تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الإستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزاهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، تم إطلاق مبادرة " من حقها أن تحميها " لمناهضة الزواج المبكر أقل من 18 سنة بمركز دراو، وذلك بحضور كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو، وفاطمة فتحى مقرر اللجنة السكانية، وأيضًا ممثل الأزهر الشريف والإدراة الصحية، وبمتابعة من رانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة.

وتستهدف المبادرة أهالى قرى مركز دراو لتوعية الإناث بخطورة الزواج المبكر وأضراره الصحية وأثاره السلبية على الفتيات مما يحد من قدرتهن فى الحصول على معلومات حول الصحة الإنجابية ومعرفة وسائل منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من الأمراض المنقولة جنسيًا، فضلًا عن الحمل المبكر وما يشكله من مخاطر صحية للأم والطفل بسبب عدم نضج الكثير من الفتيات بدنيًا.

وفى نفس السياق واصلت مبادرة " صحتى سر سعادتى " والهادفة إلى نشر التوعية ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع بأسره فعالياتها داخل الوحدات المحلية لقروى أبو سمبل وعنيبة بمركز نصر النوبة بمتابعة من صابر حسين رئيس المدينة.

IMG-20230923-WA0038 IMG-20230923-WA0039 IMG-20230923-WA0037 IMG-20230923-WA0036

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مخاطر الادمان

إقرأ أيضاً:

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تكشف شهادات مروعة من السجون التونسية

رفعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، شكاية، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، ضد الدولة التونسية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في التحقيق مع مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة وتتبعهم قضائيا والتعويض للضحايا".

وبحسب المنظمة فإنّ حوالي مائتي ملف محال على 13 دائرة قضائية مختصة، فيما لم يتم بعد الفصل في أي من هذه الملفات، التي أحالتها "هيئة الحقيقة والكرامة" (هيئة مستقلة) على القضاء، بعد أن أوكلت لها مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في تونس بين عامي 1955 و2013. 

واعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن: "تأجيل الجلسات القضائية على امتداد السنوات الفارطة ممنهجا، الهدف منه عدم استصدار أحكام قضائية لفائدة ضحايا التعذيب في تونس فضلا عن تعمد مرتكبي الانتهاكات الغياب عن الجلسات وهو ما يعد ضربا لمسار العدالة الانتقالية القائمة أساسا على كشف الحقيقة والمحاسبة".

شاهد لمراحل التعذيب
وفي شهادته لموقع "الحرة" روى رشاد جعيدان، أحد الستة المتقدمين بشكاية ضد الدولة التونسية لدى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، وهو سجين سياسي سابق تعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند إيقافه سنة 1993 وكذلك عدة مرات خلال فترة سجنه حتى إطلاق سراحه سنة 2006.

وتحدث جعيدان عن مراحل التعذيب التي تعرض لها خلال فترة التسعينات بالقول: تعرضت إلى شتى أنواع التعذيب عند اعتقالي في 1993، من ذلك الصعق بالكهرباء وقلع الأظافر والكي بالسجائر ووضع العصي في أماكن حساسة من جسمي، كان مشهدا سرياليا مهينا لم تراع فيه حرمة الجسد والذات البشرية".


وأضاف أنه على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إيداع ملفه لدى القضاء إلا أنه مازال يترقب مآلاته، مردفا: "العدالة الانتقالية في تونس في حالة إنعاش والضحايا لم ينصفهم القضاء، الأمر الذي اضطرني إلى اللجوء إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

كذلك، أكد رضا بركاتي أن شقيقه نبيل بركاتي توفي تحت التعذيب في مركز أمن تابع لمحافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس في 8 آيار/ مايو 1987 عقب اعتقاله في نيسان/ أبريل من نفس السنة.

وأشار بركاتي إلى أن ملف شقيقه تتابعه الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية منذ تموز/ يوليو 2018 ورغم انعقاد 22 جلسة قضائية في الغرض إلا أنه لم يصدر بعد أي حكم قضائي.

الشكوى ضد الدولة
أوضحت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إيناس لملوم، أن: "الشكوى ضد الدولة التونسية تتعلق بانتهاكها لحق رد الاعتبار لستّة من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في فترة الثمانينات والتسعينات".

وأبرزت  لملوم، في حديثها لعدد من المواقع الإعلامية، أنّ: "منهم من توفّي إثر التعذيب فيما يزال آخرون على قيد الحياة"، مردفة: "منذ انبعاث الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في 2018، ما يزال ضحايا التعذيب ينتظرون صدور أحكام تنصفهم وتنصف عائلاتهم".


وتابعت: "رغم مرور أكثر من 6 سنوات على انتصاب هذه الدوائر ورغم تسجيل تقدم في بعض الملفات إلاّ أن عدم إصدار أحكام قضائية يعني عدم حصول العدالة المرجوة"، فيما أشارت إلى أن: "سبب عدم البتّ في ملفات الضحايا قد يتعلّق بصعوبات تواجهها الدوائر الجنائية، أهمها حركة نقل القضاة وعدم اكتمال تركيبة هذه الدوائر بسبب عدم تلقي القضاة لتكوين خاص في العدالة الانتقالية وفق ما يقتضيه القانون".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد سبق له أن أرسى خلال عام 2022 "مؤسسة فداء" بهدف الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وذلك في خطوة وصفها الحقوقيون بـ"سعي إلى تجاهل ملف العدالة الانتقالية في البلاد".

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشهد إطلاق صندوق تحيا مصر "أسبوع الخير " لخدمة 20 ألف أسرة
  • رئيس الوزراء يشهد إطلاق صندوق تحيا مصر «أسبوع الخير» لخدمة 20 ألف أسرة 
  • ‏حماس: إسرائيل تنتهك اتفاق غزة بمنع عودة السكان إلى شمال القطاع
  • فحص 16.821 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
  • «الصحة»: فحص 16.8 مليون شخص ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي
  • الاحتلال يخل بالاتفاق النار ويمنع عودة السكان إلى شمال غزة.. وحماس تعلّق
  • الاحتلال يخل باتفاق وقف إطلاق النار ويمنع عودة السكان إلى شمال غزة
  • الاحتلال يخل باتفاق وقف إطلاق النار ويهدد بمنع عودة السكان إلى شمال غزة
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تكشف شهادات مروعة من السجون التونسية
  • العثور على جثة سيدة مذبوحة بأسوان