السن القانونية لمصطحب الكلاب والحيوانات الخطرة.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون حيازة الحيوانات الخطرة حديث الساعة بين مربي الكلاب كونه الضابط القانوني الذي ينظم آلية الحيازة والتي تهدف للمحافظة على السلامة العامة للمواطنين وتجرم استعمالها العدائي، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية هل هناك سن محددة أقرّه القانون لمصطحب الحيوان الخطر أم يجوز لأي فئة عمرية اصطحابه؟
السن القانوني لمصطحب الحيوانات الخطرةوتسرد «الوطن»، عبر التقرير الآتي الموقف القانوني من سن اصطحاب الحيوانات الخطرة حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إنَّ قانون حيازة الحيوانات الخطرة حدد مجموعة ضوابط لحيازتها من بينها سن مصطحب الحيوان وعقوبات اصطحابه بالأماكن العامة أو استعماله لترويع الأمنيين.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه فيما يتعلق بسن مصطحب الحيوان فالقانون حدد حدًا أدنى بسن 18 عامًا للمصطحب أو المربي وفي حالة مخالفة القانون يتعرض المصطحب وولي أمره للوقوع تحت طائلة القانون.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةوأضاف المحامي أنَّ القانون أقرّ غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات عقوبة الحيوانات الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد