الإثنين.. تنظيم مسابقة أفضل تصميم لمشروع "الإسكان الأخضر منخفض التكلفة"
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، عن تنظيم فعالية مسابقة اختيار أفضل تصميم لمشروع "الإسكان الأخضر منخفض التكلفة"، وذلك بعد غد الإثنين الموافق 25/9/2023، بمقر المركز القومي لبحوث البناء والاسكان، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.
صرحت بذلك مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موضحة أن مشروع مبادرة "الإسكان الأخضر ميسور التكلفة"، يتم بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والاسكان، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية وهي (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة)، ويهدف المشروع إلى التوفير في استخدام الطاقة والمياه، وغير ذلك.
جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم ورشة عمل على هامش عقد المسابقة، كما سيتم عقد جلسة رئيسية، بها عروض تقديمية تشمل: المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، ومعايير التقييم في مسابقة الإسكان الأخضر منخفض التكاليف، ودور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، بجانب عرض فيلم وثائقي عن مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، ومناقشة مفتوحة حول المشروع، ومؤتمر صحفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعى الإسکان الاجتماعی الإسکان الأخضر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوصي بإعادة تصميم النماذج الضريبية في ليبيا
ليبيا – نشر صندوق النقد الدولي تقريراً حول جهود مركز المساعدة الفنية لدعم مصلحة الضرائب الليبية في مراجعة النماذج الضريبية وتحسين جمع بيانات دافعي الضرائب.
التقرير الذي تابعته صحيفة “المرصد” أوضح أن تحسين جمع البيانات سيساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المعلومات والنهوض بسجلات دافعي الضرائب، إلى جانب تعزيز عملية تقييم المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود جاءت بناءً على طلب من مصلحة الضرائب الليبية، حيث تم تنفيذ برنامج لتنمية القدرات عن بُعد بين 22 أبريل و2 مايو. ركز البرنامج على تحديد متطلبات البيانات وتقديم مقترحات لإعادة تصميم النماذج الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما شهد مشاركة كبار موظفي مصلحة الضرائب الليبية عبر ورش عمل افتراضية لتوضيح النهج الحالي لإدارة ضريبة الدخل، وعمليات التسجيل، والإقرار، والدفع.
وصف التقرير النماذج الضريبية الحالية بأنها “غير مُعرفة بشكل كافٍ”، مما يحد من قدرتها على التقاط البيانات ومعالجتها. وأكد أن النماذج المقترحة ستساعد في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات والأفراد، مع إضافة معلومات مثل عدد الموظفين والدخل السنوي المتوقع. كما أشار إلى أهمية فصل الدخل الصافي عن الصناعات والحرف اليدوية لتسهيل تقييم المخاطر وتحليل الامتثال الضريبي.
وأوضح التقرير أن البيئة الحالية لعمليات ضريبة الدخل في مصلحة الضرائب الليبية تعتمد على الوثائق الورقية، وتفتقر إلى نظام مركزي لالتقاط البيانات. وأوصى بتطوير نظام حاسوبي مؤقت لتحسين إدارة الضرائب، مع ضرورة تبني نظام ترميز لتصنيف الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لتحسين إدارة الضرائب في ليبيا، والتي تشمل التحول الرقمي، وتعزيز التشريعات، وتطوير البنية الأساسية، ودعم الموارد البشرية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب