نائب:زيادة مرتقبة بمقدار (100) ألف دينار لرواتب الدرجات الدنيا من المتقاعدين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، السبت، عن زيادة مرتقبة بمقدار 100 ألف دينار لرواتب الدرجات الدنيا من المتقاعدين.وقال الجبوري للوكالة الرسمية، “اللجنة استضافت اليوم رئيس هيئة التقاعد ماهر رشيد البياتي للتباحث حول واقع عمل الهيئة”.
وأكد أنه “سيكون هناك زيادة مرتقبة لرواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين بواقع 100 ألف دينار من خلال لجنة حكومية مشكلة بما ينسجم والبرنامج الحكومي”.وصدر بيان عن اللجنة المالية النيابية ، أن رئيسها عطوان العطواني أكد خلال الاستضافة ضرورة الإطلاع على عمل الهيئة في استكمال متطلبات تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.وأضاف، أن “أتمتة النظام في الهيئة من المشاريع المهمة ضمن اولويات اللجنة، للإسراع في إنجاز المعاملات والقضاء على الروتين”، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس الهيئة في تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المتقاعد.من جهته استعرض رئيس هيئة التقاعد الإجراءات المتخذة في تطوير عملها والتحديات التي تواجه تقديم افضل الخدمات”.وأكد وجود حزمة من الإجراءات منها وضع خطة على المدى القريب والمتوسط لإنهاء العمل الورقي وأتمتة النظام الخاص بالمؤسسة، والعمل على أرشفة جميع الاضابير والبيانات تكنلوجيا، فضلا عن تثبيت تطبيق على الهواتف لتسهيل عملية التواصل ومراجعة المواطنين.وحول تعديل قانون التقاعد الموحد كشف البياتي عن تشكيل لجنة تتعلق بوضع تعليمات تطبيق القانون، مشددا على ضرورة إجراء التعديل المناسب، وتنظيم اليات العمل من خلال إصدار التعليمات الخاصة به، بغية إنهاء التضارب بين التشريعات وقانون التقاعد الموحد.كما ركزت الاستضافة بحسب البيان على الموضوعات المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية وتخفيض أجور السفر على المتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى وضع خطة خاصة بصرف الفروقات، وتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:تقديم طلب ولائي للمحكمة الاتحادية بإبطال قوانين السلة الواحدة
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم السبت، عن تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي يتعلق بالقوانين الثلاثة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب الأسبوع الماضي.وقال الخفاجي، في حديث صحفي، إن “إيماننا العميق بالمبادئ الدستورية وحرصنا على تطبيق الأطر الديمقراطية في إعلان مواقفنا دفعنا مع نواب آخرين إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن صحة الإجراءات التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب عند التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، أو ما يعرف بـ(السلة الواحدة)، دون فصل كل قانون على حدة”.وأضاف أن “ما حدث يتضمن العديد من المخالفات الدستورية، وهذا ما دفعنا إلى تقديم الطعن، بالإضافة إلى تقديم طلب لإصدار أمر ولائي من المحكمة لحين حسم الدعوى”.وأوضح الخفاجي أن “هذه التحركات تأتي ضمن السياقات القانونية التي اعتمدناها من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للتأكيد على موقفنا من المخالفات التي رافقت عملية التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة”.يذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت على ثلاثة قوانين، من بينها قانون العفو العام في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً بسبب ما اعتبره العديد من النواب مخالفات قانونية، مما دفعهم إلى تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية بشأن صحة الإجراءات”.