حراك ودعوات نيابية لإقالة محافظ البنك المركزي لفشله وفساده
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائبان مستقلان، السبت، المضي بخطوات إقالة محافظ البنك المركزي العراقي بسبب فشله وفسادة وعدم سيطرته على سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، ووجود تزوير في وصولات شراء العملة.وقال النائب المستقل أحمد مجيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب المستقل هادي السلامي، عقداه بمبنى البرلمان ، إن “ارتفاع سعر الدولار أضرّ بجميع قطاعات الدولة والاقتصاد العراقي وخصوصاً شريحة المواطنين الفقراء في معيشتهم واحتياجاتهم اليومية”.
وأكد أن “هناك تزويراً بالوصولات التي يتم تقديمها إلى البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة لشراء الدولار لاستيراد البضائع وهي في الحقيقة عملية لتهريب العملة خارج العراق، وهذه المصارف -التي تشتري الدولار- عبارة عن أذرع اقتصادية لأحزاب سياسية”. وأشار إلى أن “كل هذا لم تتم متابعته من قبل البنك المركزي ولم يحاسب المصارف التي أُدرجت في القائمة السوداء، لذلك نحمّل محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ما يحدث من فوضى وتخبط في ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المواطن العراقي البسيط في قوته ومعيشته اليومية”.وختم بالقول “طالبنا سابقاً باستضافة محافظ البنك المركزي في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن للأسف كانت هناك جهات تحاول الدفاع عن المحافظ لكيلا يحضر إلى مجلس النواب، ونحن سنتخذ جميع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور لنا بالتعاون مع النواب المستقلين لإنهاء هذه الفوضى، وماضون في جميع إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي من منصبه”. بدوره قال النائب هادي السلامي “سبق أن وجهنا كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء في 26 تموز الماضي تضمن طلباً بإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي وتنفيذ أحكام المادة 13 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 واستناداً إلى نص المادة 61 من الدستور وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018”.وأضاف أن الإقالة تأتي أيضاً “استناداً إلى المادة خامساً من الدستور والتي نصت على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، وكذلك استناداً إلى أحكام المادة 44 ثانياً من قانون مجلس النواب 2018 والتي تنص على أن يمارس المعنيون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ التعيين، وعلى الجهة المعنية في الاقتراح، التوصية بتعيين مرشح يتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر”.وتابع السلامي “نحن طلبنا من رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات لإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي الحالي نظراً لسوء إدارة المحافظ المكلف وعدم قدرته على السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف التي خضعت للعقوبات الأمريكية من تهريب الدولار وغسيل الأموال، فضلاً عن امتناع محافظ البنك عن إعلان النشرة اليومية للمبيعات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی سعر صرف الدولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2024
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.