طفل يُثير الجدل بوفاته في الموصل.. اتهامات تلاحق طبيب التخدير وصحة نينوى توضح
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
اثارت قضية وفاة طفل، في احدى المستشفيات الاهلية، في محافظة نينوى، جدلاً واسعاً؛ نتيجة اختلاف الآراء حول سبب الوفاة الرئيس.
وتناولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات في محافظة نينوى، خبر وفاة طفل عمره 12 عاماً بمستشفى اهلي، في مدينة الموصل؛ نتيجة اهمال الطبيب المخدر وعدم إعطاء الاوكسجين الكافي للطفل خلال اجراء عملية في صالة العمليات.
وأدى هذا الأمر إلى تلف خلايا الدماغ بالكامل ووفاة الطفل، في الوقت التي تحدثت هذه المواقع عن دخول الطفل دخل صالة العمليات بسبب كسر بسيط في يده اليسرى.
هذه الرواية ومحاولة اتهام الطبيب المخدر، بكونه السبب الأساس بوفاة الطفل، لم ترض صحة نينوى، حيث نفت الخبر، وأوضحت تفاصيل الأمر.
ويقول مدير اعلام صحة نينوى بشار الجادر، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خبر وفاة طفل عمره 12 عاماً في احدى المستشفيات الاهلية في الموصل، بمحافظة نينوى، صحيح"، مستدركاً بالقول: "الاخبار التي نشرت حول اسباب وفاة الطفل وعلاقة طبيب التخدير خالية من الدقة وغير صحيحة".
ويضيف، أن "الدكتور المتخصص بالتخدير يعتبر من الاكفاء، وليس له علاقة بوفاة الطفل"، مبيناً أن "السبب الأساس وراء وفاة الطفل يتمثل بحصول مضاعفات لديه بعد التخدير".
ويوضح مدير اعلام صحة نينوى، أن "طفل ظل أربعة أيام في المستشفى وبالنهاية توفى"، لافتاً الى أن "الدكتور المتخصص لم يفارقه طيلة هذه المدة، لكنه قضى وقدر، وهذا امر الله".
وجدد الجادر تأكيده، أن "الوفاة ليس لها علاقة بالمخدر، باعتبار أن الدكتور المتخصص بالتخدير، يجري يومياً عدة عمليات"، مؤكداً أن "القضية قيد التحقيق لغاية الان".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وفاة الطفل
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق زوجها السابق بدعوى أجر حضانة وتتهمه بالتخلف عن سدادها
"طلقني غيابيا بعد 11 عاما من الزواج ودمر حياتي وشهر بسمعتي ورفض منحي حقوقي، لأستمر طوال 12 شهر في المحاكم حتي أجبرته علي سداد نفقات أولاده، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن قررت التصدي لتهديداته "، كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي أجر حضانة بـ 33 ألف جنيه ضد زوجها السابق بعد تخلفه عن السداد، ورفضه كافة الحلول.
وتابعت السيدة الحاضنة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، " إدعي أنه عاطل عن العمل حتي يتهرب من السداد، ورفض منحي مسكن الزوجية وعرض علي أجر مسكن بـ 2000 جنيه ورغم أنه يقيم حالياً في فيلا بإحدى المناطق الراقية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية وشهر بي".
وأشارت، "طليقي وفقاً لتحريات الدخل التي قدمتها للمحكمة ميسور الحال ولكنه يبخل علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة