محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023- 2024 بالمراكز والأحياء
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بالمراكز والأحياء وفقاً للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية المقررة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ مشدداً على التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون وتقديم الدعم الفني في المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين .
لاختيار 18 مشروعا.. محافظ أسيوط يعتمد تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء محافظ أسيوط يتفقد عددا من المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد
وقد تناول اللقاء مناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بكل مركز من مراكز المحافظة والأحياء والخطوات التي تم اتخاذها في تنفيذ مشروعات الخطة بداية من إجراءات الطرح والترسية لهذه المشروعات والتي تتمثل في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية فضلاً عن مناقشة معوقات التنفيذ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح محافظ أسيوط أننا نعمل جاهدين على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية وذلك بتنفيذ الخطط المقررة وفقاً للامكانات المتاحة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين لافتاً إلى ضرورة نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن في هذه المشروعات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات مشيراً إلى متابعته الدورية والميدانية لتنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية التى يجري تنفيذها بالقرى والمراكز والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقاً للجدول الزمني المحدد لافتاً إلى عدم السماح لأي تهاون أو تقصير في مراحل العمل وتنفيذه في أسرع وقت ممكن حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين ولكي يشعر بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كافة القطاعات الخدمية خاصة مشروعات البنية الاساسية وزيادة موارد المشروعات وتحقيق اقصى استفادة للعاملين به وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط الخطة الاستثمارية الجديدة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بزيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات بالخطة الاستثمارية
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بزيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصياً للوقوف على معدلات الإنجاز ، وتذليل أى معوقات أولاً بأول.
وشدد المحافظ على أهمية وضع برنامج زمنى لنهوها بالكامل ، وسرعة الإنجاز لها بنهاية إبريل القادم ، ولاسيما أنه تم حتى الآن تنفيذ 53 % من الخطة .
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .
وخلال الإجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى إدراج كافة المقترحات والأفكار التى تم عرضها أثناء الجلسات التشاورية لرؤساء المراكز والمدن مع المواطنين بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2025/2026 .
وكلف المحافظ بأهمية تحقيق أعلى معدلات من تحصيل الإيرادات لمساهمة ذلك فى زيادة التمويل لخطة العام القادم ، مع تفعيل لجان التخطيط المحلى بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتحقيق التكامل فيما بينها من أجل الوصول إلى المستهدفات التنموية والرؤية الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة بما يلبى طموحات وآمال المواطن الأسوانى .
فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب ومعدلات إنجاز بملف التقنين والذى يشهد عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة .
مناشداً أصحاب الطلبات بالحرص على تحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم من خلال سرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية ، والإحالة للنيابة ، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .