وزارة النفط تُلزم الشركات الأجنبية باعتماد العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85%
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 10:33 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة النفط، السبت، وضع خطة لاستيعاب الاختصاصات وفق حاجة الشركات النفطية، مشيرة الى أنها ألزمت الشركات الأجنبية باعتماد العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85%.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث صحفي ، إن”وزارة النفط تحترم جميع المطالبات وتحترم جميع التخصصات وتؤكد على أهمية التخصص الجيولوجي كعنصر مهم فاعل في الصناعة النفطية العراقية”، لافتاً الى أن “الوزارة قامت بتعيين آلاف الخريجين من هذا الاختصاص خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أن “الوزارة تضع خططها لاستيعاب الاختصاصات وفق حاجة الشركات النفطية”، مبيناً أن “موضوع توفير الدرجات الوظيفية لا يتعلق بوزارة النفط وإنما يتعلق بالبرنامج الحكومي وخطته في تحديد خطة كل وزارة من الدرجات الوظيفية في كل عام”.وأشار جهاد الى أنه “يجب الفصل بين صلاحية الوزارة والحكومة ومن دون وجود تخصيصات أو درجات وظيفية لا تستطيع الوزارة من تلبية طلبات التعيين”، مؤكداً أن “وزارة النفط “ألزمت الشركات الأجنبية ضمن عقود جولات التراخيص بالاعتماد على الجهد الوطني من العمالة بنسبة تزيد عن 85%”وأوضح أن “العمالة الأجنبية في الشركات الاستثمارية هي عناصر لعمل وقتي قد يستغرق فترة معينة لحين انتهاء العمل وليس هي فرص دائمية”، مشدداً على أن “الوزارة دائماً ما تعمل على توفير الفرص للخريجين، ومنها تخصصات الجيولوجية وغير ذلك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي.. سعداوي يتلقى اقترحات الاتحادية الوطنية لعمال التربية
استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء اليوم الأحد، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض.
ويأتي هذا مواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وحسب بيان الوزارة، فقد طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها وركّزت على ما يأتي:
- مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين،
– توحيد التصنيف والإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط وإعادة النظر في منحة المسؤولية،
– تثمين الشهادات والخبرة المهنية لكافة الأسلاك،
– إعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن حماية الحقوق المهنية وضمان إجراءات تأديبية عادلة ومنصفة.