سلطنة عمان تنتهج خططاً طموحة لدعم شركات التقنية الناشئة

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ3 ﻃﺮح أﺧﺮ5 ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ

 

تواصل الحكومة العمانية جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الشركات التقنية الناشئة والداعمين والمستثمرين والجهات المعنية لرفع كفاءة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التى تعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال والشركات التقنية الناشئة فى تنفيذ برامج ومبادرات تعزز هذه الشراكات وتسهم فى نجاحها.

وتجاوزت الاستثمارات فى الشركات التقنية الناشئة العمانية حاجز 115 مليون ريال عمانى، وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استمرار خططها المستقبلية لتعزيز هذا القطاع، متضمنة إعادة تدشين مركز دعم الشركات التقنية الناشئة فى مجمع الابتكار بمسقط، والمساهمة فى تطوير منظومة الشركات التقنية الناشئة من خلال إعادة إطلاق منصة عمان للشركات التقنية الناشئة.

 

مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الإجمالى

وأشارت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذى يدعم بشكل مباشر الشركات التقنية الناشئة فى سلطنة عمان، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يقل عن 3% بحلول 2025م و10% بحلول 2040م، وكذلك جذب شركات تقنية عالمية كبرى الموجودة فى قائمة (Fortune 500) لإنشاء وحدة تشغيلية فى سلطنة عمان، لتقديم خدمات محلية وإقليمية ذات قيمة مضافة، كما يهدف البرنامج إلى طرح ثلاث شركات فى مجال تقنية المعلومات فى بورصة مسقط للأوراق المالية.

 

مبادرة «جدارة» لدعم الشركات التقنية

 

وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج لدعم الشركات التقنية، كمبادرة جدارة لتسهيل الاستفادة من المنتجات التقنية فى الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من أجل تسهيل دخول منتجاتها التقنية المحلية للسوق الحكومى، التى تم إطلاقها فى عام 2022 وخلال الدفعة الأولى اجتازت مرحلة التقييم 10 منتجات تقنية، واستفادت 4 جهات حكومية من 4 منتجات، وحالياً الدفعة الثانية قيد التنفيذ مع 10 منتجات تقنية أخرى. كما أطلقت مبادرة تطوير الأعمال والتوسع التجارى والتى تعنى بالبحث عن فرص أعمال تجارية وربطها مع الشركات التقنية والناشئة وكذلك فتح مجالات للتوسع من خلال ربطهم مع المستثمرين والمشاركة فى الفعاليات المتخصصة، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى.

تدشين برنامج «نمو» خلال الشهر الجارى

وأوضحت الوزارة أنها بصدد تدشين برنامج «نمو» خلال الشهر الجارى، ويعنى البرنامج بدعم الشركات التقنية الناشئة فى مرحلة النمو من أجل مساندة توسعها ونموها، والعمل على حل التحديات التى تواجهها، مشيرة إلى مسابقة هاكثون ساس 48، المعنية بتحويل الأفكار التقنية الناشئة لمشاريع واقعية تسهم فى حل المشكلات، وتوفر الوقت والجهد والمال، حيث يركز الهاكثون العام الجارى على مجال تقنيات الإغاثة، كما ستطلق الوزارة قريباً مبادرة الترويج للشركات التقنية الناشئة التى تعنى بتوفير فرص الوصول للمساحات الإعلانية فى المنصات المختلفة بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات التقنية الناشئة وانتشارها.

اتجاه الدول لتحفيز ودعم الشركات الناشئة

 

وقال عبدالله السعيدى باحث اقتصادى: إن الكثير من الدول حول العالم تراهن على أن الشركات الناشئة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وهى من المشاريع التى يعول عليها فى الإبداع والتجديد وضخ أحدث الابتكارات الجديدة للسوق وكذلك إضافة قيمة للاقتصاد، كما تعد الشركات الناشئة خطة مساعدة فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى والتخلص من القطاعات الريعية سواء النفطية أوغيرها من القطاعات التى تحاول الدول التخلص منها.

وأضاف «السعيدى»: تتجه حالياً الدول لتحفيز ودعم الشركات الناشئة لما لها من دور بارز فى خلق ثروات مالية طائلة، وتوفير فرص عمل دائمة للشباب، فما يميز الشركات الناشئة هو النمو السريع ما يعنى توليد إيرادات أسرع بتكاليف أقل كما أنها ترتقى بأعمالها التجارية بدون تكاليف فالأرباح تنمو بشكل كبير فهى تقدم قيمة مضافة للاقتصاد ومتسارعة النمو. وأوضح «السعيدى» أن كون الشركات الناشئة تعتمد على الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا فهى شركات لها طابع الابتكار تختلف عن الشركات الموجودة فى السوق، بالإضافة إلى أنها تمتلك مرونة فى التأقلم مع المتغيرات، وتبدأ بتكاليف رأس مال منخفض خاصة فى مرحلة الإنشاء، ومن مميزاتها أيضا التخصص فهى متخصصة فى مجال واحد، فيكون تركيزها فى مجالها مع محاولة تطويره بعكس الشركات الأخرى التى وصلت لمرحلة النمو ولا تنمو بشكل سريع.

وبين «السعيدى» أن إحدى سمات الشركات الناشئة أنها قريبة من المجتمع والتغيرات فى ذوق المستهلكين فتكون من واقع المجتمع وتسد بعض الثغرات التى يواجهها المستهلك من ناحية تلبية رغباته وتحافظ على تنافسيتها من خلال النمو والتنافس للوصول إلى مستوى عالٍ، مما يجعلها جاذبة لرأس المال الأجنبى والمستثمرين؛ لأنها قادرة على إثبات وجودها فى أى بلد وأى اقتصاد. كما أنها تسهم فى تلبية متطلبات السوق المحلى ما يسهم فى خفض عجز الميزان التجارى من خلال إحلال الواردات وتنمية الصادرات، إلى جانب توفير النقد الأجنبى وهى قيمة مضافة للاقتصاد وتدعم الاحتياطات الأجنبية فى البلد.

منصة عمان للشركات الناشئة

من ناحيته، قال الدكتور قيس السابعى خبير اقتصادى: إن حكومة سلطنة عمان انتهجت خططاً طموحة فى دعم الشركات الناشئة منها إطلاق منصة عمان للشركات الناشئة وهى منصة جديدة هدفها ربط الشركات العمانية الناشئة بمجال الابتكار، وتوفير الموارد والمصادر اللازمة لها، وتكمن أهمية الشركات الناشئة فى تحفيز منظومة الشركات القائمة على الذكاء الصناعى والابتكار والتقنية، وتعزيز الاستثمارات والكيانات الاقتصادية الأجنبية الخارجية إلى سلطنة عمان وفرض القيمة المحلية عليها، وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة، وإعداد كادر من الشباب العمانى متخصص فى الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، والطاقة النظيفة والتنوع الاقتصادى، وتوفير عدد من الوظائف فى مختلف المجالات.

وأوضح السابعى أن دعم الشركات العمانية الناشئة القائمة على التكنولوجيا والابتكار يجلب الكثير من الفوائد منها تحسين بيئة ريادة الأعمال، ومواكبة التطورات التكنولوجية التى يشهدها العالم، والإسهام فى نمو الناتج المحلى، مع تنمية وتشجيع الاستثمار الأجنبى فى سلطنة عمان، وطرح الشركات العمانية الناشئة للشباب ضمن الخريطة الاستثمارية.

 

مجال خصب جاذب لشرائح واسعة من العمانيين

وأضاف «السابعى»: تعد الشركات الناشئة مجالاً خصباً جاذباً لشرائح واسعة من العمانيين فى مختلف القطاعات، مع إمكانية أن تصبح الشركات العمانية الناشئة شركات دولية ويكون لها رواج دولى، فهى تقوم بدور المحفز والمشجع للنمو الاقتصادى المحلى والدولى، وتمارس أعمالها وتوسعها من خلال النمو المسئول وهو النمو الذى يراعى متطلبات البيئة للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة، بالإضافة إلى أنها كيان اقتصادى عملاق على الاقتصاد العالمى ما يؤدى إلى التغير والإيجابية فى تحقيق الرفاه الاجتماعى، كما أنها تعتبر وجهة رائدة سياسية واقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين والتجار وراد الأعمال والمهتمين بالذكاء الاصطناعى.

خطوات مهمة لتشجيع الشباب العمانى للانخراط فى ريادة الأعمال

واتخذت حكومة سلطنة عمان عدداً من الخطوات المهمة لتشجيع الشباب للانخراط فى ريادة الأعمال لعل أبرزها إطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة كجهة معنية بتشجيع هذه النوعية المهمة من الأعمال وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وفق مستهدفات التنويع الاقتصادى، ويهدف البرنامج إلى تشجيع منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار، وتصعيد عدد من المؤسسات العمانية الناشئة إلى المستوى الإقليمى والعالمى، ونشر ثقافة الشركات الناشئة فى المؤسسات التعليمية، ورفع وعى المجتمع بأهميتها. كما أعلنت سلطنة عمان عن إنشاء صندوق عمان المستقبل لتحفيز منظومة الاستثمار الجرىء فى الشركات العمانية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لدعم وصولها لأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة وتوطينها. وصنفت مؤسسة «ستارت أب جينوم» الدولية المتخصصة فى تطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجرىء وضمن أفضل 15 دولة فى سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالى القيمة السوقية للشركات الناشئة العمانية 300 مليون دولار أمريكى.

وتعمل المؤسسات الدولية المعنية بشئون التنمية على تشجيع الشركات الناشئة بالدعم والتمويل، وطرحت مؤسسة التمويل الدولية منصة رأس المال المخاطر بقيمة 225 مليون دولار، وتتوجه المنصة للأسواق الناشئة بهدف تعزيز الاقتصادات الرقمية فى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدعم النمو الاقتصادى فى العديد من المناطق النامية ولتقديم حلول للتحديات الإنمائية من خلال الابتكارات التكنولوجية فى مجالات المناخ والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الأخرى. ويشهد الاستثمار فى الشركات الناشئة إقبالاً جيداً فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تتزايد معدلات التمويل لهذه الشركات وتتجه صناديق الاستثمار الحكومية بشكل متزايد نحو الشركات الناشئة لأهداف متعددة منها تحقيق العوائد الجيدة للاستثمار ودعم آفاق التنويع الاقتصادى.

المصدر: بوابة الوفد