وزيرة البيئة تشارك في الجلسة التشاورية بشأن تمويل مواجهة آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في الجلسة الوزارية التشاورية الخاصة بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، التي تعقد ضمن فعاليات الدورة 15 من أسبوع نيويورك للمناخ، خلال الفترة من 17 لـ24 سبتمبر الجاري، تحت شعار "نحن نستطيع.
ويعد أسبوع المناخ فرصة مهمة لتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي، حيث يترأس الجلسة سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية، والدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة ركزت على معالجة الخسائر والأضرار، حيث تهدف المشاورات الوزارية إلى حشد المشاركة السياسية لتعزيز النظر في النتائج المحتملة وفهمها في مؤتمر (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت أنه لابد من الاستعداد المبكر لمؤتمر الأطراف cop28 القادم والذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز في العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف للتقليل من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية من خلال تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره خلال مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجلسة التشاورية الوزارية تعتبر خطوة مهمة لسماع الرسائل السياسية من خلال الوزراء قبل الاجتماع الأخير للجنة المسئولة عن إعداد هيكلة صندوق الخسائر والأضرار، وكذلك الترتيبات المؤسسية والمالية والمصادر المرتبطة بالتمويل والذي من المقرر أن تستضيفه مصر الأسبوع القادم بمدينة أسوان.
وأضافت وزيرة البيئة أن جميع الوزراء من الدول المتقدمة والنامية أكدوا أهمية إنشاء وتفعيل هذا الصندوق في مؤتمر المناخ القادم cop28 لما يشهده العالم من تأثيرات دامية لآثار تغير المناخ من حرائق وفيضانات ونوبات جفاف وغيرها، مؤكدة اتفاق كل الأطراف على أهمية أن يكون هذا الصندوق إضافة للتمويل الموجود حاليا لموضوعات المناخ الأخرى ومساعدة الدول الأكثر احتياجا.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة التشاورية تعد فرصة مهمة خاصة وأنه يضم الرؤساء الحاليين والقادمين لمؤتمر الأطراف لمناقشة عدد من القضايا المثيرة للجدل التي تحاول اللجنة الفنية للتوصل لحل بشأنها في اجتماعها الرابع والأخير، ومن بينها وضع الصندوق وإدارته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومصادر التمويل الجديدة والمبتكرة، وشكل العلاقة مع ترتيبات التمويل الجديدة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الجلسة تهدف أيضا إلى الحفاظ على الزخم الكبير الذي تحقق في مؤتمر COP27، لاستكمال مسيرة العمل والتقدم نحو تحقيق الأهداف، حيث يتطلع الوزراء إلى حشد الدعم وتعزيز الثقة في اللجنة الفنية وعملها، باعتبارها الأداة المخصصة لتحقيق التقدم قبل مؤتمر الأطراف القادم COP28.
وخلال الاجتماع التشاوري الخاص بتفعيل صندوق التمويل المعني بالخسائر والأضرار، أشار سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ cop27 إلى أهمية الصندوق للحماية من الأضرار والخسائر التي يواجهها الدول النامية والأكثر تضررًا للتغيرات المناخية، كما دعا رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية الدكتور سلطان الجابر الدول إلى المساهمة السريعة من الدول المتقدمة لحماية الدول الأكثر تضررا للتغيرات المناخية.
كما أكد سيمون ستيل، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الضرورة الملحة للوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وتعزيز التعاون بين كل الأطراف وذلك للتغلب على تلك التحديات.
وأوضحت المشاورات أن هناك اتفاقا على أهمية إنشاء وتفعيل الصندوق، لكن تظل بعض الموضوعات المعلقة والتي تحتاج دعم سياسي كبير لتخطيها وضمان وصول التمويل للدول الأكثر احتياجا، مع ضرورة خلق هذا الصندوق بشكل مبتكر دون إجراءات بيروقراطية، وتعزيز فعالية آليات التمويل المتاحة منه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة آثار تغير المناخ تغير المناخ للتغیرات المناخیة الخسائر والأضرار مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير