وزير الإسكان: 3.901 مليار جنيه استثمارات بمدينة بني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات بمدينة بني سويف الجديدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 25135.98 فدان، وتبعد عن مركز ومدينة بنى سويف الأم بحوالي 2 كم وترتبط بها من خلال 2 كوبري على النيل، ويربطها بالقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد شبكة طرق إقليمية (طريق الجيش " الصعيد الحر" – طريق أسيوط الغربي – طريق القاهرة/أسوان الزراعي ).
وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمـالي الاستثمـارات التي تم ضخها بمدينة بني سويف الجديدة حتى 30/6/2023 وصل إلى 3.901 مليار جنيه، وأن خُطة الاستثمار بالعام الحالي 2024/2023 تقدر بقيمة 222.196 مليون جنيه، أغلبها لمشروعات البنية الأساسية.
وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه بالنسبة لمشروعات البنية الأسـاســية بلغ إجمالي الاستثمارات بقطاع المياه حوالي 463 مليون جنيه، وقطــاع الصــرف الصـــحي بإجمالي استثمارات حوالي 698 مليون جنيه للمشروعات التي تم تنفيذها، و721 مليون جنيه للمشرعات الجاري تنفيذها وطرحها.
وأضاف " عصام الدين " أن إجمالي الاستثمارات بقطاع الطرق حوالي 803 ملايين جنيه، وتشمل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها: محور عدلي منصور والذي يربط بين طريق الفيوم الصحراوى الغربي وطريق الجيش المار بالقطاع الشمالي للمدينة، وطريق الجيش (الصعيد الحر) المار بالمدينة، وطريق القاهرة – المنيا الصحراوي الشرقي القديم حول المدينة، وطريق الزعفرانة المار بالمدينة، والوصلة العرضية المؤدية لطريق الجيش والزعفرانة والتـي تمر بمنتصف المدينة.
ولفت رئيس جهاز مديني بني سويف الجديدة، إلى أن قطـاع الكهرباء بإجمالي استثمارات حوالي 702 مليون جنيه، وأهم المشروعات هي محطة محولات كهرباء بني سويف "شرق" لتغذية المدينة بقدرة (2×40 ميجا فولت أمبير) وملحقاتها، وشبكات كهرباء تم وجارٍ تنفيذها وطرحها بعدة مناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن قطـاع الاتصالات بإجمالي استثمارات حوالي 87 مليون جنيه، وبالنسبة لقطـــــاع الــزراعة يقدر إجمالي استثماراته بحوالي 60 مليون جنيه.
وقال رئيس جهاز بني سويف الجديدة إن قطاع الإســكان بإجمالي استثمارات حوالي 791 مليون جنيه، ويشمل محور الوحدات السكنية المنفذة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحوالي 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين إسكان شباب ومستقبل وقومي ومطور، و5304 وحدات إسكان اجتماعي، و 3840 وحدة سكنية بمعرفة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، و 1584 وحدة سكنية بمعرفة بنك التعمير والإسكان، وحوالي 39715 وحدة سكنية تم تنفيذها بمعرفة المواطنين بقطع أراضٍ تم طرحها بالمدينة، بجانب الوحدات المنفذة بالمحاور الأخرى.
ونوه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة عن أن قطاع الخـدمات بإجمالي استثمارات حوالي 274 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 113 مبنـى خدميا وجارٍ حالياً تنفيذ 5 أنشطة متنوعة (تعليمي – صحي - ثقافي – تجاري – أمني..) بجانب الخدمات التي تم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أهم معالم المدينة هي جامعة بني سويف، والجامعة التكنولوجية، والقرية التكنولوجية، وجامعة النهضة، والحديقة المركزية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
وقال إن قطـاع الصـناعة بالمدينة يتكون من منطقتين، وهما منطقة الصناعات الخفيفة، ومنطقة الصناعات المتوسطة، كما تم اعتماد التخطيط التفصيلي لـ 3 مناطق صناعية وجارٍ تصميم المرافق بها وهى: المنطقة الصناعية الأولى بإجمالي 329 قطعة، والمنطقة الصناعية الثانية بإجمالي 209 قطع، والحي التاسع صناعي بإجمالي 281 قطعة.
وأعلن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن أن القطع المتاحة للاستثمار كعمراني متكامل ( كمبوند سكني) هي 4 قطع بمساحة إجمالية 268 فدانا، والقطع المتاحة للاستثمار بنشاط سكني تجاري – خدمي – صناعي، هي كالتالي: 282 قطعة خدمي بمساحة 352.4 فدان، و430 قطعة صناعي، و343 قطعة سكني تجاري.
تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بنشأة مدينة بني سويف الجديدة فقد صدر قـرار رقم 643 لسنة 1986 بإنشاء مدينة بني سويف الجديدة على مساحة 5386 فدانا، وبالنسبة للتوسعات والامتداد فقد صدر قـــرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 161 لسنة 2016 بتعديل كردون المدينة لتكون بمساحة إجمالية 25.135 ألف فدان بالإضافة إلى مساحة 5 آلاف فدان غابة شجرية.
وتعتبر مدينة بنى سويف الجديدة من أقرب المدن الجديدة للمدينة الأم، حيث تبعد عن مركز ومدينة بنى سويف حوالي 2 كم وترتبط بها من خلال عدد 2 كوبري على النيل وتبعد عن محافظة القـاهرة بمسافة (124) كـم، ويبلغ عدد السكان الحالي بالمدينة حوالي 180 ألف نسمة بخلاف المترددين على المدينة بحوالي 30 ألف نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 600 ألف نسمة عند اكتمال النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طریق الجیش وحدة سکنیة ملیون جنیه رئیس جهاز حوالی 2 إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش ميزانية 2025 بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم
أبوظبي:«الخليج»
عقد المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي اليوم، جلسة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، لمناقشة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر الجلسة، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وعدد من المختصين في وزارة المالية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، خلال استعراض المجلس لبنود الميزانية، أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأوضح أن هذه الميزانية، تأتي في إطار نهج مدروس، يوازن بين تلبية المتطلبات الحالية والتخطيط للمستقبل، بما يضمن تعزيز المرونة المالية، واستدامة الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الإنفاق الحكومي. وأكد أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تبني سياسات تنموية شاملة وفعالة، تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وترسخ أسس التنمية المستدامة.
-التنمية الاجتماعية
واطلع أعضاء المجلس على توزيع المخصصات المالية، حيث حاز قطاع التنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية.
وناقش المجلس خطط الإنفاق على التعليم، والذي كان له النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، بهدف تعزيز جودة التعليم، وإعداد بيئة تعليمية متكاملة للأجيال القادمة. كما استعرض الأعضاء تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي والارتقاء بصحة الإنسان، مع التركيز على إرساء نظام صحي مبتكر، وكوادر استثنائية، ورعاية صحية شاملة ومتكاملة.
وتناولت المناقشات تخصيص 8,956,633,704 درهماً لدعم جهود الحكومة في تحقيق رفاهية المجتمع وسعادة شعب الاتحاد، من خلال توفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما ناقش المجلس تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المهارات الإبداعية للشباب وتعزيز البيئة الداعمة لتوظيف قدراتهم وتشجيعهم على الابتكار والتميز. وتطرق الأعضاء إلى مخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
-دعم الاقتصاد
وتناول المجلس تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 درهماً.