تاريخ وهوية.. المعالم الأثرية ضحية الحرب في السودان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
لم تقتصر آثار حرب السودان -التي دخلت شهرها السادس- على الضحايا من المدنيين فحسب، بل امتدت إلى ذاكرة البلد الثقافية التي ظلت شاهدة على حقبها التاريخية المتعاقبة، حيث أدت المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى تضرر وتدمير عدد من المباني الحكومية، من معالم تاريخية وأثرية وثقافية.
وفي الخرطوم التي اندلعت فيها شرارة الحرب، أصاب الضرر القصر الرئاسي الذي تُقدّر مساحته بحوالي 150 ألف متر مربع، ويضم قصرين (القديم والجديد).
ويعود تاريخ وضع حجر أساس القصر القديم إلى عام 1825، بجانب مطار الخرطوم الدولي، ومبنى الخطوط الجوية السودانية، ومباني شركة النيل الكبرى للبترول، وبرج وزارة العدل والمحاكم والمتحف القومي، ومكتبة مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بجامعة أم درمان الأهلية، والتي تضم عديد الكتب والمؤلفات والمخطوطات النادرة.
ومع تمدد رقعة المعارك إلى بعض الولايات في إقليم كردفان ودارفور، امتد التدمير إلى أسواق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وثاني أكبر مدينة تجارية في السودان، إضافة إلى احتراق أقدم الأسواق الشعبية وأشهرها المعروف بسوق التوابل، وجامعة زالنجي، وهي ولاية وسط دارفور.
ويُقر عدد من المسؤولين بصعوبة تقييم الأضرار بسبب وجود عدد من المعالم في مناطق الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.
وقال مدير إدارة الكشف الأثري بالهيئة العامة للآثار والمتاحف عبد الحي عبد الساوي، للجزيرة نت، إن عددا من المباني تقع في أرض المعارك، ولا يمكن تقييم الضرر الذي أصاب المواقع الأثرية خاصة في ولايات الخرطوم شمال دارفور وجنوبها، لصعوبة الوصول إليها مع استمرار الحرب.
وتحدث عن تدمير مبنى جراب الفول في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جراء الاشتباكات، وهو من أقدم مباني الإدارة التركية ويعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الـ19.
وأوضح عبد الساوي أن عددا من المعالم التاريخية يقع تحت خط النيران، منها متحف التراث الشعبي في الخرطوم، والمتحف القومي، وطوابي المهدية في أم درمان، ومبنى البريد القديم في شارع الجامعة وسط العاصمة الخرطوم، ووزارة المالية، وبوابة عبد القيوم في أم درمان، وسجن أم درمان، ومتحف بيت الخليفة.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن متحف السلطان علي دينار في مدينة الفاشر، ومتحف نيالا بولاية جنوب دارفور، ومتحف السلطان بحر الدين في مدينة الجنينة غرب دارفور، كلها تقع تحت مرمى نيران الاشتباكات التي بدأت قبل 6 أشهر.
ولم يسلم من الحرب متحف السودان للتاريخ الطبيعي والذي أُنشئ عام 1929 وتم ضمه لجامعة الخرطوم خلال الحرب العالمية الثانية، والذي يحتوي على عينات مُحنطة تعود لمنتصف القرن الـ19.
وقالت مديرة المتحف سارة عبد اللّه إن إفادات عالقين وصور أقمار صناعية تابعة لجهات بحثية مختصة بمراقبة مواقع التراث الثقافي العالمي، أكدت سقوط مقذوفات على مبنى المتحف ما بين 17 و20 أبريل/ نيسان الماضي.
وأكدت للجزيرة نت “الثابت لديّ موت جميع الحيوانات بالمتحف حرقا، وخسارة عينات ومقتنيات المتحف التي تلفت بسبب حريق المبنى”.
وتتمثل مهمة المتحف الرئيسية في الحفاظ على التراث الطبيعي السوداني من خلال حفظ عينات أنواع مختلفة من الحيوانات، والسجلات الجيولوجية، حيث ضم المتحف حيوانات مهددة بالانقراض، وقرابة 100 حيوان من الزواحف والأسماك والثدييات والعقارب.
كما يضم المتحف قاعة الطيور التي تحتوي على عينات جُمعت من السودان وجنوب السودان في الفترة الممتدة من 1885 إلى 1945.
“ليست مجرد مبانٍ، بل تاريخ وهوية”، هكذا عبّر عدد من المختصين عن خطورة تدمير المعالم التاريخية والمؤسسات الثقافية بالحرب الدائرة في السودان.
وفي ظل اتهامات وُجهت لقوات الدعم السريع بطمس الهوية السودانية، يقول الأستاذ الجامعي وعضو جمعية توثيق المعرفة السودانية فتح العليم عبد اللّه إن المقتنيات في المتاحف تغطي فترات زمنية امتد بعضها من 4 إلى 7 آلاف عام، وإن العبث بها أدى إلى تضرر الآثار والمقتنيات النادرة التي تغطي هذه الحقب التاريخية.
وكشف عبد الله للجزيرة نت عن تدمير قسم الترميم والعرض بمتحف السودان القومي، “الذيّ اتخذت منه قوات الدعم السريع ثكنة عسكرية قرابة الشهرين ولا توجد تقارير عن حجم الضرر”، بجانب متحفي القصر القديم والجديد اللذين تدمرت مقتنياتها بشكل كامل. كما تضرر متحف بيت الخليفة في أم درمان الذيّ يغطي حوالي 13 عاما من حكم الدولة المهدية، ودُمرت بعض آثاره.
من جهته، يرى الكاتب والمترجم آدم مريود وجود “مصداقية” في وصف طرفي الصراع السوداني الحرب بـ”العبثية”، وأنهما “تخليا بذلك عن أي مسؤولية تجاه أيّ شيء آخر غير المواجهة العسكرية”.
وقال للجزيرة نت إن أغلب المباني الأثرية والمعالم التاريخية تقع في العاصمة الخرطوم، “وكلما توسعت دائرة المعارك، دخلت مبان جديدة منطقة الخطر”.
ويرى مريود “عدم وجود إمكانية لترميم المباني المتضررة لأنه تم تدمير أغلبها، ولا حل آخر لسلامة المباني الأثرية والمعالم التاريخية إلا بوقف الحرب”.
الجزيرة نت
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للجزیرة نت أم درمان عدد من
إقرأ أيضاً:
معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية: النشأة والتطور
أحمد إبراهيم أبوشوك
(1)
استنادًا إلى منجزات شعبة أبحاث السودان المتفردة وتوصيات المؤتمرات التي نظمتها، قَدَّم البروفيسور يُوسُف فضل حسن مقترحًا إلى إدارة جامعة الخرطوم لترفيع الشعبة التي أُسست عام 1963 إلى معهد باسم معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية. وبالفعل تمَّت إجازة الترفيع وتغيير اسم الشعبة إلى معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية في سبتمبر 1972، بوصفه وحدة أكاديمية-بحثية تابعة لكلية الآداب؛ لكن المعهدَ سرعان ما أصبح ذا شخصية اعتبارية مستقلة، تحت إشراف مديرٍ مسؤولٍ أمام مدير الجامعة ومجلس أساتذتها. وبموجب هذه النقلة النوعية، استمر يُوسُف مديرًا مؤسسًا للمعهد، الذي يتكون من ثلاثة أقسام أكاديمية-بحثية، تشمل: قسم الدراسات الأفريقية والآسيوية، وقسم اللغات السُّودانية، وقسم الفولكلور. وكُلِّف كل قسم منها بوضع برنامج أكاديمي على مستوى الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه. واحتوت هذه البرامج على مقررات لتدريس اللغات السواحلية، والهوساوية، والعبرية، والأمهرية. وإلى جانب هذه الأقسام الثلاثة تمّ تأسيس مكتبة المعهد، التي كانت الأستاذة الرضية آدم أول مديرة لها، وقامت بدور رائدٍ في إنمائها، فصارت فيما بعد قبلة للباحثين والدارسين من داخل المعهد وخارجه. وفي فترة إدارة يُوسُف (1972-1983) بلغت جملة منشورات المعهد والمتعاونين معه والراغبين في نشر مخطوطاتهم فيه نحو مئة وخمسين كتابًا في سلسلة "دراسات في التراث السوداني"، و"الكراسات غير الدورية"، و"مكتبة الدراسات السودانية" التي كانت تصدر بالتعاون مع قسم التأليف والنشر بجامعة الخرطوم. وكل هذه المنشورات كانت تُطبع بتصدير من يُوسُف، يُسهم في إعداده أحمد عبد الرحيم نصر، وسيد حامد حريز، وعبد الله علي إبراهيم. وبعد ذلك يقوم طلبة المعهد والمراسلات وعامل مطبعة الرونيو بطباعة 500 نسخة من كل عنوان، ثم إعدادها للنشر، وبعد ذلك تُرسل النسخة المطبوعة لمطبعة جامعة الخرطوم لتغليفها ووضع الأرقام المسلسلة عليها، واسم الناشر، وسنة النشر. ويضاف إلى سلسلة المنشورات المذكورة أعلاه، مجموعة أطروحات الماجستير (باللغتين العربية والإنجليزية) التي تعكس هوية المعهد والجهد الذي بُذل في وضع لبناته الأساسية، ونذكر منها: الأمين أبو منقة، "الجماعات اللغوية الهوساوية والفولانية في السُّودان: دراسة لمجتمع مايرنو في مديرية النيل الأزرق"، (1978)؛ إدوارد بول أيوم، "بعض مظاهر النظام الصوتي وعمليات تكوين جموع الأسماء في لغة دينكا بور"، (1980)؛ تيراب الشريف أحمد ناجي، "شعر بني هلبة الشعبي: أشكاله ومحتواه"، (1977)؛ رحمة الله محمد عثمان، "العون العربي لأفريقيا (1974-1977): التعاون بين الدول النامية"، (1979)؛ فاطمة سيد أحمد البيلي، "المشكلة الإرترية، 1941-1971 (1978)؛ جعفر طه حمزة، "المقاطعة العربية لإسرائيل"، (1979)؛ عثمان محمد بوقاجي، "دراسة مقارنة لحركة عثمان دان فوديو في أرض الهوسا في مطلع القرن التاسع عشر ومحمد أحمد المهدي في السودان في أواخر القرن التاسع عشر"، (1981)؛ سارة يُوسُف إسماعيل، "قريتان من جبال النوبة: دراسة لسانية اجتماعية لأم برمبيطة والفيض أم عبد الله"، (1978)؛ شرف الدين الأمين عبد السلام، "الهمبتة في السُّودان: أصولها، ودافعها وشعرها"، (1977)؛ عبد المتعال خليل مصطفى، "عادات الزواج عند البديرية"، (1977)؛ يُوسُف حسن مدني، "العنقريب: صناعة تقليدية للأسرة في السُّودان"، (1980).
(2)
إلى جانب السمنارات والندوات الدورية، حافظ المعهد على سُنَّة المؤتمرات الدولية التي وضعت شعبة أبحاث السودان لبناتها الأولى. ولذلك كانت فكرة المؤتمر الدولي الثالث عن "أواسط بلاد السُّودان: التقليد والتكيف"، الذي عُقد في 8-13 نوفمبر 1977م بالخرطوم، استجابةً لإحدى توصيات المؤتمر الثاني عن "اللغة والأدب في السودان". ولإنفاذ برنامج المؤتمر شكَّل يُوسُف عددًا من اللجان الفرعية وترأس لجنة التسيير التي أشرفت على أعمال اللجان الأخرى ووفرت الدعم المالي للمؤتمر من مؤسسة فورد (The Ford Foundation)، واليونسكو (UNESCO)، ومركز أبحاث التنمية الدولي (The International Centre). واشترك في المؤتمر أكاديميون وباحثون من الولايات المتحدة الأميريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والسنغال، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، والسودان البلد المضيف. وبعد انتهاء أعمال المؤتمر، انتقت اللجنة المنظمة تسع عشرة ورقة من أوراقه العلمية، حررها يُوسُف وبول دورنبُس (Paul Doornbos) ونشراها في كتاب بعنوان: بلاد أواسط السودان: التقليد والتكيف (The Central Bilad Al-Sudan: Tradition and Adaptation). عَرَّف المحرران في مقدمة الكتاب مصطلح "أواسط بلاد السودان" بأنه يعني شمال نيجيريا، والنيجر، وتشاد، وشمال الكاميرون، ودارفور في غرب السودان. وقدم المؤتمرون أوراقًا علمية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ناقشوا فيها واقع هذا الإقليم من خلال محورين أساسيين؛ ركز أحدهما على التركيبة الجغرافية وإفرازاتها السالبة (التصحر، والجفاف، والزحف الصحراوي) في الإقليم والمجتمع؛ وتناول ثانيهما التاريخ الاقتصادي والسياسي في الإقليم. وفي إطار هذين المحورين نظر بعض أوراق المؤتمر في ظاهرتي الجفاف والتصحر، وأكَّد على وجودهما التاريخي المتكرر في الإقليم، وعزا أسبابهما إلى الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، وإزالة الغابات التي تعمل على تماسك التربة، والرعي الجائر. وناقش تأثيرهما على مصادر الرزق المحدودة (الرعي والزراعية) في الإقليم، وكيف أفضى ذلك إلى انفجار صراعات موسمية بين الرعاة والمزارعين، كما طرح بعض الحلول الاستراتيجية لتجاوز مثل هذه المشكلات المتكررة وتداعياتها السالبة على سكان الإقليم. ومن زاوية أخرى، نظر بعض أوراق المؤتمر في دور ظاهرتي الجفاف والتصحر في حركة السكان من مواطن الطرد المعيشي والسياسي إلى مواطن الجذب التي تتوفر فيها سبل كسب عيش أفضل، كما قرن بعضهم الحركة السكانية بأسفار الحجاج لأداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة (مكة والمدينة)، وعدم عودة بعضهم إلى مواطنهم الأصلية، وكذلك الحروب الجهادية والتجارة من طرف آخر. وتناول بعض الأوراق أنماط حيازة الأرض ودورها في الكفاية الإنتاجية والصراعات المحلية، وكذلك ظاهرة نشأة الدولة وانهيارها في الإقليم. وهنا برز مدخلان نظريان، حاول أحدهما أن يرجع ظاهرة الدولة ونشأتها وانهيارها في الإقليم في الفترة من القرن الثامن إلى السادس عشر الميلادي إلى الصراع الجدلي بين التنمية المستقلة عن وسائط الإنتاج، والقوى المنتجة، وتكوين الطبقة المجتمعية التي تسعى للسيطرة على المجتمع وموارده الإنتاجية. ويرى أصحاب هذه النظرة الماركسية أن النفوذ الخارجي المتمثل في الإسلام وأيديولوجيته السياسية والتجارة العابرة للأقاليم لم تكن سببًا رئيسًا في نشأة الدولة في الإقليم؛ ولكنها كانت من ضمن العناصر المؤثرة في استمراريتها سلبًا وإيجابًا. بينما أعطى أنصار المدخل الآخر أهمية كبرى للإسلام والحركات الجهادية التي أسهمت في نشأة بعض الممالك الأفريقية، وعزا بعضهم انهيارها إلى الاستعمار الأوروبي دون أن يكون هناك أثر واضح لمنظومة الصراع الجدلي الماركسي.
وإلى جانب المؤتمرات الثلاثة المشار إليها، أولى معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية اهتمامًا خاصًّا بالعلاقات العربية-الأفريقية، وتبلور هذا الاهتمام على أرض الواقع عندما تواصل يُوسُف مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية، واتفق الطرفان على عقد ندوة عن العلاقات العربية-الأفريقية في الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 1976. ويذكر يُوسُف أن نخبة من العلماء والمفكرين الأفريقيين والعرب اشتركوا في ندوة الشارقة التي عُقدت فعاليات بقاعة "أفريقيا" بالشارقة، وقدموا أبحاثًا علمية تناولت الجوانب السياسية والاقتصادية، بدءًا بحركات التحرر الوطني في أفريقيا والعالم العربي، ودور المنظمات الإقليمية (منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدولة العربية) في دعم العلاقات العربية-الأفريقية وتوثيق عرى الترابط الاقتصادي والأكاديمي بينها. وافتتح الندوة وقدم توصياتها الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتضمنت توصيات "إعلان الشارقة" عددًا من المبادئ الخاصة بتطوير العلاقات العربية-الأفريقية وآليات تفعيلها. ونذكر منها على سبيل المثال، إنشاء مركز أفريقي-عربي لتوثيق وجمع البيانات الخاصة بالعلاقات العربية-الأفريقية، ويكون مقره في مدينة الشارقة، واختيار سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي رئيسًا فخريًّا للمركز. إلا أن المركز لم يؤسس حسب المواصفات التي أشار إليها "إعلان الشارقة"، ولكنه أُنشئ لاحقًا في عام 2018 باسم معهد أفريقيا، الذي "يُعْنَى بالبحث والتوثيق وإجراء الدراسـات وتدريس المناهج ذات الصلة بأفريقيا والشـتات الأفريقي، وذلك في حقول العلوم الإنسـانية والاجتماعية".
ويذكر يُوسُف أنَّ معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية قد بادر بمناقشة توصيات المؤتمر المشار إليه مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) التابعة لجامعة الدول العربية، ونتج عن ذلك تنظيم ندوة "العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية" في الخرطوم في 4 فبرير 1981م. وقدم الأكاديميون والباحثون وخبراء المنظمات الإقليمية الذين اشتركوا في الندوة إحدى عشرة ورقة باللغتين العربية والإنجليزية، دارت في ثلاثة محاور رئيسة. ناقش المحور الأول منها جذور العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية؛ وتطرق المحور الثاني إلى الآثار السلبية التي أفزرها الوجود الاستعماري في القارة الأفريقية والوطن العربي؛ وتناول المحور الثالث الآثار اللغوية والثقافية المتبادلة بين الوطن العربي والقارة السمراء. حرر يُوسُف الأوراق المشار إليها، ونشرها في كتاب بعنوان: "العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية"، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1985. كتب الأستاذ الدكتور محيي الدين صابر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم آنذاك، تصديرًا للكتاب، تطرق فيها إلى جذور العلاقات الثقافية الأفريقية-العربية وأبعادها التاريخية، وانتقد الكتابات التي تروِّج إلى أنَّ العرب قد جاؤوا إلى القارة الأفريقية في شكل غزاة فاتحين، أو تجار رقيق؛ لأنه يرى أن العلاقة بين الطرفين تشكل ميراث "إنسانين توأمين متكاملين: هما الحضارة العربية والحضارة الأفريقية في مضمونيهما الشاملين فكرًا وروحًا".
(3)
يُقصد بهذا العرض أنَّ إسهام يُوسُف في نشأة معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية وتطويره لا يرتبط بشخصه فحسب، بل بقدرته على إنشاء شبكة واسعة من العلاقات الأكاديمية، واستقطاب كادر وظيفي أسهم بكفاءة عالية في بلورة رؤية المعهد ورسالته وأهدافه، ثم تحويل الأهداف إلى مبادرات وخطط عملية، تمَّ تنفيذها على أرض الواقع في شكل محاضرات عامة وندوات ومؤتمرات، ومنشورات علمية، وبرامج أكاديمية (دبلوم، وماجستير، ودكتوراه)، وخدمات قُدمت للجامعة والمجتمع. كل هذه الإنجازات ظلت ولا تزال تقف شاهدةً على أداء المعهد الوظيفي والعاملين الذين شكلوا خلية نحله الفاعلة في عهد إدارة يُوسُف (1965-1983).
ونذكر منهم: البروفيسور محمد عمر بشير (1926-1992)، الذي حصل على دبلوم الآداب في كلية الخرطوم الجامعية عام 1949، وبكالوريوس الاقتصاد في الكلية الملكية بلفاست-إيرلندا عام 1956، وماجستير الآداب في جامعة أكسفورد 1966. بدأ الأستاذ بشير حياته العملية بالتدريس في المدارس الثانوية، ثم انتقل إلى جامعة الخرطوم، حيث شغل منصب مساعد المسجل الأكاديمي (1956-1958)، ثم أول سكرتير أكاديمي سوداني بالجامعة (1958). وفي بداية عهد حكومة مايو (1969-1985) انتُدِبَ سفيرًا ومديرًا للإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية (1970-1972)، وبعدها عاد إلى الجامعة وشغل منصب وكيلها (1972-1974). وبعد عامين من تأسيس معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية استقطبه يُوسُف للعمل بالمعهد، حيث قضى معظم سنوات حياته الأكاديمية باحثًا فاعلًا ومشاركًا نشطًا في فعاليات المعهد المتعددة إلى أن غادره عام 1981، عندما شرع في فكرة تأسيس جامعة أم درمان الأهلية. وأثناء عمله بالمعهد أصدر كتابه الشهير (Southern Sudan: From Conflict to Peace, London: Cristopher Hurst, 1975).
أما البروفيسور هيرمان بل (Herman Bell) فقد حصل على دكتوراه الفلسفة في اللغويات (اللغات النوبية والأسماء الجغرافية) في جامعة نورث وسترن (Northwestern) بالولايات المتحدة الأميركية عام 1968، وبعد تخرجه التحق بجامعة نورث كارولينا (1968-1971)، ثم مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن (1971-1972). وفي هذا الأثناء اتصل به يُوسُف وأقنعه بالانضمام إلى شعبة أبحاث السودان؛ لكنه وصل إلى الخرطوم عام 1973، أي بعد أن تحولت الشعبة إلى معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية. وظل بل (Bell) أستاذًا فاعلًا في المعهد إلى أن غادره عام 1979 إلى جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية. في فترة عمله بالمعهد نشر العديد من الأبحاث ذات الصلة باللغات والثقافة النوبية، التي شكلت إضافة نوعية ضمن أدبيات المعهد. واشترك بل (Bell) في اللجنة العليا لإعداد المؤتمر الثاني عن اللغة والأدب في السودان، وحرر بالاشتراك مع الدكتور سيد حامد حريز أوراق المؤتمر، ونشراها في كتاب بعنوان: (Directions in Sudanese Linguistics and Folklore, Khartoum: Khartoum University Press, 1975.)
أشار يُوسُف في حديثه عن شعبة أبحاث السودان إلى تعيين سيد حامد حريز، وعبد الله علي إبراهيم، وأحمد عبد الرحيم نصر، بحكم أنهم الجيل المؤسس للشعبة. انضم حريز للشعبة بعد حصوله على بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية وآدابها، وذلك بطلب من يُوسُف؛ ليتخصص في مجال الفولكلور. وبعد التحاقه بالشعبة بفترة وجيزة حصل حريز على بعثة خارجية لإعداد أطروحة الماجستير في الفولكلور بجامعة ليدز (Leeds) البريطانية، وبعد حصوله على درجة الماجستير انتقل إلى جامعة إنديانا (Indiana) الأميركية، حيث نال درجة دكتوراه الفلسفة في الفولكلور، كأول سوداني في هذا المجال. وكان موضوع أطروحته لنيل درجة الماجستير عن ثلاثية "الميلاد والختان والزواج"، أو ما يسمى "طقوس العبور"، وأطروحة الدكتوراه عن "الحكاية الشعبية عند الجعليين: تداخل العناصر الأفريقية، والعربية والإسلامية". وبعد عودته للمعهد عُين الدكتور حريز رئيسًا لقسم الفولكلور، ثم مديرًا للمعهد (1983-1990)، خلفًا لأستاذه يُوسُف. أنجز حريز جملة من الأبحاث التأسيسية في مجال علم الفولكلور خلال عمله بالمعهد، ونذكر منها: "الحكاية الشعبية في السودان"؛ و"المؤثرات العربية في الثقافة السواحلية."
عقب التحاقه بشعبة أبحاث السودان عكف عبد الله علي إبراهيم على إنجاز بكالوريوس الشرف في التاريخ في جامعة الخرطوم، فكان عنوان أطروحته "الصراع بين المهدي والعلماء"، الأطروحة التي وصفها البروفيسور مكي شبيكة بأنها "بحث مبتكر"؛ لأن المؤلف قد سلك فيه "مسلكًا علميًّا، وتحليلًا بلغ درجة قصوى من الإتقان". ويقول المُؤلِف عن مُؤلَّفه: "كتبته في سنة الشرف في أخريات تدريبي بشعبة التاريخ بجامعة الخرطوم عام 1966، وأحسنت إليَّ شعبة أبحاث السودان، في عهد العالم الدقيق الشغوف يُوسُف فضل حسن، بنشره عام 1968". وكان هذا الكتاب-الأطروحة بمثابة منصَّة التأسيس التي انطلق عبد الله منها، نحو إعداد أطروحة الماجستير، ثم الدكتوراه في إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية. وفي فترة وجوده بالشعبة ثم المعهد، أولى الأستاذ عبد الله اهتمامًا فائقًا للتاريخ الثقافي والاجتماعي في السودان، مخصصًا جلَّ وقته لأبحاثه الميدانية في بادية الكبابيش الرعاة في شمال كردفان، والرباطاب المزارعين على النيل في المديرية الشمالية، وكانت حصيلة ذلك عملين نفيسين، أولهما "أدب الرباطاب الشعبي"، وثانيها "فرسان كنجرت: ديوان نوراب الكبابيش وعقالاتهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر" والذي قدم أصله لأطروحة الماجستير، ثم نشره بالعنوان نفسه 1999.
أما أحمد عبد الرحيم نصر فقد حصل على بكالوريوس الشرف والماجستير في الفلسفة في جامعة الخرطوم. وبعد التحاقه بشعة أبحاث السودان، ابتُعِثَ إلى جامعة ويسكونسن (ماديسون) بالولايات المتحدة الأميركية، حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب الأفريقي الشفاهي. وبعد عودته إلى معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية عُيِّنَ محاضرًا بقسم الفولكلور، ثم رئيسًا للقسم نفسه. ومن الأبحاث المهمة التي نشرها أثناء فترة عمله بشعبة أبحاث السودان: "تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية، شعبة أبحاث السودان"، (الخرطوم، مطبعة جامعة الخرطوم، 1969)؛ و"مايرنو النيل الأزرق: دراسة سيرة شفاهية"، (الخرطوم: معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، 1980).
التحقت محاسن حاج الصافي بمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بعد أن حصلت على درجة ماجستير الآداب في التاريخ، وكان موضوع أطروحتها عن "السياسة الخارجية البريطانية تجاه الدولة المهدية"، في جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة، وكذلك الدكتوراه عن "المسألة الصومالية في كينيا" بالجامعة نفسها. وبعد عودتها عملت أستاذًا مساعدًا للتاريخ الأفريقي شعبة التاريخ (1972-1975)، كلية الآداب، جامعة الخرطوم؛ ثم انتقلت إلى معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، وشغلت منصب رئيس قسم الدراسات الأفريقية والآسيوية (1975-1979)، ثم مديرة للمعهد (1990-1995). ومن أهم إصداراتها في المعهد في فترة إدارة يُوسُف، "لورد روزبري والسياسة البريطانية في السودان، 1882–1895، مجلة الدراسات السودانية، مج 5، ع 1، 1975، ص 92-105.
وانضم إلى جانب هؤلاء المؤسسين في شعبة أبحاث السودان ومعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية الدكتور جيمس دهب قبجندا (James Dahab Gabjanda) المتخصص في اللغات الأفريقية؛ والدكتور ر.س. ستيفينسون (R.C. Stevenson) المتخصص في لغات جبال النوبة؛ والأستاذ جمال محمد أحمد في قسم الدراسات الأفريقية والآسيوية؛ ومارك دوفيلد (Mark Duffield)، المتخصص في مهاجري غرب أفريقيا في السودان؛ ويارد كيهور (Yared Kihore) المتخصص في اللغة السواحلية، وشعبان سنقو (Shaban Sengo). ولحق بهم آخرون قبل انتهاء فترة إدارة يُوسُف (1972-1983) للمعهد، ونذكر منهم: الدكتور شرف الدين الأمين عبد السلام، والدكتور الحاج بلال عمر، والدكتور الأمين أبو منقة، والدكتور الفاتح عبد الله عبد السلام، والدكتور عشاري أحمد محمود خليل، والدكتور يُوسُف حسن مدني، والدكتورة البقيع بدوي عبد الرحمن.
(4)
إلى جانب إسهامات هؤلاء العلماء والباحثين في مجال التدريس والبحث العلمي، نلحظ أن معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية قد أضحى أحد مراكز البحث العلمي التي يشار إليها بالبنان في مجال الفولكلور والروايات الشفوية. إذ بلغت حصيلة التسجيلات (40000) شريط، مودعة في أرشيف الفولكلور في المعهد، ووصلت "سلسلة دراسات في التراث الشعبي" إلى أربعين إصدارًا. كما وضع المعهد خطة لإنجاز المشروعات البحثية الآتية:
1. تسجيل المواد الفولكلورية والروايات الشفوية الخاصة بالمجتمع السُّوداني وتحليلها.
2. إنشاء متحف إثنوغرافي.
3. إعداد معجم للشخصيات السُّودانية.
4. إعداد دراسات عن أسماء الأماكن السُّودانية.
5. إنجاز ثمانية مجلدات عن السُّودان.
6. كتابة تاريخ الحركة الوطنية استنادًا إلى الروايات الشفوية.
7. إجراء مسح لغوي في السُّودان.
وتوضح الفهارس المرجعية أنَّ الروايات الشفوية التي جُمعت من مختلف أنحاء السودان، وأودعت بأرشيف معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية تشكل عددًا لا يستهان به، لكن حسب إفادة خبراء أرشيف الفولكلور في جامعة الخرطوم، أن المُسْتَثمر منها في أبحاث علمية منشورة ضئيل جدًا؛ وجلَّ هذه الروايات محفوظ في "أضابير الأرشيف، ولم يلامس أعين القراء". وهذه دعوة صريحة للباحثين المهتمين بقضايا الفولكلور السوداني أن يعيروا هذه المقتنيات المصدرية النادرة التفاتةً، ويوظفوها بقدر الإمكان في إنجاز أبحاثهم العلمية.
بالرغم من أنَّ يُوسُف قد غادر إدارة المعهد عام 1983؛ إلا أن صلته لم تنقطع البتَّة بهذا الصرح الأكاديمي، الذي تأسس على يديه، فعاد إليه في عقد التسعينيات، ليعمل جنبًا إلى جنبٍ مع طلابه الذين أعانوه في مرحلة التأسيس، وأصبحت لهم بصماتهم الواضحة في إدارة المعهد وعطائه الأكاديمي، أمثال الدكتورة محاسن حاج الصافي، والدكتور الفاتح عبد الله عبد السلام، والدكتور مدني محمد أحمد، والدكتور الحاج بلال عمر، والدكتور قيصر الزين. ومنذ عام 2002 ظل يُوسُف يشغل منصب رئيس كرسي الدراسات التركية، الذي يعمل تحت مظلة وحدة الدراسات التركية، التي أُسست بمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية عام 1998م، في ظل العلاقات المتطورة بين أنقرة والخرطوم، ونظرة أنقرة إلى السودان بوصفه جسرَ عبورٍ لاستثماراتها المستقبلية في القارة السمراء. وأن الوحدة ستكون واحدة من عناصر القوى الناعمة الداعمة لهذه النظرة التركية؛ لأن هدفها الأساس يتمثل في إجراء الدراسات المقارنة بين البلدين وجوارهما، ودعم التبادل الأكاديمي بين أساتذة جامعة الخرطوم ونُظرائهم من الجامعات التركية. وفي ضوء هذه الرؤية نظمت جامعة الخرطوم بالتعاون مع السفارة التركية ندوة كبرى في 4 ديسمبر 1999، بمناسبة العيد المئوي السابع لنشأة الدولة العثمانية (1299-1999). تناول محور الندوة الأول نشأة الدولة العثمانية، وتطور مؤسساتها الحاكمة، ثم توسعها في قارات العالم الثلاث (آسيا، وأوروبا وأفريقيا)، وبالتركيز على موانئ البحر الأحمر (سواكن ومصوع) التي كانت تشكل إحدى المعينات الداعمة لتعزيز النفوذ العثماني في المنطقة. وغطى المحور الثاني الأثر الإداري والثقافي للدولة العثمانية في السودان. بينما ناقش المحور الثالث العلاقات التركية الأفريقية، وبنظرة خاصة للعلاقات التركية-السودانية في المجال الاقتصادي. حرر يُوسُف أوراق هذه الندوة، نشرها في كتاب بعنوان: "تاريخ الدولة العثمانية: ملامح من العلاقات السودانية التركية"، (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر، 2004).
(5)
مديرو معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية (1972- الآن):
بروفيسور يوسف فضل حسن: 1972-1983
بروفيسور سيد حامد حريز: 1983-1990
دكتورة محاسن عبد القادر حاج الصافي: 1990-1995
بروفيسور مدني محمد أحمد: 1995-2001
دكتور شرف الدين الأمين عبد السلام: 2001-2002
بروفيسور الأمين أبو منقة: 2002-2010
دكتور عبد الرحيم حامد المقدم: 2010-2016
دكتورة منى محمود أبو بكر: 2016-إلى الآن.
ahmedabushouk62@hotmail.com
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023