تقرير: الاستيطان بالضفة مشروع استثماري يرعاه الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تكتفي بالسطو على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بأدوات وحشية وتحويلها إلى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية، بل تُوفر الدعم لجمعيات وشركات إسرائيلية تتولى عمليات البناء بالمستوطنات وتسويقها كمشاريع استثمارية.
وأوضح المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن هذه المسألة بدأت تأخذ أبعادًا جديدة وخطيرة مع تشكيل نتنياهو لحكومته مع الفاشيين والنازيين الجدد، من أحزاب "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام"، بقيادة كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وآفي ماعوز.
وأضاف أنه من أجل الوصول للهدف المعلن بزيادة أعداد المستوطنين فإن حكومة نتنياهو– سموتريتش – بن غفير لا ترعى الاستيطان باعتباره حجر الأساس في سياسة وممارسات "الحركة الصهيونية" وحسب، بل هي ترعاه باعتباره أيضًا مشروعًا استثماريًا يجذب مشاركة القطاع الخاص في أكثر من مجال وميدان.
واستعرض التقرير منها ميدانين على صلة مباشرة بالسطو على أراضي الفلسطينيين، الأول الاستثمار في السكن، والثاني، الاستثمار في السطو على الأراضي الفلسطينية الخصبة، وخاصة في الأغوار الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية أصبحت الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتكثيف وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس وترويجه كمشروع استثماري، بهدف رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن مع نهاية العام 2024.
وبحسب التقرير، فإن "الاستثمار بالاستيطان لا يقتصر على الشقق السكنية في المستوطنات القائمة، أو تلك التي يجري الإعداد لبنائها من خلال شرعنة عشرات البؤر وتحويلها إلى مستوطنات جديدة أو أحياء لمستوطنات قائمة، والمزارع الرعوية، بل يمتد على مساحة أوسع ليغطي قطاعات اقتصادية مختلفة يوفر لها الاحتلال الكثير من التسهيلات والحوافز، ليحقق المستثمرون فيها أرباحًا مجزية".
وأشار إلى أن الأغوار الفلسطينية، بدءًا من أريحا وشمال البحر الميت وصولًا إلى حدود طوباس، أي الأغوار الجنوبية والوسطى والشمالية، هي ميدان واسع لعمل المستثمرين الاستعماريين وشركات الاستثمار الإسرائيلية.
ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة وتجمع سكاني بما في ذلك حوالي 15 ألف فلسطيني يعيشون في عدد من التجمعات البدوية الصغيرة
فيما تخطط حكومة الاحتلال لرفع عدد المستوطنين في المنطقة خلال العامين القادمين من 12 ألف إلى 30 ألف مستوطن من خلال تسهيلات واسعة للاستثمار والسكن في المنطقة بأسعار أقل مما هي عليه في بقية مناطق الضفة.
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال من خلال ألاعيب قانونية زادت مساحات "أراضي الدولة" في هذه المنطقة لتصبح نحو 54 % من مساحتها أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام 1967.
كما أعلنت مساحات واسعة منها كمناطق إطلاق نار، وأغلقت 20 % من مساحتها كمحميات طبيعية، أي أنها سيطرت على أكثر من 80 % من مساحتها.
وأوضح المكتب الوطني أن حكومة الاحتلال نظريًا خصصت 12 % من هذه المساحة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، لكن عمليًا فإن المنطقة بأسرها تحولت إلى مجال حيوي للاستثمارات والنشاطات الاستيطانية.
وبين أن الفلسطينيين في المنطقة محاصرون في معازل صغيرة، محرومون من حق التخطيط العمراني والبناء ومن حق الوصول الى المياه لتطوير زراعتهم، خاصة وأن المياه في الحوض الشرقي، وهو أهم الأحواض في الضفة الغربية مخصصة حصرًا للمستوطنين والمستوطنات.
وعلى مستوى النشاطات الاستيطانية الهدامة، التي ترعاها حكومة نتنياهو، قال التقرير: "يبدو أننا أمام موجة رابعة غير مسبوقة لتغيير الأوضاع في الضفة والقدس بوتائر متصاعدة، حيث تدفع الحكومة بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة، إلى جانب آلاف أخرى في القدس".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المكتب الوطني الاستيطان الضفة حکومة الاحتلال فی الضفة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أكثر من 33 ألف قضية جراء الإغلاق القسري لمجمعات محاكم بالضفة
أفاد مجلس القضاء الأعلى في رام الله ، اليوم الأربعاء، بأن 33586 قضية في محاكم جنين وطولكرم وطوباس قد تأجلت حتى تاريخ 15/04/2025، جراء إغلاقات الاحتلال القسرية خلال الاجتياحات المتواصلة، أو العمل بالحد الأدنى للحالات الطارئة.
وأوضح، في بيان صدر عنه أن القضايا المؤجلة في محكمتي بداية جنين وطولكرم بلغت 8092 قضية، في حين تأجلت في محاكم صلح جنين وطولكرم وطوباس 19593 قضية، بالإضافة إلى 4951 من قضايا وطلبات التسوية، عدا عن عشرات آلاف الدعاوى التنفيذية، والتي تعطلت اجراءات التنفيذ بها، والتي يحتاج تنفيذها الى مساعدة، أو مساندة القوى الشرطية اللازمة.
وأشار إلى أن قضايا الأحداث التي يوليها مجلس القضاء الأعلى اهتماما كبيرا قد تأثرت، نظراً لخصوصيتها، وخصوصية قانون الاحداث الناظم لها، باعتبار انها طريق للإصلاح، لا طريق للعقاب.
وبهذا الصدد، قال: بلغ مجموع قضايا الأحداث المؤجلة في المحاكم المذكورة 600 قضية، مما أثّر على الضمانات التي كفلتها القوانين الدولية للأحداث، ومن أبرزها: الحق بالوصول إلى العدالة بصورة مستعجلة، وناجزة.
ونوه إلى تضرر حقوق 52347 مواطنا، هم أطراف الدعاوى المذكورة، من واقع الاحصائيات الرسمية منذ تاريخ 30/1/2025، وحتى تاريخ 10/4/2025، ما يرفع عدد المتضررين منذ بداية العدوان على مدن الشمال إلى 66334 مواطنا/ة، وعدد القضايا المؤجلة إلى 36,223 قضية.
وأشار إلى أن محكمتي جنين وطولكرم تعملان بالحد الأدنى بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي فرضها الاجتياحات على المدن المذكورة، وحالة التدمير الواسعة في المدينتين التي شملت أجزاء من بنايات المحاكم، كما حدث في مدخل محكمة طولكرم، حيث قامت جرافات الاحتلال بهدم مدخلها، وكذلك الأمر حالة الدمار والتخريب للواجهة الأمامية لمحكمة جنين، والتي رافقها الرصاص العشوائي الذي أصاب جدرانها، ونوافذها، وسبب خراباً كبيرا بها.
وتقع كلتا المحكمتين ضمن الطرق التي تسلكها مركبات الاحتلال أثناء دخولها، وخروجها من المدينتين، ومخيماتهما.
أما في محكمة صلح طوباس، وعلى الرغم من كثرة حالات الاقتحام لمدينة طوباس، إلا أن تقطيع أواصر الطرق المؤدية إلى باقي المحافظة والتي تشمل أجزاءً من الأغوار الشمالية، ولوجود حاجزين عسكريين، أحدهما تم إغلاقه بشكل كامل وهو حاجز (تياسير)، وحاجز (الحمرا) الذي يشكل عبوره على محضري المحاكم وموظفيها والمتخاصمين أمام القضاء، معاناة كبيرة وإعاقات تمتدّ لساعات طويلة، مما يتسبب بفوات المواعيد، وإطالة إجراءات التقاضي بسبب عدم الحضور، خاصة أن بعض القرى والتجمعات تقع خلف تلك الحواجز دائمة الإغلاق والإعاقة.
أما في بقية محاكم المحافظات الشمالية (محافظات الضفة الغربية)، فيعاني المواطنون والقضاة والإداريون العاملون في المحاكم من صعوبات كبيرة، في الوصول إلى المحاكم نتيجة للحواجز العسكرية، وتتعرض سلامتهم للخطر، بالإضافة الى حالات توقيف بعض السادة القضاة على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدن والقرى، وتفتيش مركباتهم، وحقائبهم التي تحوي ملفات الدعاوى، بالإضافة إلى استهداف قوات الاحتلال لمنازل عدد من القضاة.
ويرى مجلس القضاء الأعلى بوجوب استمرارية العمل في كافة المحاكم مع مراعاة الظروف الامنية ضمن تلك الحالات، حيث أوكل تقدير هذا الأمر لرؤساء المحاكم، بعد التنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وشدد على أن كل ذلك يهدف لاستمرارية تقديم الخدمات القضائية الشاملة لجمهور المواطنين من مراجعي المحاكم، والتي تشمل توثيق العقود لدى كتاب العدل وتسجيل الدعاوى المدنية والتنفيذية والجزائية وتوثيق المصالحات والتسويات، بالإضافة إلى عمل محاكم التسوية، لما تشكله من حالة ضرورة وطنية تتعلق بملكية الأراضي، وفض المنازعات المتعلقة بها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أطفال محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب رام الله: "الجوازات" ستعمل غدا الأحد بشكل استثنائي الأكثر قراءة الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت مصادر أمنية إسرائيلية ضد زامير: الحرب لا تشمل أهدافا واضحة الصحة بغزة: تشريح جثث مسعفي رفح يؤكد استهدافهم المتعمد ودفنهم في حفرة 200 ضابط شرطة إسرائيلي سابقين يطالبون بوقف الحرب وتبادل أسرى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية