بدء العد التنازلي لإصدار فواتير المياه الشهرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً تضمنت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه
بدأ العد التنازلي لإصدار فواتير المياه الشهرية لجميع أنحاء المملكة، بدءا من فاتورة شهر أيلول/سبتمبر الحالي، باعتماد تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، وفق قرار مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاً : حياصات: 7 مليون دينار عائدات رفع أسعار المياه خلال السنة الأولى - فيديو
ووافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها في وقت سابق على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.3 مليار دينار.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64 بالمئة.
شرائح الفاتورة الشهريةوقُسمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.
وتضمنت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6 بالمئة، وذلك ابتداءً من 1/12/2023 لغاية 1/12/2028، لتغطي كلف التشغيل والصيانة تدريجياً بحلول 2030، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من شهر كانون الأول المقبل لتنعكس على فاتورة شهر كانون الثاني المقبل 2024.
الهيكلة الجديدةووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.
ووفق قرار مجلس الوزراء، ولحماية ذوي الدخل المتدني والمحدود، ستمنح الشريحة الأولى ميزة تفضيلية إذا بقي مجموع استهلاكها لثلاثة شهور متتالية ضمن سقف 18م3 بصرف النظر عن معدّل الاستهلاك الشهري، بحيث إذا انتقل المشترك خلال شهر من الشهور الثلاثة إلى الشريحة الثانية، فسيتم وضع أي مبلغ تم دفعه زيادة عن التعرفة الشهرية المقطوعة في رصيده لتخصَم من الفواتير اللاحقة، وذلك اعتباراً من فاتورة شهر أيلول 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فواتير المياه وزارة المياه والري سلطة المياه الصرف الصحي التی تستهلک
إقرأ أيضاً:
"جمارك الإمارات" تطلق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة في أبريل
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إطلاق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة رسميًا في الأول من أبريل (نيسان) 2025، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في قطاع الجمارك في الدولة، مما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال وتعزيز جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة، أن مشروع التعرفة الجمركية المركزية، الذي يأتي ضمن مشروع "منصة جمارك الإمارات"، يعد نظامًا اتحاديًا يتضمن تصنيف وتبويب وتحديث السلع والبضائع والرسوم الجمركية المقررة عليها “17 ألف سلعة” بطريقة إلكترونية على مستوى 12 رقماً، وبشكل تفصيلي ودقيق، وفق معايير التعرفة المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يسهم النظام في أتمتة وحوكمة إجراءات السلع الممنوعة والمقيدة، ورفع مستوى الامتثال لبنود التعرفة الجمركية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى 100%، وزيادة نسبة استخدام المعلومات في تحليل البيانات الجمركية، إضافة إلى تحقيق التحول الرقمي في تطبيق التعرفة الجمركية.
وأضاف الفلاسي أن نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة هو مبادرة مهمة تلبي التوجهات الإستراتيجية للدولة في تنمية القطاع الاقتصادي والأمني ومؤشرات التنافسية، من خلال توفير قاعدة بيانات إلكترونية تمكن "جمارك الإمارات" والمتعاملين من توفير الجهد والوقت وتقليل الأخطاء في تصنيف السلع والبضائع وتقدير الرسوم الجمركية عليها.
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، كانت سباقة في إنجاز الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة بنسبة 100%، في بادرة تؤكد حرص جمارك أبوظبي على إنجاز المشاريع الجمركية الوطنية في أسرع وقت، ودعم منظومة العمل الجمركي الاتحادي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ الربط الإلكتروني مع باقي الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.
من جهته، أعرب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، عن سعادته بإنجاز جمارك أبوظبي الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية ضمن "منصة جمارك الإمارات"، بما يعكس حرص الإدارة على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة الرشيدة لتعزيز الجهود والتكامل بين الجهات الجمركية في الدولة، ومن ثم المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للتجارة وممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا الربط يشكل نواة لفتح آفاق أوسع مع اقتصادات دول العالم وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مؤكداً جاهزية جمارك أبوظبي لبلوغ المستقبل من خلال استثمارها المستمر بالتكنولوجيا المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وضمن رؤية واضحة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.