ردود فعل إسرائيلية متباينة على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بعد ساعات من خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة، وما تحدث فيه بخصوص التطبيع مع الدول العربية عموما، والسعودية خصوصا، ظهرت المزيد من ردود الفعل الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض، مع العلم أن نتنياهو لم يذكر في خطابه التنازلات المتوقعة للفلسطينيين في الاتفاق مع السعودية، واكتفائه بنظرية "السلام من أجل السلام".
موران أزولاي موفدة صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى نيويورك، ذكر أن نتنياهو دعا لعدم السماح للفلسطينيين أبدا باستخدام حق النقض ضد العملية السياسية الجارية، زاعما أننا على وشك التوصل لاتفاق سلام تاريخي مع السعودية، رغم أنه لم يذكر في خطابه ما هو متوقع من تنازلات للفلسطينيين كجزء من مثل هذا الاتفاق، فيما سارعت حكومته للتوضيح له أن مثل هذه التنازلات لن تمر بسهولة، وكان أقسى المعلقين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم العصبة اليهودية، الذي أوضح أنه لن يسمح بالسلام مقابل الأراضي، أو السلام مقابل المساس بسيادة دولة الاحتلال".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مقربين بن غفير زعموا أن خطاب نتنياهو اشتمل على تصريحات مهمة، لكن السؤال الحقيقي هو معناه على الأرض، وكيف سيتم التعبير عنه، وإذا بدأ عمليًا بتقديم تنازلات للفلسطينيين، فهذه علامة على أن بيني غانتس سيدخل الحكومة، وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل، والاستيطان في كافة مناطقها".
ونقلت عن "كبار وزراء الليكود تأييدهم لنظرية "السلام مقابل السلام"، فقد وصف وزير القضاء ياريف ليفين خطاب رئيسه بأنه "ممتاز، ونحن نعزز تنفيذ رؤية السلام مع العالم العربي، وفي نفس الوقت مستمرون في جعل إسرائيل قوة عظمى"، أما وزير الاتصالات شلومو كاراي فاعتبر أن "الخط الأحمر الذي رسمه نتنياهو عبر خريطته التي رفعها في الأمم المتحدة تصور إسرائيل ممرّا عالمياً للاتصالات، ونحن سندفع رؤية الشرق الأوسط الجديد للسلام من أجل السلام".
وزير الزراعة آفي ديختر هنّأ نتنياهو على خطابه، زاعماً أن "مبدأ السلام مقابل السلام سيعزز مكانة إسرائيل في العالم أجمع، وفي الشرق الأوسط خصوصاً، فيما ردّدت الوزيرة أوريت ستروك رسالة "السلام مقابل السلام، زاعما أن إسرائيل لن تعود لمسار أوسلو، ولن تتنازل عن أرضها بالكامل".
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال نتنياهو التطبيع السعودية السعودية نتنياهو الاحتلال تطبيع سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلام مقابل
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا