فرض غرامات مالية باهظة على أشخاص أجروا مكالمات زائفة لمركز الطوارئ
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تم إصدار غرامة إدارية بقيمة 27 ألفًا و500 ليرة على 16 شخصًا في مدينة إسكي شهير التركية بسبب تورطهم في إجراء مكالمات كاذبة عبر مركز الطوارئ 112.
وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن 61 بالمئة من المكالمات التي تلقاها مركز الطوارئ 112 خلال عام 2023، كانت مكالمات زائفة أو غير ضرورية.
أكد البيان أيضًا أن هذا الوضع يُشغل الموظفين والمركبات والمعدات العامة بدون داعٍ ويعرقل الوصول السريع إلى الأشخاص الذين يعانون من حالات طوارئ حقيقية.
وأعلن البيان أنه سيتم تقديم شكوى جنائية بشأن هذه الأفعال إلى مكتب المدعي العام، وذلك بموجب قوانين العقوبات التركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: الدولة تتبنى خطة تنموية لتحويل مصر لمركز صناعي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تدرك جيدا أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية خاصة على الصعيد السياسي، لذا فإن خطة الدولة التي وضعتها للنهوض بالصناعة والتي تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية أيضا لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5 5 %، تستلزم تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي أصبح شريكا أساسيا في التنمية، وهو الذي سيقود دفة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "عمار"، أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل نسبتها من إجمالي الاستثمارات إلى 51 % لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق سوى بدعم حقيقي للمستثمر الذي يرغب في اختيار سوق واعد تنخفض فيه المخاطر المالية، مع استقرار في سعر الصرف بجانب تحقيق هيكلة إدارية يكون هدفها الأول هو إزالة العقبات والبيروقراطية مع تقديم تيسيرات خلال مراحل الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية التي تكون أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر بالمناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة تسقيه الأراضي الصناعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة خطوة هامةللتعافي من الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا الوطني، فإن إبرام الشراكات الكبرى وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارات مع الدول الهامةبالمنطقة، يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، خاصة في ضوء خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، لا سيما بعد انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعد بمثابةقناة رسمية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، مؤكدا أيضا على أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إنها قادرة على إحياء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العوائد لخزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي تعد أهم سلاح لمكافحة البطالة.
رئيس وزراء العراق: إنهاء عمل قوات التحالف الدولي خطوة مهمة تم اتخاذها