قال الدكتور إيهاب الطاهر، مرشح مقعد نقيب الأطباء لقائمة الاستقلال، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن هناك مطالب لإنشاء مستشفى للأطباء وهو مطلب مشروع لجموع الأطباء باعتبارنا مقدمى الخدمة للمريض المصرى وتمت دراسة الأمر عدة سنوات ولا يمكن إنشاء مستشفى خاص بالنقابة بسبب تكاليف الإنشاء والانتشار الجغرافى وتكاليف التشغيل، فمريض أسوان يصعب عليه العلاج بالقاهرة ومنذ 6 سنوات ناقشنا دراسة لإنشاء 3 مستشفيات بالوجه البحرى والقبلى والقاهرة وكانت التكلفة حينها 750 مليون جنيه واليوم قد تتجاوز المليار ونصف المليار والحديث عن إنشاء اتحاد المهن لتلك المستشفيات هو تفكير خاطئ لأن الاتحاد تم إنشاؤه للمعاشات ودعم العلاج للأطباء.

وأشار مرشح قائمة الاستقلال إلى أن لدينا بعض الشكاوى بسبب الحد الأقصى للتغطية التأمينية لذلك سأهتم بالشق الإدارى الخاص بالتحويلات والشق الآخر زيادة الحد الائتمانى للتغطية العلاجية، فاتحاد المهن يدعم النقابة بقيمة 40 مليون جنيه سنوياً، ويمكن عن طريق تحصيل الدمغة الطبية من المستشفيات الحكومية والخاصة زيادة المعاش وزيادة الحد التأمينى للعلاج من 5 إلى 70 ألف وأكثر.

وأوضح أنه فور جلوسه على مقعد النقيب سيطالب وزارة الصحة بتفعيل القرار رقم 682 لسنة 2020 والخاص علاج أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات المتميزة حيث لم يتم تفعيله حتى تلك اللحظة لأن وزارة الصحة لم تخصص مبلغاً مالياً للإنفاق.

وأكد أن الفترة المقبلة يجب أن تشارك النقابة فى أزمة تكليف الأطباء ونحن كمجموعة تيار الاستقلال غير موافقين على قرار وزارة الصحة الذى ينص على التكليف عند الاحتياج فإذا كانت لدينا زيادة فى أعداد خريجى كليات الطب فالحل هو وقف دخول دفعات جديدة لكليات الطب، فكل خريج لابد أن يكلف ويعمل وذلك حق للمجتمع للحفاظ على المنظومة الصحية ولابد من وجود خطة طويلة الأمد لتكليف الأطباء فمع كل وزير صحة يصدر قرار جديد ولذلك اقترح أن تشكل مجموعة من خبراء الصحة ونقابة الأطباء مع الوزارة لوضع خطة متوسطة الأمد تحدد مدة التكليف والمناطق الأكثر احتياجاً وتوفير ظروف ملائمة للمعيشة إلى جانب حوافز مالية وإدارية للمناطق النائية.

وشدد على ضرورة تحصيل الدمغة من جميع القطاعات الطبية الخاصة والحكومية وذلك بموجب القانون وسنستخدم الضبطية القضائية للتحصيل، وقد نلجأ إلى إقامة دعاوى قضائية ضد غير الملتزمين بالدفع، ولدينا خطة أيضاً وهى فصل جهاز الدمغة إلى جهازين أحدهما مسئول عن التحصيل من المنبع وآخر للتحصيل من المستشفيات الخاصة والحكومية، وبالتالى تنمية صندوق المعاشات، وبالتالى رفع قيمة المعاش وتحسين مشروع العلاج النقابى. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صندوق المعاشات علاج لأطباء

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية

حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

وقال عبد الغفار، إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.

وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.


وتابع، أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر.

مقالات مشابهة

  • متى تنتفى المسؤولية الطبية عن مقدم الخدمة طبقا للقانون؟.. برلمانى يوضح
  • «مطروح» تتحمل تكاليف علاج 54 شخصا من أصحاب الأمراض المناعية
  • وكيل صحة دمياط يفاجئ المستشفيات الحكومية ميدانيا
  • الحبس الاحتياطي في المسؤولية الطبية.. وزير الصحة يُطمئن الأطباء
  • وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
  • وزير الصحة لـالشيوخ يعدد مكاسب الأطباء والمرضى في قانون المسئولية الطبية
  • وزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية
  • وزير الصحة يطمئن الأطباء بشأن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الخدمة: قرب توظيف 8 آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية