زراعة المنوفية: إزالة فورية لـ(21) حالة تعد على الأراضى الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة أن حماية الأراضي بالمديرية وبالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية قامت بإزالة (21) حالة تعد على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية (9 قيراط و5 سهم) وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 23 سبتمبر الجاري.
وتنوعت تلك الإزالات ما بين حالتين تعد بمركز أشمون بمساحة (12 سهم)، و(9)حالات تعدى بالباجور بمساحة (3 قيراط)، و(3)حالات ببركة السبع بمساحة (2 قيراط و8 سهم )، وكذا إزالة حالة تعد بمركز شبين الكوم بمساحة (7 سهم)، و(5) حالات تعد بمنوف بمساحة (2 قيراط و14 سهم) وحالة إصلاح زراعي بمساحة (12 سهم).
وشدد على الاستمرار في تحرير محاضر تبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ومازالت بها أنقاض ولم تعد لطبيعتها الزراعية وذلك لضمان تعظيم الرقعة الزراعية والاستفادة منها لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوحدات المحلية زراعة المنوفية مركز شبين الكوم مديرية الزراعة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية