أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على مد جسور التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة المزدهرة والمستدامة لخير شعوب العالم.



وأشاد سعادة وزير الخارجية، لدى إلقائه كلمة مملكة البحرين أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك، بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، باعتباره دليلاً على النهج الاستراتيجي الثابت للمملكة الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة، والمرتكز على الارتباط القائم بين الأمن والازدهار.

وأكد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لإقامة العلاقات الدولية على أسس ومبادئ حُسن الجوار، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقرارها وسلامتها الإقليمية وقيمها الدينية والثقافية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة تغليب لغة الحوار والنهج السلمي والحضاري في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية كافة، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها، وحماية أمن الملاحة التجارية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج، منوهًا إلى دعم المملكة لوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتماسكه، وتقديرها للتطورات الإقليمية الإيجابية ممثلة في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية.

وأشار إلى تمسك مملكة البحرين بقيمها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار، كركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التجاوب الفعال مع دعوة جلالة الملك المعظم إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وتكريس مبدأ احترام الأديان والمعتقدات والثقافات كافة، مؤكدًا: «إن السلام هو خيارنا الاستراتيجي نحو عالم أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا، وعقيدتنا الراسخة للتعاون البناء والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، إدراكًا لحتمية العيش معًا وتغليب الحوار والتعايش على الخلاف والنزاع، وإيمانًا بحقوق البشر جميعًا في الحرية والعدالة والرخاء والكرامة الإنسانية».

وأعرب عن اعتزازه بنجاح مملكة البحرين في نقل تجربتها الرائدة إلى العالم في التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان والمذاهب والثقافات، في ضوء المبادرات السامية لجلالة الملك المعظم، بتدشين «إعلان مملكة البحرين» لحرية الدين والمعتقد، وتأسيس «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي» وتنظيم مؤتمرات دولية وتقديم جوائز عالمية لتعزيز الحوار والتعايش السلمي وخدمة الإنسانية، ودعم التحول الرقمي في مجال التعليم، وتمكين المرأة والشباب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول المتضررة من الحروب والكوارث.

ونوه بأهمية تعميق الشراكة الدولية والحوارات الاستراتيجية نحو بناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر استقرارًا وعدالة وتضامنًا، وتحقيقًا لتطلعات الشعوب في ترسيخ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تكثيف الجهود وتوجيه الاستثمارات والموارد المالية لضمان الازدهار والرخاء لجميع الشعوب دون أن يتخلف أحد عن الركب، معبرًا عن ترحيب المملكة بمشروع الممر الاقتصادي لربط الهند بالقارة الأوروبية عبر منطقة الشرق الأوسط، وبإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تأسيس منظمة عالمية للمياه.

وأشار إلى حرص المملكة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما يحقق الأمن والسلام والتقدم والازدهار للجميع، منوهًا إلى تقديم ومناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتقرير الثاني بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض سعادة وزير الخارجية بالحقائق والمؤشرات والتقارير الدولية إنجازات مملكة البحرين كأنموذج في التطور السياسي، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، من خلال ممارسة مجلس النواب لصلاحياته التشريعية والرقابية، وإرساء العدالة في إطار سلطة قضائية نزيهة، بدعم من المؤسسات الحقوقية والإعلامية والأهلية المستقلة، وإقرار منظومة تشريعية متطورة ورائدة، عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، ومن أبرزها: تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ومواصلة التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس، ودعم خطة التعافي الاقتصادي، ودمجها مع أهداف خطة التنمية المستدامة، بعدما قدمت المملكة مثالاً إنسانيًا وحضاريًا في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتصنيفها ضمن الدول الرائدة والمتقدمة عالميًا في مجالات التنمية البشرية والصحة والتعليم والإسكان والانفتاح والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، ودعم تقدم المرأة ومكافحة الإتجار بالأشخاص، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعمها للحق في بيئة صحية نظيفة ومستدامة، من خلال مساندتها للمبادرات الدولية الأربع الرئيسة في مجال التغير المناخي، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي والإنساني والدبلوماسي لصاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعطاء وهمة شعبها الوفي، ماضية في تعظيم مكتسباتها التنموية والحضارية، ودورها الفاعل في تعزيز التضامن الدولي، نحو عالم مستقرٍ آمن خالٍ من التوترات والكراهية، ويرتقي بالمحبة والتسامح والتآخي والتعاون من أجل خير الإنسانية وبناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة وزیر الخارجیة مملکة البحرین الملک المعظم

إقرأ أيضاً:

مصر تطلق برنامج نوفي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن إطلاق برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل من خلال تعزيز التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع بيئية هامة. 

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الأداء البيئي والاقتصادي في مصر، حيث يسعى لتحقيق تأثيرات إيجابية في مواجهة التحديات المناخية.

مدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"مدبولي يحضر فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نــُوفـيالتغيرات المناخية تهدد الفئات الأكثر فقراً

أشار الدكتور مدبولي إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تهدد حياة البشر بشكل عام، وخاصة الفئات الفقيرة التي تعاني أكثر من غيرها من آثار هذه التغييرات. 

وقد زادت حدة الأزمات البيئية مثل الفيضانات والجفاف، مما يعرض سكان المناطق الأكثر هشاشة لمخاطر بيئية أكبر لذلك، يتطلب الأمر تكثيف الجهود لتعزيز الوعي لدى هذه الفئات وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية.

مقالات مشابهة

  • «وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
  • السيسي يتابع مع القوات المسلحة مهام دعم ركائز الأمن القومي المصري
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في السويد
  • أخبار التوك شو.. من التنمية المستدامة إلى موجة حارة ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار
  • مصر تطلق برنامج نوفي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات سلم رسالة ترامب لوزير الخارجية الإيراني
  • المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات سلم رسالة ترمب لوزير الخارجية الإيراني
  • صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
  • بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
  • التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة