وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا: العقوبات والإرهاب لا تزال تحدياً رئيسياً تواجهه سورية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
أكد وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) أن العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية واستمرار وجود التنظيمات الارهابية لاتزال تمثل التحديات الرئيسية التي تواجه سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله بعد اجتماع ضمه إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية النظام التركي هاكان فيدان، ومن ثم انضم إليه غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية في نيويورك: تناولنا آخر الأوضاع والمشاكل التي يواجهها الشعب السوري خلال الاجتماع… وتم التأكيد على أن المشكلة الاقتصادية والعقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية والإرهاب وتنظيم “داعش” الإرهابي المتواجد في أجزاء من سورية، لا تزال تشكل التحديات الرئيسية في هذا البلد.
وأضاف عبد اللهيان: “تم طرح حلول للحد من المشاكل الحدودية بين سورية وتركيا… ونأمل بأن نتمكن من حل هذه المشاكل في المستقبل القريب من استمرار اجتماعات أستانا أو الصيغة الرباعية بين إيران وسورية وروسيا وتركيا”.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إنه “جرى خلال الاجتماع تبادل عميق للآراء حول تطورات الوضع في سورية مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار الراسخ فيها”، مشيرة إلى أنه جرى التأكيد على الدور الرائد لصيغة أستانا وعلى سعي الدول الضامنة الثلاث، لمواصلة الجهود المنسقة للمساعدة في حل الأزمة في سورية على أساس الالتزام الصارم باحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأضافت الوزارة: إنه تم التشديد على أن المطلوب حشد المساعدات لسورية من الخارج من أجل إعادة إعمارها، وتكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين إلى وطنهم.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه في أعقاب الاجتماع الوزاري الثلاثي عقد الوزراء مشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، وجرت خلال المشاورات مناقشة موضوع تفعيل العملية السياسية التي يقودها ويحققها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، ومهمة ترتيب نشاط فعال للجنة مناقشة الدستور في سورية.
وأضاف البيان: إنه جرت دراسة المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين الذين يحتاجون إليها وفق أعراف ومبادئ القانون الإنساني الدولي ودون أي تمييز أو تسييس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير