مفتي روسيا الاتحادية يطلب من مصر تدريب وتأهيل أئمة بلاده
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جلسةَ مباحثات مع الشيخ راوي عين الدين -مفتي روسيا الاتحادية ورئيس الإدارة الدينية- لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، وذلك بحضور السفير نزيه النجاري، سفير مصر في روسيا.
وأشاد سماحة الشيخ راوي عين الدين بالمجهودات التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية بقيادة فضيلة لضبط بوصلة الإفتاء في الداخل والخارج، وتصحيح صورة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، فضلًا عن تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لإعداد علماء ومفتين قادرين على مواجهة تحديات الواقع المعاصر.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تُعَدُّ أهمَّ مؤسسة إفتائية في العالم وبوصلة ترشد مؤسسات الفتوى في العالم؛ لذا فإن الجميع يتطلع إلى التعاون معها للاستفادة من خبراتها الكبيرة وتجربتها الرائدة في المجال الإفتائي.
وأبدى مفتي روسيا اعتزازه باتفاقية التعاون التي وقَّعتها الإدارة الدينية لمسلمي روسيا مع دار الإفتاء المصرية والمشاركة في كافة الفعاليات التي تنظِّمها دارُ الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
وأكَّد سماحته على أهمية الدَّور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في بناء قدرات المفتين وتأهيلهم بالعلوم والخبرات اللازمة التي تصنع مفتيًا قادرًا على إدراك الواقع وإصدار الفتاوى المنضبطة الرشيدة، مطالبًا مفتي الجمهورية بالإشراف على تدريب وتأهيل أئمة روسيا الاتحادية.
كما أشاد بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه أكَّد ُ مفتي الجمهورية اهتمام دار الإفتاء المصرية بتدريب وتأهيل المفتين، وأن الدار لديها إدارة متخصصة في ذلك يتلقَّى فيها المتدربون من مختلف دول العالم على الفتوى برامجَ متخصصة في التدريب على الفتوى مدَّتها تصل إلى 3 سنوات، وتخرَّج فيها عشرات المفتين من دول متعددة، وذلك لخلق جيل جديد من المفتين، قادر على إدراك الواقع وفهم النصوص الشرعية فهمًا رشيدًا ومستنيرًا لإصدار الحكم الشرعي الصحيح.
وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء بذلت الكثير من الجهود في مواجهة الفكر المتطرف وبيان صحيح الدين، فأنشأت مرصد الفتاوى التكفيرية عام 2014، الذي تطور وأصبح مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز عالمي علمي وطني متخصص في دراسات التطرف ومواجهة الإرهاب، منبثق عن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وهي المظلة الوحيدة والجامعة لكل دُور وهيئات الفتوى في العالم، وجاء تأسيسه كثمرة لجهود متوالية وخبرات طويلة وعمل دؤوب لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مجال مكافحة التطرف والإرهاب على المستوى المحلي والعالمي.
وأضاف المفتي أن دار الإفتاء دائمًا ما تشتبك مع القضايا المعاصرة، وتبحث العديد من القضايا التي تشغل أذهان الناس وتحتاج إلى حلول ناجعة، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية ستعقد مؤتمرها العالميَّ الثامن تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في منتصف أكتوبر المقبل تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، حيث يجتمع مفتو العالم لطرح رؤاهم وأفكارهم لمواجهة هذه التحديات التي يعاني منها العالم أجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية روسيا الاتحادية التعاون الإفتائي دار الإفتاء دار الإفتاء المصریة روسیا الاتحادیة أن دار الإفتاء دار الإفتاء ا مفتی ا
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة