الداخلية تريد فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة.. العشائر ليست استثناءً
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، عن الهدف من فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة بجميع المحافظات.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ضوابط تعمل عليها وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة وحتى اصدار هويات حمل السلاح وهذه لفئات محددة، وهو أمر معمول به وفق القوانين العراقية النافذة".
وبين، ان "الهدف من فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة بجميع محافظات، هو ضبط السلاح ومنع أي سلاح خارج سلطة القانون، وأي سلاح غير مسجل سيتم التعامل معاً على انه سلاح خارج على القانون، حتى لو كان هذا السلاح للعشائر، ولهذا سيتم فتح مكاتب التسجيل لجرد الأسلحة وتسجيلها، وسحب أي أسلحة غير مرخصة خصوصا الأسلحة الثقيلة التي لا يسمح القانون بتسجيلها".
وكان وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أعلن الخميس الماضي، ان "وزارة الداخلية ستقوم بفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد".
وأشار خلال كلمته بمؤتمر أمني عقدته الوزارة الى، أن "الحكومة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على تسجيل الأسلحة الخفيفة، وأن تكون معلومة لدى الدولة وضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة" مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة تعاون جميع الفئات المجتمعية من مثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء لحصر السلاح بيد الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“في اليمن وغزة”.. دبلوماسي بريطاني يتهم وزارة خارجية بلاده بارتكاب جرائم حرب في الشرق الأوسط
إنجلترا – كشف مارك سميث المسؤول السابق في وزارة الخارجية، في مقال له صادر في صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن ادعاءات صادمة تفيد بتورط الوزارة في جرائم حرب في الشرق الأوسط
وقال سميث، الذي عمل مستشارا سياسيا ومسؤولا عن تقييم مبيعات الأسلحة البريطانية، إن الوزارة قامت بتشويه الحقائق والتلاعب بالإطار القانوني لحماية دول “صديقة” من المساءلة.
وأضاف سميث: “ما شهدته لم يكن مجرد إخفاق أخلاقي، بل كان سلوكا تجاوز في نظري عتبة التواطؤ في جرائم الحرب”. ووفقا له، فإن مسؤولي الوزارة “يؤخرون ويشوهون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية بينما يسمحون بارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية”.
وزعم سميث أنه خلال فترة عمله، تعرض لضغوط من الوزراء لتغيير الاستنتاجات القانونية في تقاريره. وقال: “في إحدى الحالات، طلب مني أحد كبار المسؤولين أن أجعل الأمر يبدو أقل حدة، رغم الأدلة الموثوقة على وقوع أضرار مدنية”. وأضاف أن اعتراضاته تم تجاهلها، وأن تقاريره تم إعادة تحريرها بشكل كبير لتحويل التركيز من الأدلة على جرائم الحرب إلى خلق صورة مضللة عن “التقدم” من جانب الحكومات الأجنبية، مؤكدا أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل جزء من “جهد منهجي لقمع الحقائق غير الملائمة”.
وأكد المسؤول البريطاني السابق أن عمله في قسم الشرق الأوسط كشف عن أمثلة صارخة على التلاعب، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، قائلا إن “الحكومة البريطانية على علم تام بأن الغارات الجوية السعودية تتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين. ومع ذلك، بدلا من وقف الصادرات، تم التركيز على إيجاد طرق للالتفاف على القانون”.
وأشار سميث إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، رغم الأدلة على انتهاكات القانون الدولي. وقال: “قصف إسرائيل المتكرر لغزة أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، ومع ذلك تواصل الحكومة البريطانية تبرير هذه المبيعات”.
في أغسطس الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن سميث استقال من منصبه احتجاجا على استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وكتب في بيان له أنه أعرب عن اعتراضه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال استفسارات رسمية، لكنه لم يتلق سوى ردود فعل شكلية دون أي إجراءات ملموسة.
المصدر: نوفوستي
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني