شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص.. ما هي؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يتساءل البعض من موظفي القطاع العام والخاص، عن شروط المعاش المبكر لسنة 2023، لرغبتهم في انهاء خدمتهم، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية، وفقا لما حدده قانون المعاشات والتأمينات الجديد.
شروط المعاش المبكر- يشترط قانون المعاش المبكر الجديد توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- لا يسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.
- يشترط للخروج إلى المعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاصللخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على ضرورة توافر الشروط الآتية:
- ينص قانون المعاش المبكر الجديد على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
- يشترط قانون المعاش المبكر توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر التأمينات المعاش المبکر قانون المعاش
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.