تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات بمدينة بني سويف الجديدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 25135.98 فدان، وتبعد عن مركز ومدينة بنى سويف الأم بنحو 2 كم وترتبط بها من خلال 2 كوبري على النيل، ويربطها بالقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد شبكة طرق إقليمية (طريق الجيش " الصعيد الحر" – طريق أسيوط الغربي – طريق القاهرة/أسوان الزراعي ).


وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمـالي الاستثمـارات التي تم ضخها بمدينة بني سويف الجديدة حتى 30/6/2023 وصل إلى 3.901 مليار جنيه، وأن خُطة الاستثمار بالعام الحالي 2024/2023 تقدر بقيمة 222.196 مليون جنيه، أغلبها لمشروعات البنية الأساسية.

وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه بالنسبة لمشروعات البنية الأسـاســية بلغ إجمالي الاستثمارات بقطاع المياه نحو 463 مليون جنيه، وقطــاع الصــرف الصـــحي بإجمالي استثمارات نحو 698 مليون جنيه للمشروعات التي تم تنفيذها، و721 مليون جنيه للمشرعات الجاري تنفيذها وطرحها.

وأضاف " عصام الدين " أن إجمالي الاستثمارات بقطاع الطرق نحو 803 ملايين جنيه، وتشمل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها: محور عدلي منصور والذي يربط بين طريق الفيوم الصحراوى الغربي وطريق الجيش المار بالقطاع الشمالي للمدينة، وطريق الجيش (الصعيد الحر) المار بالمدينة، وطريق القاهرة – المنيا الصحراوي الشرقي القديم حول المدينة، وطريق الزعفرانة المار بالمدينة، والوصلة العرضية المؤدية لطريق الجيش والزعفرانة والتـي تمر بمنتصف المدينة.

 

ولفت رئيس جهاز مديني بني سويف الجديدة، إلى أن قطـاع الكهرباء بإجمالي استثمارات نحو 702 مليون جنيه، وأهم المشروعات هي محطة محولات كهرباء بني سويف "شرق" لتغذية المدينة بقدرة (2×40 ميجا فولت أمبير) وملحقاتها، وشبكات كهرباء تم وجارٍ تنفيذها وطرحها بعدة مناطق بالمدينة،  مشيرًا إلى أن قطـاع الاتصالات بإجمالي استثمارات نحو 87 مليون جنيه، وبالنسبة لقطـــــاع الــزراعة يقدر إجمالي استثماراته بنحو 60 مليون جنيه.

 

وقال رئيس جهاز بني سويف الجديدة إن قطاع الإســكان بإجمالي استثمارات نحو 791 مليون جنيه، ويشمل محور الوحدات السكنية المنفذة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين إسكان شباب ومستقبل وقومي ومطور، و5304 وحدات إسكان اجتماعي، و3840 وحدة سكنية بمعرفة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، و1584 وحدة سكنية بمعرفة بنك التعمير والإسكان، ونحو 39715 وحدة سكنية تم تنفيذها بمعرفة المواطنين بقطع أراضٍ تم طرحها بالمدينة، بجانب الوحدات المنفذة بالمحاور الأخرى.

ونوه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة عن أن قطاع الخـدمات بإجمالي استثمارات نحو 274 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 113 مبنـى خدميا وجارٍ حاليًا تنفيذ 5 أنشطة متنوعة (تعليمي – صحي - ثقافي – تجاري – أمني..) بجانب الخدمات التي تم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أهم معالم المدينة هي جامعة بني سويف، والجامعة التكنولوجية، والقرية التكنولوجية، وجامعة النهضة، والحديقة المركزية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وقال إن قطـاع الصـناعة بالمدينة يتكون من منطقتين، وهما منطقة الصناعات الخفيفة، ومنطقة الصناعات المتوسطة، كما تم اعتماد التخطيط التفصيلي لـ 3 مناطق صناعية وجارٍ تصميم المرافق بها وهى: المنطقة الصناعية الأولى بإجمالي 329 قطعة، والمنطقة الصناعية الثانية بإجمالي 209 قطع، والحي التاسع صناعي بإجمالي 281 قطعة.

وأعلن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن أن القطع المتاحة للاستثمار كعمراني متكامل ( كمبوند سكني) هي 4 قطع بمساحة إجمالية 268 فدانا، والقطع المتاحة للاستثمار بنشاط سكني تجاري – خدمي – صناعي، هي كالتالي: 282 قطعة خدمي بمساحة 352.4 فدان، و430 قطعة صناعي، و343 قطعة سكني تجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بنشأة مدينة بني سويف الجديدة فقد صدر قـرار رقم 643 لسنة 1986 بإنشاء مدينة بني سويف الجديدة على مساحة 5386 فدانا، وبالنسبة للتوسعات والامتداد فقد صدر قـــرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 161 لسنة 2016 بتعديل كردون المدينة لتكون بمساحة إجمالية 25.135 ألف فدان بالإضافة إلى مساحة 5 آلاف فدان غابة شجرية.

وتعتبر مدينة بنى سويف الجديدة من أقرب المدن الجديدة للمدينة الأم، حيث تبعد عن مركز ومدينة بنى سويف نحو 2 كم وترتبط بها من خلال عدد 2 كوبري على النيل وتبعد عن محافظة القـاهرة بمسافة (124) كـم، ويبلغ عدد السكان الحالي بالمدينة نحو  180 ألف نسمة بخلاف المترددين على المدينة بنحو 30 ألف نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 600 ألف نسمة عند اكتمال النمو.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بني سويف الجديدة ملیون جنیه وحدة سکنیة طریق الجیش رئیس جهاز إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد

يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:

تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
 

ووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية،  بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.


وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.

وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.


وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-   بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-  بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-   البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

الدولة تستهدف التيسير على المشروعات 
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.


وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.

أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • معاون محافظ بني سويف يتابع جاهزية و إجراءات دخول الخدمة لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية بني عدي بمركز ناصر.
  • رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات الطرق بـ «بيت الوطن» ووحدات «سكن لكل المصريين» بالقاهرة الجديدة
  • رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل قدره 41.914 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 26.7% عن العام السابق
  • وزير الإسكان يُتابع مشروعات الطرق بـ"بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة
  • وزير الإسكان يُتابع مشروعات الطرق بـ "بيت الوطن" ووحدات "سكن لكل المصريين" بالقاهرة الجديدة
  • محافظ بني سويف يلتقي وفداً من بنك الاستثمار ووزارة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشروعات
  • وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن برج العرب وبني سويف والمنيا الجديدة
  • وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات ببرج العرب وبني سويف والمنيا الجديدة
  • بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد