فساد ونهب للمال.. الأنباريون يديرون ظهورهم لصناديق اقتراع مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
قال المتحدث باسم الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الدليمي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، إن هناك تراجعًا مقلقًا بقضية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.
وذكر الدليمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنّ "الفساد المالي والإداري والاستيلاء على المال العام تسببت بالتراجع ويأس المواطن من عملية التغيير في انتخابات مجالس المحافظات".
وأضاف، أنه" في حال عدم استخدام المال السياسي والتزوير بشكل كبير في الانتخابات القادمة، فأن وجوهًا جديدة ستكون على رأس مجلس المحافظة المقبل، ولكن الأمر يحتاج لوعي أكبر من المواطن، وتشديد ورقابة صارمة من الجهات المشرفة على الانتخابات لمنع التزوير واستخدام النفوذ".
وسيشارك في الانتخابات المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
بحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، الا أن مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، بسبب ان انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، لاسيما وان المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الانتخابات في مسارها.. لا رياح العقوبات تعرقلها ولا حسابات السياسة تؤجلها
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي نبيل العزاوي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق لن تؤثر على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح العزاوي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، أن "هناك إجماعا سياسيا وشعبيا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون تأجيل"، مشيرا إلى أن "الحكومة، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تدعم هذا التوجه".
وأضاف، أن "العقوبات الأمريكية، سواء فُرضت على العراق أو على شخصيات سياسية، لن تكون سببا مباشرا لتأجيل الانتخابات". لكنه لم يستبعد أن تحاول بعض الأطراف السياسية استغلال الموقف للضغط باتجاه التأجيل، خشية فقدان نفوذها بعد الانتخابات.
ويشهد العراق حراكا سياسيا مكثفا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل تحديات داخلية وخارجية.
وتأتي العقوبات الأمريكية المحتملة ضمن سياق التوترات بين بغداد وواشنطن التي فرضت سابقا إجراءات تقييدية على شخصيات ومؤسسات عراقية بسبب قضايا تتعلق بالفساد أو النفوذ الإقليمي.
ورغم هذه التحديات، فإن هناك توافقا سياسيا على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات، خاصة مع الدعم الحكومي والدولي لهذا المسار.
في المقابل، تبرز مخاوف من أن بعض القوى السياسية قد تسعى لاستغلال أي تصعيد خارجي كمبرر لتأجيل الانتخابات، حفاظا على نفوذها الحالي.