السن القانونية لمصطحب الكلاب والحيوانات الخطرة.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون حيازة الحيوانات الخطرة حديث الساعة بين مربي الكلاب كونه الضابط القانوني الذي ينظم آلية الحيازة والتي تهدف للمحافظة على السلامة العامة للمواطنين وتجرم استعمالها العدائي، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية هل هناك سن محددة أقرّه القانون لمصطحب الحيوان الخطر أم يجوز لأي فئة عمرية اصطحابه؟
السن القانوني لمصطحب الحيوانات الخطرةوتسرد «الوطن»، عبر التقرير الآتي الموقف القانوني من سن اصطحاب الحيوانات الخطرة حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إنَّ قانون حيازة الحيوانات الخطرة حدد مجموعة ضوابط لحيازتها من بينها سن مصطحب الحيوان وعقوبات اصطحابه بالأماكن العامة أو استعماله لترويع الأمنيين.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه فيما يتعلق بسن مصطحب الحيوان فالقانون حدد حدًا أدنى بسن 18 عامًا للمصطحب أو المربي وفي حالة مخالفة القانون يتعرض المصطحب وولي أمره للوقوع تحت طائلة القانون.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةوأضاف المحامي أنَّ القانون أقرّ غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات عقوبة الحيوانات الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد