كيف أثرت الأنشطة النفطية وغير النفطية على الناتج المحلي الإجمالي؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
العُمانية- أثير
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بنسبة 9.5 بالمائة ليصل إلى 10 مليارات و85 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 11 مليارًا و146 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وأرجعت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3 بالمائة مسجلة 3 مليارات و646 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2023م مقارنة بـ 4 مليارات و460 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022م.
وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5 بالمائة مسجلة 3 مليارات و170 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2 بالمائة مسجلة 475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 بالمائة مسجلة في الربع الثاني من 2023م ما قيمته 6 مليارات و861 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 7 مليارات و121 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من 2022م.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارًا و630 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بمليارين و225 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 206 ملايين و100 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 5 مليارات و24 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
يذكر أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني من 2023 (حتى نهاية يونيو 2023) سجل انخفاضًا بنسبة 2.4 بالمائة ليصل إلى 20 مليارًا و394 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2022م، والتي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 20 مليارًا و889 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من ألف ریال ع مانی فی ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: الاقتصاد المغربي سينمو بـ 3.8% في الربع الثاني من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيواصل نموه خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يُتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.8%. ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في الأنشطة الفلاحية، إلى جانب صمود قطاع الخدمات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي تقريرها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024، والتوقعات للفصلين الأول والثاني من 2025، أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وبحسب التوقعات، فإن الاستهلاك سيتوسع بنسبة 4.2%، بينما سيرتفع الاستثمار بنسبة 5.1%، في ظل السياسات المالية والنقدية المواتية.
وعلى الرغم من التحديات الدولية، يتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية تطورًا ملحوظًا، خصوصًا في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء، رغم السياق الدولي الأقل دعمًا. أما قطاع البناء، فيُتوقع أن يظل نشطًا، مدفوعًا بالطلب المستمر على المشاريع العمومية.
وفيما يخص المبادلات الخارجية، فإن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي الإجمالي من المتوقع أن يظل محدودًا، في ظل تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات. ومع ذلك، ستكون هذه التأثيرات أقل حدة مقارنة مع نهاية عام 2024.
من جهة أخرى، قررت السلطات تأجيل تطبيق قرار الزيادات في الأسعار لمدة 90 يومًا، ما قد يساهم في تخفيف حدة التأثيرات الاقتصادية العالمية، رغم ظهور بعض التداعيات الأولية، مثل تقلبات أسعار الطاقة، وضغوط على القطاع الصناعي، خصوصًا في أوروبا، فضلًا عن الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالفصل الثاني من 2025 لا تستند بالكامل إلى التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، التي ما تزال قيد التحليل، إلا أن احتمالات احتوائها في المدى القريب تظل قائمة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه