"لم يتوقعوا هذا": الغرب تفاجأ بصمود الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قامت المؤسسات الدولية مجددا بتحسين توقعاتها للاقتصاد الروسي بشكل حاد، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة بنسبة 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي الروسي في نهاية العام.
وكانت نفس المنظمة قد توقعت في فترة سابقة، انخفاض هذا المؤشر بنسبة 1.5%. وهي الآن تتوقع نموا في المؤشر المذكور في عام 2024 - بنسبة 0.
كما قامت نفس المنظمة بتعديل توقعاتها للتضخم في روسيا: 5.2% بدلا من 5.4%.
وللمرة الثالثة على التوالي، لاحظ صندوق النقد الدولي أيضا ديناميكيات إيجابية في الاقتصاد الروسي، وقام بالفعل بتغيير تقديراته ثلاث مرات هذا العام: في يناير كان يتوقع نموا بنسبة 0.3%، والآن بنسبة 1.5%. في عام 2024 – بنسبة 1.3%.
وأوضحت مصادر في صندوق النقد الدولي، أنه تمت مراجعة المؤشرات بسبب "البيانات الموضوعية" حول تجارة التجزئة والبناء والإنتاج الصناعي في روسيا "التي تشير إلى النصف الأول القوي من العام".
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بدورها حدوث نمو بنسبة 2.8%.
في العام الماضي، توقعت المؤسسات الغربية حدوث ركود حاد وطويل الأمد في اقتصاد روسيا. ولكن الانخفاض كان أقل مما كان عليه في عام الجائحة 2020: 2.1% مقابل 2.7. وحذرت هذه المؤسسات أيضا من أمر لا مفر منه، حيث ستكون أدنى نقطة في الربع الأول من عام 2023، عندما يبدأ التأثير المتأخر للعقوبات. لكنها كانت مخطئة هنا أيضا: فبدلا من الانهيار المتوقع بأكثر من ثمانية في المائة، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة فقط.
ويرى الخبراء أنه لم يحدث ركود طويل الأمد في الاقتصاد الروسي، ويشيرون إلى أن التحولات الهيكلية في ظل العقوبات بدأت تعطي ثمارها بالفعل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا