وزير الإسكان: 3.901 مليار جنيه استثمارات بمدينة بني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات بمدينة بني سويف الجديدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 25135.98 فدان، وتبعد عن مركز ومدينة بنى سويف الأم بحوالي 2 كم وترتبط بها من خلال 2 كوبري على النيل، ويربطها بالقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد شبكة طرق إقليمية (طريق الجيش " الصعيد الحر" – طريق أسيوط الغربي – طريق القاهرة/أسوان الزراعي ).
وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمـالي الاستثمـارات التي تم ضخها بمدينة بني سويف الجديدة حتى 30/6/2023 وصل إلى 3.901 مليار جنيه، وأن خُطة الاستثمار بالعام الحالي 2024/2023 تقدر بقيمة 222.196 مليون جنيه، أغلبها لمشروعات البنية الأساسية.
وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه بالنسبة لمشروعات البنية الأسـاســية بلغ إجمالي الاستثمارات بقطاع المياه حوالي 463 مليون جنيه، وقطــاع الصــرف الصـــحي بإجمالي استثمارات حوالي 698 مليون جنيه للمشروعات التي تم تنفيذها، و721 مليون جنيه للمشرعات الجاري تنفيذها وطرحها.
وأضاف " عصام الدين " أن إجمالي الاستثمارات بقطاع الطرق حوالي 803 ملايين جنيه، وتشمل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها: محور عدلي منصور والذي يربط بين طريق الفيوم الصحراوى الغربي وطريق الجيش المار بالقطاع الشمالي للمدينة، وطريق الجيش (الصعيد الحر) المار بالمدينة، وطريق القاهرة – المنيا الصحراوي الشرقي القديم حول المدينة، وطريق الزعفرانة المار بالمدينة، والوصلة العرضية المؤدية لطريق الجيش والزعفرانة والتـي تمر بمنتصف المدينة.
ولفت رئيس جهاز مديني بني سويف الجديدة، إلى أن قطـاع الكهرباء بإجمالي استثمارات حوالي 702 مليون جنيه، وأهم المشروعات هي محطة محولات كهرباء بني سويف "شرق" لتغذية المدينة بقدرة (2×40 ميجا فولت أمبير) وملحقاتها، وشبكات كهرباء تم وجارٍ تنفيذها وطرحها بعدة مناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن قطـاع الاتصالات بإجمالي استثمارات حوالي 87 مليون جنيه، وبالنسبة لقطـــــاع الــزراعة يقدر إجمالي استثماراته بحوالي 60 مليون جنيه.
وقال رئيس جهاز بني سويف الجديدة إن قطاع الإســكان بإجمالي استثمارات حوالي 791 مليون جنيه، ويشمل محور الوحدات السكنية المنفذة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحوالي 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين إسكان شباب ومستقبل وقومي ومطور، و5304 وحدات إسكان اجتماعي، و 3840 وحدة سكنية بمعرفة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، و 1584 وحدة سكنية بمعرفة بنك التعمير والإسكان، وحوالي 39715 وحدة سكنية تم تنفيذها بمعرفة المواطنين بقطع أراضٍ تم طرحها بالمدينة، بجانب الوحدات المنفذة بالمحاور الأخرى.
ونوه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة عن أن قطاع الخـدمات بإجمالي استثمارات حوالي 274 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 113 مبنـى خدميا وجارٍ حالياً تنفيذ 5 أنشطة متنوعة (تعليمي – صحي - ثقافي – تجاري – أمني..) بجانب الخدمات التي تم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أهم معالم المدينة هي جامعة بني سويف، والجامعة التكنولوجية، والقرية التكنولوجية، وجامعة النهضة، والحديقة المركزية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
وقال إن قطـاع الصـناعة بالمدينة يتكون من منطقتين، وهما منطقة الصناعات الخفيفة، ومنطقة الصناعات المتوسطة، كما تم اعتماد التخطيط التفصيلي لـ 3 مناطق صناعية وجارٍ تصميم المرافق بها وهى: المنطقة الصناعية الأولى بإجمالي 329 قطعة، والمنطقة الصناعية الثانية بإجمالي 209 قطع، والحي التاسع صناعي بإجمالي 281 قطعة.
وأعلن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن أن القطع المتاحة للاستثمار كعمراني متكامل ( كمبوند سكني) هي 4 قطع بمساحة إجمالية 268 فدانا، والقطع المتاحة للاستثمار بنشاط سكني تجاري – خدمي – صناعي، هي كالتالي: 282 قطعة خدمي بمساحة 352.4 فدان، و430 قطعة صناعي، و343 قطعة سكني تجاري.
تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بنشأة مدينة بني سويف الجديدة فقد صدر قـرار رقم 643 لسنة 1986 بإنشاء مدينة بني سويف الجديدة على مساحة 5386 فدانا، وبالنسبة للتوسعات والامتداد فقد صدر قـــرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 161 لسنة 2016 بتعديل كردون المدينة لتكون بمساحة إجمالية 25.135 ألف فدان بالإضافة إلى مساحة 5 آلاف فدان غابة شجرية.
وتعتبر مدينة بنى سويف الجديدة من أقرب المدن الجديدة للمدينة الأم، حيث تبعد عن مركز ومدينة بنى سويف حوالي 2 كم وترتبط بها من خلال عدد 2 كوبري على النيل وتبعد عن محافظة القـاهرة بمسافة (124) كـم، ويبلغ عدد السكان الحالي بالمدينة حوالي 180 ألف نسمة بخلاف المترددين على المدينة بحوالي 30 ألف نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 600 ألف نسمة عند اكتمال النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طریق الجیش وحدة سکنیة ملیون جنیه رئیس جهاز حوالی 2 إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية