السن القانونية لمصطحب الكلاب والحيوانات الخطرة.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون حيازة الحيوانات الخطرة حديث الساعة بين مربي الكلاب كونه الضابط القانوني الذي ينظم آلية الحيازة والتي تهدف للمحافظة على السلامة العامة للمواطنين وتجرم استعمالها العدائي، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية هل هناك سن محددة أقرّه القانون لمصطحب الحيوان الخطر أم يجوز لأي فئة عمرية اصطحابه؟
السن القانوني لمصطحب الحيوانات الخطرةوتسرد «الوطن»، عبر التقرير الآتي الموقف القانوني من سن اصطحاب الحيوانات الخطرة حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إنَّ قانون حيازة الحيوانات الخطرة حدد مجموعة ضوابط لحيازتها من بينها سن مصطحب الحيوان وعقوبات اصطحابه بالأماكن العامة أو استعماله لترويع الأمنيين.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه فيما يتعلق بسن مصطحب الحيوان فالقانون حدد حدًا أدنى بسن 18 عامًا للمصطحب أو المربي وفي حالة مخالفة القانون يتعرض المصطحب وولي أمره للوقوع تحت طائلة القانون.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةوأضاف المحامي أنَّ القانون أقرّ غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات عقوبة الحيوانات الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية