نائب بالإسماعيلية: أسواق القنطرة الحضارية خطوة للقضاء على العشوائية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إن مشروع سوق القنطرة الحضاري من المشاريع العملاقة التي ستعمل على تغيير وجه الحياة بالمدينة كليا.
تطوير القنطرة غربوأضاف «طلبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السوق سيعمل على تطوير القنطرة غرب تماما ونهائيا، وطي صفحة من أسوأ صفحات الإهمال والعشوائية التي عانت منها المدينة على مدار سنوات طويلة، معربا عن ثقته في قدرة القنطرة على تجاوز كل الصعوبات والتحديات بتكاتف أهلها ووحدتهم ووعيهم في ظل الجمهورية الجديدة.
وتفقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافد الإسماعيلية، يرافقه النائب محمد طلبة اليوم، والمهندس عبد التواب سيد أحمد، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس علي هيصم، مدير مديرية الإسكان، أعمال إنشاء وتنفيذ مشروع الأسواق الحضارية الجديدة بالقنطرة غرب.
ويتضمن إنشاء سوق تجاري حضاري بمنطقة الوكايل القديمة للقضاء على مشكلة الإشغالات بشارعي التحرير والسويس، بالإضافة لسوق خضار نموذجي مكون من دورين وروف بمنطقة المرور القديم.
وقال النائب محمد طلبة، إن المشروع يستهدف إزالة كل الإشغالات الموجودة بشارع التحرير، بالإضافة إلى سوق جملة «الوكايل» الحضاري لتجارة الخضار والفاكهة بمنطقة المعبر بالسواركة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء المحور المروري الجديد لمدخل مدينة القنطرة، والذي يخدم سوق الجملة الجديد ونادي القنطرة غرب ومجمع المحاكم الجديد والمرور والموقف، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مدخل ومخرج للمدينة وإنشاء كوبري فوق ترعة بورسعيد للربط المروري بين الشمال والجنوب ولخدمة المنطقة وتسهيل حركة الأهالي والمركبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القنطرة تطوير العشوائيات القنطرة غرب
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة