سكك حديد الخليج.. مخاطر في الأفق قد تعرقل الحلم الموحد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يرصد تحليل نشرته وحدة "إيكونوميست إنتلجنس" أحدث تطورات مشروع سكك حديد الخليج الموحدة، والعقبات التي تتجدد أمام إنهائه، وإمكانية تأثير "الممر الاقتصادي" الذي تم الإعلان عن إطلاقه خلال قمة العشرين الأخيرة بالهند عليه.
ويشير التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن مشروع سكك حديد الخليج الذي تم إطلاقه في 2009، دف ربط جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة عن طريق السكك الحديدية، وربط المراكز الحضرية الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك الرياض في المملكة العربية السعودية ودبي في الإمارات العربية المتحدة ومدينة الكويت، واجه العديد من التأخيرات ولم يتم الإيفاء بموعد انتهائه الأصلي في عام 2018.
وقد تأثر المشروع سلبا بشكل كبير بالأزمة الخليجية التي اندلعت عام 2017، عندما قاطعت السعودية والإمارات والبحرين، ومعهم مصر، قطر وتم فرض حصار شامل عليها.
اقرأ أيضاً
سلطان عمان يوافق على انضمام بلاده لاتفاقية سكة حديد الخليج
تحسن بعد تدهورلكن هذا التدهور توقف الآن، وتحسنت آفاق المشروع السككي الخليجي، بعد انتهاء الأزمة الخليجية بسرعة مدهشة، وتجدد حاجة دول الخليج للتنويع الاقتصادي بعد أزمة جائحة "كوفيد-19"، وباتت الأمور مهيئة للمضي قدما مع ارتفاع الإيرادات المالية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية مع تسبب الصراع في أوكرانيا في تعطيل إمدادات النفط العالمية.
على الرغم من تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في منتصف 2022، تتوقع "إيكونوميست إنتلجنس" أن تظل بيئة أسعار النفط مواتية على المدى المتوسط، مع بقاء الأسعار عند متوسط يقترب من 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل حتى عام 2025.
في الوقت نفسه، تستمر التوترات السياسية داخل منطقة الخليج في الانحسار، مما يخلق بيئة أكثر دعماً للتقدم في تطوير السكك الحديدية عبر الحدود، خاصة مع تحسن العلاقات مع قطر، وخاصة الإمارات والسعودية.
وقد أدى التقارب الأوسع بين الخليج وإيران، والذي تم تحفيزه من خلال استعادة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية في منتصف عام 2023، والتهدئة الأخيرة للصراع في اليمن المجاور، إلى تهدئة المخاوف السابقة بشأن احتمال شن هجمات على البنية التحتية.
وأدى التحسن المالي لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2021 إلى تعزيز سلسلة من الاتفاقيات لاستئناف العمل في مشروع سكك حديد الخليج، والتي تتألف في معظمها من مذكرات تفاهم ثنائية بين الشركاء المحليين على طول الطرق التي تم تصورها في الأصل في مشروع سكك حديد الخليج.
وتعهدت قطر والمملكة العربية السعودية باستئناف العمل على خط السكك الحديدية في يناير/كانون الثاني 2022، وتقدمت عمان والإمارات العربية المتحدة في تنفيذ مشروع بقيمة 3 مليارات دولار لربط ميناء صحار في شمال عمان بالعين وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بعد الاجتماع الثنائي في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
اقرأ أيضاً
مباحثات أمريكية في السعودية حول مشروع سكك حديد يربط الخليج بالهند
تأثير إيجابي لـ"الممر الاقتصادي"ومن المرجح أن يتم تحفيز تطوير السكك الحديدية الإقليمية بشكل أكبر على المدى الطويل من خلال "الممر الاقتصادي" بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، عاصمة الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتتوخى خطط الممر إنشاء رابط عبور بحري وسكك حديدية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، حيث يتم تفريغ البضائع في موانئ الإمارات العربية المتحدة ونقلها براً بالسكك الحديدية من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية وإلى الأردن. ومن المتوقع أن يؤدي الممر إلى تسريع خطط زيادة تكامل خطوط السكك الحديدية بين البلدين الخليجيين، بدعم من الشركاء الخارجيين.
اقرأ أيضاً
سكك حديد الحجاز.. هل يمكن للجغرافيا السياسية الصعبة إحياء أداة تاريخية لربط المنطقة؟
مخاطر الهبوطومع ذلك، باستثناء مذكرات التفاهم، كانت غالبية أنشطة الاستثمار والبناء على المستوى الوطني في جميع أنحاء الخليج، مما يعكس مجموعة من القضايا التي من المرجح أن تعطل إنشاء شبكة السكك الحديدية لعموم دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2024-2028.
وقد طرحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت عقدًا استشاريًا يغطي المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية الوطني المخطط له منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يؤدي هذا في النهاية إلى ربط الكويت بمشروع السكك الحديدية الخليجية الأوسع، إلا أنه لم يكن هناك تقدم ملموس في هذا الصدد في السنوات الأخيرة.
وبالمثل، تقدمت الإمارات بشكل سريع في خطط السكك الحديدية المحلية، والتي أفادت التقارير أن 75% منها قد اكتملت في أوائل عام 2022، حيث تفتخر الدولة الآن بتغطية السكك الحديدية الأكثر شمولاً في الخليج.
اقرأ أيضاً
هيئة أوروبية تتلقى ملخصا حول مستجدات مشروع سكك حديد الخليج
صعوبات لوجيستيةويلفت التقرير إلى الصعوبات اللوجيستية الاضحة في ربط دول مجلس التعاون الخليجي الستة بالسكك الحديدية.
أولا، تتطلب شبكة السكك الحديدية على مستوى المنطقة مبالغ ضخمة من رأس المال، حيث تمتد المسارات على تضاريس وعرة ومعادية، مما يستلزم اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن أنظمة الإشارات والعديد من محطات السكك الحديدية.
ويواجه مشروع السكك الحديدية البينية أيضًا العديد من العقبات التنظيمية، حيث تحتاج البلدان المشاركة إلى مزامنة اللوائح ومعايير التشغيل مع الحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة.
وفي قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت المنظمة عن إنشاء هيئة السكك الحديدية الخليجية، وإنشاء آلية تنسيق مهمة.
الهيئة مكلفة بضمان تكامل السكك الحديدية من خلال تنسيق إجراءات التشغيل والحفاظ على معايير مشتركة عبر المناطق الجغرافية الست.
ومع ذلك، قد تنشأ مشكلات فنية بسبب مشاركة عدد كبير من المقاولين، مما قد يتسبب في اختلالات واختناقات تشغيلية إذا لم يتم إنشاء آليات التنسيق بين هذه الكيانات.
ويرى التحليل أن الاتفاق المسبق على أساليب البناء المتماسكة واستخدام المواد ومعايير السلامة بين المقاولين سيضمن التكامل الناجح للسكك الحديدية.
اقرأ أيضاً
سكك حديد الخليج.. السعودية أنجزت 200 كم والإمارات انتهت
توقعات الفترة المقبلةويخلص التحليل إلى أن تطوير السكك الحديدية الموحدة سيظل متفاوتًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2024-2028.
كما أن تشديد المواقف المالية مع انخفاض أسعار النفط بسرعة أكبر اعتبارا من عام 2025 سوف يجبر الحكومات على إعطاء الأولوية لمخصصات الميزانية، بما في ذلك لسكك حديد الخليج، مع تنافس مخططات البنية التحتية الأخرى كثيفة رأس المال ومشاريع التنويع الاقتصادي على الموارد.
وبالتالي فإن انخفاض التمويل الحكومي سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على مستثمري القطاع الخاص، ومن المرجح أن تشجع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمارات الخاصة ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيظل النجاح في توفير التمويل الحكومي وجذب الاستثمار الأجنبي متفاوتا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما يزيد من تجزئة تطوير السكك الحديدية في جميع أنحاء الخليج.
ومن المرجح أن تتقدم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وهي الدول ذات الأداء الاقتصادي الأقوى في المنطقة، والتي لديها أنظمة بيئية تنظيمية وتجارية أكثر تطوراً من الكويت والبحرين وسلطنة عمان، بشكل أسرع بكثير في تطوير شبكة السكك الحديدية المحلية في الفترة 2024-2028.
فلا تزال الكويت تعاني من جمود سياسي مزمن، حيث يشتبك برلمانها المضطرب مع الحكومة، مما يعيق تنفيذ المشاريع ويمنع الاستثمار الأجنبي.
اقرأ أيضاً
بقيمة 3 مليارات دولار.. اتفاقية لإنشاء سكة حديد بين الإمارات وعُمان
وبالمثل، لا تزال معنويات المستثمرين تجاه عمان والبحرين عرضة للتراجع، نظرا لخطر الاضطرابات الاجتماعية مع تفاقم الظروف الاقتصادية في هذه البلدان في الفترة 2024-2028.
وتهدد كل هذه العوامل بإبطاء التقدم في تنفيذ مشروع السكك الحديدية على مستوى المنطقة طوال فترة التوقعات.
المصدر | إيكونوميست إنتلجنس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دول الخليج مجلس التعاون الخليجي الممر الاقتصادي الإمارات العربیة المتحدة دول مجلس التعاون الخلیجی تطویر السکک الحدیدیة العربیة السعودیة فی جمیع أنحاء من المرجح أن مشروع السکک أسعار النفط اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
عملياتُ اليمن البحرية .. لا نهايةَ في الأفق
يمانيون../
زخمُ عمليات الإسناد اليمنية البحرية لقطاع غزة، وَما تحقّق من نتائجَ وتترك من آثار يتصدّر صفحات مراكز الدراسات والصحافة الإقليمية والدولية، صحيفة “ذا ناشيونال” قدمت حصادَ أكثر من عام من تصاعد هذه العمليات دون نهاية في الأفق مع حلول عام 2025م.
يصفُ تقريرُ الصحيفة عملية احتجاز السفينة جلاكسي ليدر بالهجوم الافتتاحي المُذهل، أرسل موجات صدمة عبر صناعة الشحن، قبيل أن يقعَ 297 هجوماً بحسب أرقام منظمة ACLED حتى تاريخ الـ 18 من نوفمبر الماضي، مع تنوّع السفن المستهدَفة بما فيها الحربية.
تنقُلُ الصحيفةُ عن خبراءَ ومختصين تأكيدَهم تطوُّر تكتيكات العمليات منذ بدئها وَعلى مدار عام من المواجهة دون هوادة مع أكثر الجيوش تطوراً في العالم..
كما تتوقَّفُ الصحيفةُ عند تطور الأسلحة المستخدَمة في العمليات باستمرار وتنوعها بداية من أجهزة الرصد والإشارات الإلكترونية من السفن نفسها وُصُـولًا إلى الطائرات بدون طيار والصواريخ..
في هذا السياق يؤكّـد الأميرال فاسيليوس جريباريس في البحرية اليونانية، أن “اليمنيين أثبتوا قدرتهم على تكييف التكنولوجيا للسماح لهم بتوجيه الصواريخ نحو أهدافهم باستخدام نظام التعريف التلقائي وَأَيْـضًا بأجهزة أُخرى تُساعد في توجيه أسلحتهم مباشرة إلى السفن المراد استهدافها”.
جوشوا هاتشينسون، المدير الإداري للاستخبارات وَالمخاطر في شركة أمبري البحرية، يوضح لصحيفة ذا ناشيونال، أن “التكنولوجيا المُتَّبعة يمنيًّا في تحديدِ السفن تسمحُ بالاشتباك في المِيْلِ الأخير مع الهدف”.
هاتشينسون، يشدِّدُ على أن استخدام هذه التكنولوجيا في الهجمات على السفن يجعل من الصعب للغاية على السفينة المُستهدفة اتِّخاذ إجراءات مراوغة، ويؤكّـد أن “السفن المرغوب في مهاجمتها هي ما تديره الولايات المتحدة أَو المملكة المتحدة أَو “إسرائيل” أَو السفن التابعة لها”.
ويُفصل أكثر بقوله “الحوثيون واضحون للغاية بشأن من يستهدفون وأي شخص يقع خارج هذا النطاق يُسمح له بالمرور عبر البحر الأحمر”.
تنقل الصحيفة مزاعم المجموعة الأُورُوبية المُنخرطة في حماية ملاحة العدوّ المُسماة “أسبايدس” حول نجاح “إيقاف تشغيل نظام التعريف الآلي في الحد من ضرب السفن” لكن المدير الإداري للاستخبارات وَالمخاطر في شركة أمبري البحرية يُكذب ذلك ويشدّد على “أن إيقاف تشغيل نظام تحديد الهُــويَّةِ التلقائي للسفن لا يعني أنها لن تكون مستهدَفة ولن تتعرض للإصابة”.
حرب المعلومات شكل آخر يراكم نجاح عمليات اليمن من جهة، ويظهر حرص ودقة القوات المسلحة على أن تكون البيئة البحرية آمنة أمام حركة الملاحة العالمية.
تورد الصحيفة نماذج تؤكّـد أن مختلف السفن تحت الرادار اليمني، في الأسابيع الماضية تلقى أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى شركات الشحن اليونانية، رسالة إلكترونية تحذر من أن إحدى سفن الشركة معرضة لخطر الهجوم وجاء في الرسالة أن السفينة رست في أحد موانئ فلسطين المحتلّة، وستكون مستهدفة بشكل مباشر من قبل القوات المسلحة اليمنية في أية منطقة تراها مناسبة.
ويدحض مختصون دعوى نجاح القوة النارية لكافة الجيوش المشاركة في حماية ملاحة العدوّ في التأثير على القدرات اليمنية، يقول ستافروس كارامبيريديس -رئيس مجموعة أبحاث النقل البحري في كلية بليموث للأعمال “الضربات الجوية الشاملة للولايات المتحدة وَالتحالف لا تحدث تأثيرًا كَبيرًا على “الحوثيين”.
وتحشد الصحيفة جملة شواهد تؤكّـد فشل أمريكا وَتحالفها، تبدأ مع استمرار مشغلي السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أَو المملكة المتحدة أَو “إسرائيل” بإعادة توجيه سفنهم حول رأس الرجاء الصالح.
وهي رحلة تضيف ما لا يقل عن 30 % من الوقت الإضافي وحوالي مليون دولار من تكاليف الوقود الإضافية لكل تحويل، وفقاً لحسابات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
شاهد آخر لاستمرار تأثير عمليات اليمن على الجهات المُستهدفة هو أن أقساط التأمين تصل إلى 2% على قيمة السفينة لعبور واحد في البحر الأحمر، بحسب لويز نيفيل -الرئيس التنفيذي للمملكة المتحدة لشؤون النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية لدى شركة مارش..
نيلز هاوبت من شركة هاباغ لويد، أكّـد أن “أقساطَ التأمين ما تزال مرتفعةً للغاية” وإن شركته تتكبد “واحدًا إلى سبعةٍ في المِئة من القيمة المؤمَّنة على السفينة لكل رحلة، إذَا وجدت بالفعل شركة تأمين تقبَلُ المخاطر”.
وَوسط تقلب شهية شركات التأمين يؤكّـد هاوبت أن شركته والعديد من المنافسين ما يزالون “يتجنبون البحر الأحمر ولا يعتقدون أن هذه المشكلة ستحل على المدى القريب” وعلى قاعدة مصائب قوم عند قوم فوائد، يؤكّـد هاتشينسون “أن صناعة الشحن التجاري جيدة للغاية بفعل مكاسب ارتفاع رسوم النقل وأقساط التأمين على الجهات المُستهدفة”.
وضمن شواهد تداعيات العمليات تذكر الصحيفة أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن “بنك أوف أمريكا” تظهر أن الوضعَ في البحر الأحمر أَدَّى إلى ارتفاعِ الأسعار بأكثرَ من الضعف خلال العام 2024 بالرغم من زيادة صافية بنسبة 10 % في الأسطول العالمي.
هاتشينسون -المدير الإداري للاستخبارات والمخاطر في شركة أمبري البحرية البريطانية- يصفُ الوضعَ في البحر الأحمر بالنسبة للسفن المدرَجة يمنيًّا على قائمة الاستهداف بجُمَلٍ مُقتضبة متوالية تؤكّـدُ ثباتَه ساخِناً.
يقول هاتشينسون: “إنها انفجاراتٌ، إنها صواريخُ، إنه درامي” وسيبقى كذلك حتى يتنفس الغزيون الصعداء، هكذا يؤكّـد اليمن عن طريق أجنحته ويدِه الطولى.
المسيرة – عبدُالحميد الغُرباني
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025