السن القانونية لمصطحب الكلاب والحيوانات الخطرة.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون حيازة الحيوانات الخطرة حديث الساعة بين مربي الكلاب كونه الضابط القانوني الذي ينظم آلية الحيازة والتي تهدف للمحافظة على السلامة العامة للمواطنين وتجرم استعمالها العدائي، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية هل هناك سن محددة أقرّه القانون لمصطحب الحيوان الخطر أم يجوز لأي فئة عمرية اصطحابه؟
السن القانوني لمصطحب الحيوانات الخطرةوتسرد «الوطن»، عبر التقرير الآتي الموقف القانوني من سن اصطحاب الحيوانات الخطرة حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إنَّ قانون حيازة الحيوانات الخطرة حدد مجموعة ضوابط لحيازتها من بينها سن مصطحب الحيوان وعقوبات اصطحابه بالأماكن العامة أو استعماله لترويع الأمنيين.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه فيما يتعلق بسن مصطحب الحيوان فالقانون حدد حدًا أدنى بسن 18 عامًا للمصطحب أو المربي وفي حالة مخالفة القانون يتعرض المصطحب وولي أمره للوقوع تحت طائلة القانون.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةوأضاف المحامي أنَّ القانون أقرّ غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات عقوبة الحيوانات الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.
كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة