حراك ودعوات نيابية لإقالة محافظ البنك المركزي لفشله وفساده
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائبان مستقلان، السبت، المضي بخطوات إقالة محافظ البنك المركزي العراقي بسبب فشله وفسادة وعدم سيطرته على سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، ووجود تزوير في وصولات شراء العملة.وقال النائب المستقل أحمد مجيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب المستقل هادي السلامي، عقداه بمبنى البرلمان ، إن “ارتفاع سعر الدولار أضرّ بجميع قطاعات الدولة والاقتصاد العراقي وخصوصاً شريحة المواطنين الفقراء في معيشتهم واحتياجاتهم اليومية”.
وأكد أن “هناك تزويراً بالوصولات التي يتم تقديمها إلى البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة لشراء الدولار لاستيراد البضائع وهي في الحقيقة عملية لتهريب العملة خارج العراق، وهذه المصارف -التي تشتري الدولار- عبارة عن أذرع اقتصادية لأحزاب سياسية”. وأشار إلى أن “كل هذا لم تتم متابعته من قبل البنك المركزي ولم يحاسب المصارف التي أُدرجت في القائمة السوداء، لذلك نحمّل محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ما يحدث من فوضى وتخبط في ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المواطن العراقي البسيط في قوته ومعيشته اليومية”.وختم بالقول “طالبنا سابقاً باستضافة محافظ البنك المركزي في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن للأسف كانت هناك جهات تحاول الدفاع عن المحافظ لكيلا يحضر إلى مجلس النواب، ونحن سنتخذ جميع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور لنا بالتعاون مع النواب المستقلين لإنهاء هذه الفوضى، وماضون في جميع إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي من منصبه”. بدوره قال النائب هادي السلامي “سبق أن وجهنا كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء في 26 تموز الماضي تضمن طلباً بإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي وتنفيذ أحكام المادة 13 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 واستناداً إلى نص المادة 61 من الدستور وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018”.وأضاف أن الإقالة تأتي أيضاً “استناداً إلى المادة خامساً من الدستور والتي نصت على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، وكذلك استناداً إلى أحكام المادة 44 ثانياً من قانون مجلس النواب 2018 والتي تنص على أن يمارس المعنيون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ التعيين، وعلى الجهة المعنية في الاقتراح، التوصية بتعيين مرشح يتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر”.وتابع السلامي “نحن طلبنا من رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات لإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي الحالي نظراً لسوء إدارة المحافظ المكلف وعدم قدرته على السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف التي خضعت للعقوبات الأمريكية من تهريب الدولار وغسيل الأموال، فضلاً عن امتناع محافظ البنك عن إعلان النشرة اليومية للمبيعات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی سعر صرف الدولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023