تضاعف حجم التجارة بين الصين و الدول العربية خلال 2012
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة له في أعمال الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية، الذي تستضيفه في مدينة ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، تحت عنوان: "عصر جديد وفرص جديدة ومستقبل جديد"، أنّ "المعرض بمثابة جسر ومنصة مهمة لخلق الظروف المؤاتية لتسهيل النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري والتعاون بين الشركات الصينية والعربية على طول الحزام والطريق، مما يساهم في مواصلة توسيع مجالات التعاون في القطاعات الجديدة والواعدة".
وأوضح الأمين العام للاتحاد أنّ "حجم التجارة بين الصين والدول العربية تضاعف تقريبًا عن مستوى عام 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار في العام الماضي"، لافتا إلى أنّ "الصين ظلت الشريك التجاري الأول للمنطقة العربية في النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 199.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، مع تجارة ثنائية وصلت إلى 116 مليار دولار في عام 2022".
وقال "لقد عززت الصين التعاون مع الدول العربية في العقد الماضي، في مجال التقنيات المتطورة، مثل الجيل الخامس والبيانات الضخمة والمعلومات المكانية والطاقة الجديدة. وبالتالي فإنّ ما يجعل الصين دولة مصدّرة مرنة هو تنوع المنتجات التي تصنعها من الزراعة والملابس والمنسوجات إلى الإلكترونيات والآلات وأجهزة الكمبيوتر. حيث أنّه في عام 2021، فإنّ ما يقرب من نصف (47%) إجمالي صادرات الصين إلى العالم العربي، تتكون من الآلات ومعدات النقل".
ونوّه إلى "ارتفاع قيمة الاستثمارات الجديدة بين الصين والدول العربية إلى 1.44 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 7 في المئة. وقد عززت مبادرة الحزام والطريق التعاون بين الصين والدول العربية، مما أدى إلى ازدهاره التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون في البنية التحتية، حيث يمرّ ثلثا صادرات الصين إلى الدول العربية الآن عبر البنية التحتية المبنية من قبل دول الخليج".
ورأى أنّه "نظراً لموقعها الاستراتيجي على الطريق البحري، تخدم دول مجلس التعاون الخليجي كمركز يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، المشاريع على طول مبادرة الحزام والطريق، حيث استثمرت بكين 10.5 مليار دولار في عام 2021 في مشاريع متعلقة بمبادرة الحزام والطريق والطاقة في العراق، ثالث أكبر مورد للنفط إلى الصين بعد السعودية وروسيا".
ونوّه إلى أنّ "مصر تعدّ أيضًا محطة مهمة لمبادرة الحزام والطريق، حيث تشارك بكين في مختلف مشاريع البنية التحتية في مصر، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ومنطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر".
وشدد على أنّه "يتعيّن على الصين والعالم العربي تعميق تعاونهما من أجل الدفع قدما بتنفيذ مشاريع الحزام والطريق بشكل مشترك، وتقديم المزيد من المساهمات للحفاظ على السلام والأمن الإقليميين، وكذلك التصدي بشكل مشترك للتحديات العالمية مثل الأوبئة وتغير المناخ. كما أنّه يتعيّن على الجانبين مواصلة الدفع بصداقتهما التقليدية وإثرائها وتعميقها وتعزيز تعاونهم المتعدد والواسع النطاق نحو تحقيق التنمية المستدامة والسليمة لعلاقات التعاون الاستراتيجية بينهما، وإثراء وتحسين التعاون بشكل مستمر عبر تعزيز آليات التجارة والثقافة والإعلام والتبادلات غير الحكومية وغيرها من المجالات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النشاط الاقتصادي الصين الصین والدول العربیة الحزام والطریق ملیار دولار بین الصین
إقرأ أيضاً:
تأمين احتياطيات السلع.. رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
نتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديوأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائيةولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
توجيهات رئاسية عاجلة لوزير التربية والتعليم في حضور مدبوليالرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم ويطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليميةمدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفاتمدبولي: مستشفى "500500" إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
سددنا خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولاروفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
حوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماريوأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
تأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسيةوجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.