توقع بنك قطر الوطني "QNB" أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق.


و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار.
وقال التقرير : إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 % ، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 % ، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي.
ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة "فرط أعباء الديون"، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم.
ولفت التقرير إلى أنه من أجل إبقاء الشركات قادرة على العمل واحتواء مشكلة تدمير الوظائف، قامت الحكومات بضخ السيولة من خلال ضمانات القروض فضلا عن توفير خطوط ائتمان جديدة.
واعتبر البنك أنه بالرغم من أن إجمالي الدين في الشركات غير المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من ذروته خلال 2020 في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، فإنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أنه في ظل سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الائتمان، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى فرط أعباء الديون على الشركات، وصعوبة في الحصول على تمويل للاستثمارات الجديدة.
ويرى أن عملية تقييم ديناميكيات الديون في الأسواق الناشئة تتطلب التمييز بين الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، ففي الفترة من الربع الأول من 2010 إلى الربع الأول من 2023، شكلت الصين 65 % من نمو الدين الحكومي، و76 % من نمو ديون القطاع الخاص غير المالي بالأسواق الناشئة، وكان للدين فيها تركيبة خاصة، حيث استفادت البلاد من المدخرات المحلية الوفيرة، وكان ممولا من قبل المقيمين بالعملة المحلية، وهذا يحول دون معاناة البلاد من الضغوط الأساسية في ميزان المدفوعات، التي تؤثر على الأسواق الناشئة الأخرى خلال فترات العسر الاقتصادي، وبالتالي، فإن الصين في وضع أفضل يسمح لها بوضع عملية لتقليص الديون مستقبلا.
وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية.
ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الرهان ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: بنك قطر الوطني الاقتصادات المتقدمة الأسواق الناشئة أسعار الفائدة تریلیون دولار إلى أن من نمو

إقرأ أيضاً:

“الأعلى للإعلام” يستقبل رئيس هيئة الدواء المصرية.. وقرارات جديدة خلال الفترة المقبلة

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود عضو الأمانة الفنية بالمجلس، ومن جانب هيئة الدواء المستشار الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني للهيئة، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على إصدار قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة بعدم نشر وسائل الإعلام أو إذاعة أي إعلان عن أدوية أو مستحضرات صيدلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الدواء المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، وضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الأدوية، لمواجهة ظاهرة إعلانات الأدوية المضللة والمهربة وغير الصالحة التي لم تحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدواء في ضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات المستلزمات الطبية المتداولة، وكذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومواجهة ظاهرة بيع الدواء عبر الوسائل الإلكترونية بما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.

وأشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن الهيئة أطلقت نظام التتبع الدوائي الذي يستخدم لتتبع الأدوية من نقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الأدوية وجودتها، ومنع الغش والتهريب والاحتكار في سوق الدواء، وذلك من خلال مراقبة سلسلة التوريد، ومنع دخول الأدوية المزيفة أو منتهية الصلاحية إلى السوق، مضيفًا أن الهيئة أطلقت كذلك مشروع "دوانا"، بهدف إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.

مقالات مشابهة

  • ” درع السوبر”.. اللقب الخارجي الأول لفريق الوحدة
  • “الأعلى للإعلام” يستقبل رئيس هيئة الدواء المصرية.. وقرارات جديدة خلال الفترة المقبلة
  • المشرق يدخل سوق سلطنة عُمان ليقدم الحلول المالية ويدعم الاقتصاد الوطني
  • «مديرك هيشهد بكفاءتك».. 4 أبراج مواليدها يحصلون على فرص كبيرة
  • جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
  • QNB  يتوقع تحفيضات أكبر على أسعار الفائدة الأوروبية
  • الدولار في أدني مستوياته خلال أسبوع بعد سلسلة ارتفاعات متتالية
  • النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي العام الجاري
  • ارتفاع سعر الذهب العالمي للأسبوع الثالث على التوالي
  • صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2025.. نواب: شهادة ثقة للاقتصاد.. واستهداف التضخم هدف الدولة الفترة المقبلة