بالفيديو.. قائد سيارة يتعمد السير عكس الاتجاه في مكة.. و«المرور» تتفاعل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا بشأن قائد سيارة تعمد السير عكس الاتجاه بأحد طرق منطقة مكة المكرمة.
وقال مقدم البلاغ، الذي وثقه بمقطع فيديو، عبر منصة (إكس)، إن المشكو في حقه عكس الاتجاه بطريقة تمثل خطورة على السلامة المرورية.
وأكمل، أنه حال تقدير استحقاق المخالفة النظامية فإن صاحب البلاغ لديه معلومات عن المركبة وإحداثيات الموقع، فيما وعدت الإدارة بالتواصل مع مقدم البلاغ.
@eMoroor
مع التحيه لمرور مكه المكرمه ..عكس للسير بما يشكل خطورة على السلامه المروريه حال تقديركم باستحقاق المخالفه النظاميه يمكن تزويدكم بمعلومات عن المركبه واحداثيات الموقع .. خالص الشكر سلفا" ???????? pic.twitter.com/wZEGMGn8I4
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يقود سيارة وسنه أقل من 18عاما.. قانون المرور يجيب
حدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة لمن أقل من 18 عاماونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة