعيد إحياء خلية إخوانية خاصة به متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية بهدف ضرب الإقتصاد فضلا عن تجميع بعض الأسلحة النارية ونشر أفراد الخلية لأفكارها ومختطتها عبر وسائل التواصل الإجتماعى باستخدام أجهزة إتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.
وفى حملة امنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية ويمت بصلة نسب وقرابه لكادر إخواني كبير محبوس حالياً على زمة عدة قضايا كما تم ضبط 6 من أفراد الخلية بحوزتهم ثلاث أسلحة نارية، وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة ومبلغ بالعملات الأجنبية والعربية قاربت من 4، 5 مليون جنية و6 حاسبات ألية وبعض خطوط الإنترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التى تشير إلى تكفير أجهزة الدولة وأحدث الفوضى فى البلاد وضر ب الإقتصاد الوطني، وتم رصد عدة لقاءات لأفراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فأصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد غرامة مالية جنايات بنها حيازة أسلحة نارية نشر الشائعات خلية إخوانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل محاكمة الخلية الإرهابية المضبوطة بالأردن
عمّان
أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.
وأسند مدعي محكمة أمن الدولة الأردني للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
وأسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم لأحد المتهمين.
وأقدم مدعي محكمة أمن الدولة، على إسناد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام لعدة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية