السناتور الأميركي منينديز ينفي تهم الفساد.. ويرفض الاستقالة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نفى السناتور الديمقراطي البارز عن ولاية نيوجيرسي روبرت منينديز، الجمعة، الاتهامات التي جاءت في لائحة قضية الفساد، التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، رافضا المطالب باستقالته.
وكان المدعي الفيدرالي في نيويورك وجه اتهامات للسيناتور البالغ 69 عاما وزوجته تتعلق بالفساد مع 3 رجال أعمال من نيوجيرسي.
وأوضح أن منينديز تلقى رشى من أجل التدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع 3 رجال أعمال.
وطالب أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي باستقالة منينديز من مجلس الشيوخ.
وذكر منينديز في بيان في وقت متأخر الجمعة: "ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان".
بيان منينديز
ذكر منينديز في بيان أن المدعين أساءوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع. أضاف: "تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة... الحقائق ليست كما عرضت". قال محامي نادين زوجة منينديز (56 عاما) إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات "وستدافع بقوة" عن نفسها ضد هذه الاتهامات في المحكمة. وهي متزوجة من السناتور مينينديز منذ عام 2020.وهذا هو التهديد القضائي الثاني خلال 10 سنوات لمنينديز، ففي عام 2015 اتُهم بقبول تبرعات غير قانونية لحملاته الانتخابية. لكن وزارة العدل أسقطت التهم بعد 3 سنوات حين لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية.
موعد القضية
من المتوقع أن يمثل السناتور وزوجته و3 من رجال الأعمال أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأربعاء المقبل،وقد تشكل لائحة الاتهام الثانية بالفساد التي توجه إلى منينديز، بعد أن انتهت الأولى بإسقاط التهم، تهديدا للغالبية الضئيلة للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منينديز هيئة المحلفين الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة منينديز قضايا فساد إدارة بايدن مجلس الشيوخ الأميركي منينديز هيئة المحلفين أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب
وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية.
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل ،وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.
وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد :
ذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
وتنص المادة 165 :
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص :
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة ايام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون