‘انفصاليو إيران ‘.. طهران تمهل الحكومة العراقية أيام إضافية لتنفيذ الاتفاق الأمني
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
السبت, 23 سبتمبر 2023 10:41 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني، اللواء محمد باقري، أن العراق اكتفى بإبعاد التنظيمات الانفصالية عن الحدود الإيرانية.
وقال باقري، إن “العراق لم ينفذ الاتفاق المبرم بين الجانبين بنزع سلاح الفصائل الانفصالية”، مشيرا إلى أنه “كان من المفترض وبحسب الاتفاق مع الجانب العراقي أن يتم نزع سلاح الفصائل الإرهابية الانفصالية بحلول الـ 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري”، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.
وثمّن في الوقت ذاته “ما تقوم به الحكومة العراقية من جهود”، لافتا إلى أن “نص الاتفاق الأمني الذي توصلت إليه إيران مع العراق يشير بصراحة إلى ضرورة نزع سلاح وطرد هذه التنظيمات الإرهابية الانفصالية من إقليم كردستان ومن كافة أرجاء العراق”.
وتابع: “أوعز الرئيس إبراهيم رئيسي، إلينا بالانتظار والصبر بضعة أيام إضافية قبل أن نوفد بعض اللجان للتأكد من نزع سلاح هذه الجماعات المسلحة بالكامل، وحينها سنتخذ القرار اللازم”.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، “نقل الجماعات المسلحة في إقليم كردستان شمال العراق، من الحدود الإيرانية”، مؤكدا أنه “عقد اجتماعًا مع نظيره العراقي فؤاد حسين في نيويورك”، مضيفا أنه “تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بن البلدين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في تطور جديد يثير الجدل حول أزمة تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عدم مسؤوليتها عن تأخير الرواتب، محملة حكومة الإقليم مسؤولية عدم تزويدها بالبيانات المطلوبة لتوطين الرواتب.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإقليم لم يفِ بالتزاماته القانونية، متسائلة: لماذا لم يُفصل المتقاعدون عن الموظفين؟ ولماذا لا تزال أسماء مزدوجي الرواتب غير واضحة؟ ولماذا تصرف حكومة الإقليم رواتب قوات البيشمركة من موازنة الإقليم بدلاً من وزارة الدفاع الاتحادية؟
وأشار البيان إلى أن فرقًا اتحادية متواجدة في كردستان منذ أكثر من عشرة أيام لحل هذه المشاكل، إلا أن هناك مماطلة واضحة من قبل سلطات الإقليم، مما يعطل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب توطين الرواتب.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس استمرار الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، في حين يدفع الموظفون الثمن الأكبر في هذه الأزمة، وسط تساؤلات عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه العرقلة المستمرة! فهل هي مجرد مشاكل إدارية، أم أن هناك حسابات سياسية تعيق الحل؟