تضاعف حجم التجارة بين الصين و الدول العربية خلال 2012
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة له في أعمال الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية، الذي تستضيفه في مدينة ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، تحت عنوان: "عصر جديد وفرص جديدة ومستقبل جديد"، أنّ "المعرض بمثابة جسر ومنصة مهمة لخلق الظروف المؤاتية لتسهيل النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري والتعاون بين الشركات الصينية والعربية على طول الحزام والطريق، مما يساهم في مواصلة توسيع مجالات التعاون في القطاعات الجديدة والواعدة".
وأوضح الأمين العام للاتحاد أنّ "حجم التجارة بين الصين والدول العربية تضاعف تقريبًا عن مستوى عام 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار في العام الماضي"، لافتا إلى أنّ "الصين ظلت الشريك التجاري الأول للمنطقة العربية في النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 199.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، مع تجارة ثنائية وصلت إلى 116 مليار دولار في عام 2022".
وقال "لقد عززت الصين التعاون مع الدول العربية في العقد الماضي، في مجال التقنيات المتطورة، مثل الجيل الخامس والبيانات الضخمة والمعلومات المكانية والطاقة الجديدة. وبالتالي فإنّ ما يجعل الصين دولة مصدّرة مرنة هو تنوع المنتجات التي تصنعها من الزراعة والملابس والمنسوجات إلى الإلكترونيات والآلات وأجهزة الكمبيوتر. حيث أنّه في عام 2021، فإنّ ما يقرب من نصف (47%) إجمالي صادرات الصين إلى العالم العربي، تتكون من الآلات ومعدات النقل".
ونوّه إلى "ارتفاع قيمة الاستثمارات الجديدة بين الصين والدول العربية إلى 1.44 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 7 في المئة. وقد عززت مبادرة الحزام والطريق التعاون بين الصين والدول العربية، مما أدى إلى ازدهاره التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون في البنية التحتية، حيث يمرّ ثلثا صادرات الصين إلى الدول العربية الآن عبر البنية التحتية المبنية من قبل دول الخليج".
ورأى أنّه "نظراً لموقعها الاستراتيجي على الطريق البحري، تخدم دول مجلس التعاون الخليجي كمركز يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، المشاريع على طول مبادرة الحزام والطريق، حيث استثمرت بكين 10.5 مليار دولار في عام 2021 في مشاريع متعلقة بمبادرة الحزام والطريق والطاقة في العراق، ثالث أكبر مورد للنفط إلى الصين بعد السعودية وروسيا".
ونوّه إلى أنّ "مصر تعدّ أيضًا محطة مهمة لمبادرة الحزام والطريق، حيث تشارك بكين في مختلف مشاريع البنية التحتية في مصر، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ومنطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر".
وشدد على أنّه "يتعيّن على الصين والعالم العربي تعميق تعاونهما من أجل الدفع قدما بتنفيذ مشاريع الحزام والطريق بشكل مشترك، وتقديم المزيد من المساهمات للحفاظ على السلام والأمن الإقليميين، وكذلك التصدي بشكل مشترك للتحديات العالمية مثل الأوبئة وتغير المناخ. كما أنّه يتعيّن على الجانبين مواصلة الدفع بصداقتهما التقليدية وإثرائها وتعميقها وتعزيز تعاونهم المتعدد والواسع النطاق نحو تحقيق التنمية المستدامة والسليمة لعلاقات التعاون الاستراتيجية بينهما، وإثراء وتحسين التعاون بشكل مستمر عبر تعزيز آليات التجارة والثقافة والإعلام والتبادلات غير الحكومية وغيرها من المجالات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النشاط الاقتصادي الصين الصین والدول العربیة الحزام والطریق ملیار دولار بین الصین
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة