مفاوضات بين أذربيجان وانفصاليي قره باغ لسحب قواتهم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن الانفصاليون الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ أنهم يتفاوضون مع أذربيجان لسحب قواتهم من الإقليم المتنازع عليه، في حين قال مصدر من وزارة الخارجية الأذربيجانية إن عملية تسليم أسلحة الانفصاليين مستمرة.
وقال الانفصاليون -في بيان أمس الجمعة- إنهم يجرون مفاوضات مع الجانب الأذربيجاني برعاية قوة حفظ السلام الروسية لتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين شُردوا جراء العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان إلى منازلهم.
من جهته، اتهم المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجيزاده -في تصريح أدلى به للجزيرة اليوم السبت- القوات الانفصالية الأرمينية باستخدام ممر لاتشين لزعزعة الاستقرار في الإقليم، وأكد أن بلاده احترمت القانون الدولي ولم تستهدف المدنيين خلال العملية التي شنتها ضد انفصاليي الإقليم الثلاثاء الماضي.
وأكد حاجيزاده أن عملية تسليم الأسلحة مستمرة بدعم من قوة حفظ السلام الروسية.
تسليم الأسلحة
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الجمعة أن الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ بدؤوا تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية؛ تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بعد العملية العسكرية التي أعلنت إثرها أذربيجان استعادة السيادة على الإقليم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن الانفصاليين سلموا 6 وحدات من المركبات المدرعة، وصواريخ مضادة للدروع، ومنظومات دفاع جوي محمولة، وأكثر من 800 سلاح ناري، ونحو 5 آلاف قطعة من الذخيرة.
وأضافت أن المسلحين بدؤوا مغادرة مواقعهم تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية والتفاهمات التي تم التوصل إليها أمس الجمعة أثناء اجتماع بين ممثلي الأرمن والسلطات الأذرية في مدينة يفلاخ.
وكانت أذربيجان قدرت أن هناك نحو 10 آلاف مسلح أرميني في قره باغ يمتلكون نحو 100 دبابة ومدرعة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وافق الانفصاليون الأرمن على إلقاء السلاح، وعقدوا الخميس الماضي جولة محادثات أولى مع الجانب الأذري في مدينة يفلاخ الأذرية برعاية الجانب الروسي.
وقالت باكو إن المحادثات تركز على دمج أرمن إقليم ناغورني قره باغ في أذربيجان، وأبدى الطرفان استعدادهما لعقد محادثات إضافية من أجل الاتفاق على المسائل التي لا تزال محل خلاف بينهما.
استعادة السيطرة
وبعد العملية العسكرية الخاطفة التي أطلقتها القوات الأذربيجانية مساء الثلاثاء الماضي واستمرت نحو 24 ساعة، قبل أن يتم تعليقها إثر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار؛ أعلنت باكو استعادة السيادة على إقليم قره باغ الذي بسببه خاضت أذربيجان وأرمينيا حربين.
وقبل إعلان موسكو بدء الانفصاليين تسليم الأسلحة، نفى ممثلو الأرمن التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق مع أذربيجان بشأن العفو المحتمل عن التشكيلات العسكرية في الإقليم أو الضمانات الأمنية.
وكان هؤلاء الانفصاليون قالوا أيضا للجزيرة إنهم يجرون هذه المفاوضات بوساطة قوات حفظ السلام الروسية لانسحاب القوات الأذربيجانية وعودة سكان الإقليم إلى منازلهم.
وقال حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني إن باكو تقترح عفوا محتملا عن التشكيلات العسكرية الأرمينية المنتشرة التي ستتخلى عن أسلحتها في قره باغ.
وأشار حاجييف إلى أن بعض الوحدات الأرمينية الفردية المقاتلة في الإقليم أعلنت أنها لن تلتزم بشروط باكو وستواصل المقاومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حفظ السلام الروسیة تسلیم الأسلحة قره باغ
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.
ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.
تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.
هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.
الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.
مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.
تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر